العمل الدولية: انتهاك حقوق العمال المهاجرين من جنوب شرق آسيا كبير رغم حصولهم على تعويضات
الجمعة، 28 يوليو 2017 03:38 ص
عمال - أرشيفية
محمود عثمان
كشفت دراسة جديدة أن أن العمال المهاجرين يفتقرون إلى سبل الانتصاف العادلة والمتجاوبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق العمال فى جنوب شرق آسيا، حيث لا يزال العمال المهاجرون يواجهون عقبات كبيرة أمام تقديم الشكاوى وحلها، ونشرت منظمة العمل الدولية دراسة جديدة عن الوصول إلى العدالة للعمال المهاجرين في جنوب شرق آسيا.
وقالت منظمة العمل الدولية عبر موقعها الرسمى أن التقرير، الذي صدر لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ألقى الضوء على الصلة الهامة بين عدم وجود قنوات فعالة للمهاجرين لإدانة الانتهاكات وحالات العمل الجبري والاتجار بالبشر، وقال بن هاركينز، المسؤول الفني لبرنامج منظمة العمل الدولية في منظمة "منظمة العمل الدولية" في برنامج "آسيان" والمؤلف الرئيسي للتقرير: "يتفاقم ضعف العمال المهاجرين إزاء الاستغلال بسبب عدم وجود وسائل عادلة وفعالة، يمكن الوصول إليها لحل التظلمات عند حدوثها".
وتستند هذه الدراسة إلى بيانات حالة الشكاوى التي جمعتها مراكز موارد العمال المهاجرين في الفترة من 2011 إلى 2015، وقد تم توثيق معلومات مفصلة عن أكثر من ألف حالة تشمل أكثر من 7 آلاف من العمال المهاجرين والرجال في كمبوديا وماليزيا وميانمار وتايلند وفييت نام ، الذي أنشأ أكبر مجموعة بيانات إقليمية لشكاوى المهاجرين التي جمعت داخل جنوب شرق آسيا.
وتبين النتائج أن بعض التقدم قد أحرز في زيادة إمكانية وصول العمال المهاجرين إلى العدالة في السنوات الأخيرة، وشملت التعويضات الممنوحة للمهاجرين في الحالات التي حلتها مراكز موارد المهاجرين تعويضات قدرها 1.62 مليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من التحسينات التي أدخلت، لا يزال العمال المهاجرون يواجهون عقبات رئيسية أمام تقديم الشكاوى وحلها في جميع المواقع التي شملتها الدراسة.
وعن العلاجات الأكثر شيوعا التي يقدمها البلد للعمال المهاجرين ذكر التقرير أنه، في بلدان المنشأ، عادة ما يتم تصحيح الانتهاكات الصارخة لحقوق المهاجرين، مثل جمع رسوم التوظيف والتوثيق للوظائف غير الموجودة، ولا تزال أشكال الإساءة الأخرى المعروفة بأنها واسعة الانتشار، بما في ذلك الإفراط في شحن العمال المهاجرين على رسوم الاستقدام وتشويه شروط العمل، دون منازع.
والحالة في بلدان المقصد متشابهة، مع أنها تفاقمت بسبب المخاوف من الانتقام والتأشيرات المرتبطة برب العمل وتصاريح العمل والحواجز اللغوية، ونتيجة لذلك، فإن معظم العمال المهاجرين لا يخاطرون بتقديم شكوى ما لم تكن سبل عيشهم أو كرامتهم الأساسية كبشر مهددة بشكل واضح، ومن المفهوم جيدا من قبل المهاجرين أن تقديم التظلم من المرجح أن يعني نهاية عملهم، وبالتالي تحسينات طويلة الأجل للأجور وظروف العمل هي في متناول اليد حاليا.
ويقول هاركينز على الرغم من منح تعويضات عن إساءة معاملة العمال المهاجرين، فإن المبالغ كثيرا ما تكون غير مرضية بالنسبة إلى المشتكين، و"معظم" التعويض " الذي تم دفعه للعمال المهاجرين في حالات الشكاوى التي قمنا بتحليلها كان مجرد جزء من المال الذي كان مستحقا لهم في الأجور غير المدفوعة، وليس في الواقع تعويضية عن الأضرار التي لحقت بهم".
وعن العوائق التي تحول دون وصول العمال المهاجرين إلى العدالة في جنوب شرق آسيا، وُجدت أيضا اختلافات صارخة بين النساء والرجال في الوصول إلى العدالة من أجل انتهاكات حقوق العمال، ونظرا للطبيعة غير الرسمية وغير المعترف بها لجزء كبير من هجرة المرأة وفرص العمل داخل المنطقة، فإن الفرص المحدودة بالفعل التي يتيحها الرجال للتعبير عن شكاواهم تقل بشكل كبير، وعلى الرغم من الجهود الهادفة للوصول إلى المهاجرات في جميع البلدان التي تعمل فيها مراكز موارد المهاجرين، تشير النتائج إلى أن فرصة تقديم الشكاوى تبقى غير منصفة في العديد من المناطق.
وتسلط الدراسة الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية والنقابات في توفير نقطة وصول للعمال المهاجرين لطلب الانتصاف. تقول هاركينز: "توفر هذه المنظمات المدخل الذي يمر به معظم المهاجرين عندما يحتاجون إلى المساعدة"، وبصفة خاصة بالنسبة للنساء المهاجرات، فإن التفضيل الساحق لخدمات المنظمات غير الحكومية يكشف عن أهميتهن في الحد من الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى العدالة. وذهب أكثر من 80 % من النساء اللواتي ساعدن في حل شكاوهن إلى مراكز موارد المهاجرين التي تديرها منظمات غير حكومية محلية.
واستنادا إلى تقديم المساعدة القانونية إلى آلاف العمال المهاجرين في جنوب شرق آسيا، توصلت الدراسة إلى أن هناك طلبا كبيرا لم يتم تلبيته إلى حد كبير على سبل الانتصاف العادلة والمتجاوبة، ويتطلب معظم العمال المهاجرين الذين يواجهون حالات استغلال وإساءة استخدام قرارات عملية، مثل صرف الأجور غير المدفوعة، ونشرهم في بلدان المقصد، وإعادة وثائق الهوية.
وأضاف التقرير "من الواضح ان هذه المطالب لم يتم الوفاء بها على نحو واف من خلال تطبيق قوانين العمل والاتجار بالبشر حاليا وان هناك حاجة إلى بذل جهود اكبر لضمان توفير سبل انتصاف عادلة للعمال المهاجرين".
