مسؤول أممي يحث الكوريتين على منح حقوق الإنسان اهتماما كبيرا في المحادثات المقترحة بينهما

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لاتوماس اوخيا كوينتانا، المعني بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كلا من كوريا الجنوبية والشمالية إلى منح حقوق الإنسان اهتماما كبيرا في جدول أعمال المحادثات المقترحة من قبل كوريا الجنوبية والخاصة باستئناف الحوار العسكري والإنساني مع الشمال.

 

وقال كوينتانا، في بيان، إنه يتعين اغتنام فرصة مناقشة حقوق الإنسان كجزء من الجهود الحالية لاستعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين.

 

وأشار إلى أنه من المهم أن تكون هذه المشاركة بمثابة منصة لكوريا الشمالية لمناقشة سبل تحسين حقوق الإنسان.

 

وأضاف المقرر الأممي، في ختام بعثة هي الثانية إلى كوريا الجنوبية لجمع المعلومات، منذ توليه ولايته العام الماضي، أن بيونج يانج رفضت مؤخرا دعوة سول لاستئناف لم شمل الأسر التي لم تعقد منذ عامين بعد أن استأنفت كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق صواريخ بعيدة المدى.

 

وولفت إلى أن بيونج يانج ذكرت أنه لا يمكن إجراء المزيد من لم الشمل إلا إذا عاد 12 من عمال المطاعم الذين تقول إن كوريا الجنوبية اختطفتهم من الصين في العام الماضي.

 

وقال كوينتانا إنه إذا كانت هناك حالات تخص قضية لم شمل الأسر فإن هذه القضايا تسلط الضوء على تعقيد قضية انفصال الأسر التي بدأت منذ 70 عاما، والتي لا تزال تتخذ أشكالا جديدة وتؤثر على الناس في شبه الجزيرة الكورية وبشكل عميق.

 

ولفت إلى زيادة عمليات الاعتقال والإعادة القسرية لكوريين شماليين إلى بلدهم بعد إلقاء القبض عليهم في الصين، والذين يتعرضون لعقوبات قاسية عند إعادتهم.

 

ونوه كوينتانا إلى أنه تلقى معلومات بأن بعض الكوريين الشماليين ينتحرون عندما يجدون أنه من المقرر إعادتهم إلى وطنهم.

 

وأشار الخبير إلى أن الصين تتحمل مسؤولية التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي.. مناشدا الحكومة الصينية وقف هذه السياسة وحماية المحتجزين والانخراط معه ومع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتفكير في بدائل.

 

وأكد المقرر الخاص مجددا على قلقه البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

 

وذكر أن المعلومات التي تلقاها تشير إلى انتهاكات مختلفة لا تزال تؤثر على حياة الكوريين الشماليين العاديين وحتى الأجانب، مشددا على مزاعم الاحتجاز التعسفي والإتجار بالبشر والاختفاء القسري فضلا عن العنف الجنسي والجنساني ضد النساء المحتجزات في مراكز احتجاز في المناطق الحدودية.

 

وأضاف أن القضية تتعلق أيضا بالأجانب الذين اعتقل بعضهم منذ أشهر دون الحصول على المساعدة القنصلية التي يحق لهم الحصول عليها.

 

ويذكر أن المقرر الخاص الأممي كان قد التقى خلال بعثته إلى سول لجمع المعلومات في الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري بأعضاء كبار في الحكومة فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني ومجموعات أخرى خاصة، وأن طلباته للسماح له بدخول كوريا الشمالية لم تحصل على الموافقة منها وسوف يقدم كوينتانا تقريرا عن استنتاجاته وتوصياته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.