وزارة الري تواجه مخططات «تفتيت مصر» بدعم المشروعات الضخمة

لا تزال تواجه الدولة المصرية محاولات قوي الشر لتفتيها، وهو ما ظهر جليا في العديد من الملفات التي تبذل فيها مجهودا كبيرا لعل أبرزها ما ظهر جليا في ملف وزارة الري الموارد المائية والري، التي تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة ومتنوعة مع تطبيق استيراتيجية وخطة تدعم موقف الدولة وهو ما يؤكده  تقرير الهيئة العامة للمساحة  التابعة للوزارة، حيث تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع الحيز العمرانى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة (210 ملايين جنيه) لتثبيت علامات الحيز العمرانى لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع، حيث تم الانتهاء من 12084 قرية من إجمالي 25083 قرية بنسبة إنجازه 50 %، كما تم وضع علامات الحيز العمرانى لـ 19 مدينة من أصل 23 مدينة بنسبة تنفيذ 48 % وسيتم استكمال باقي المراحل بنهاية 2017.

وأشار التقرير، إلى مشروع حصر أملاك الدولة وبناء قاعدة بيانات لإدارتها وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع المحافظات المختلفة بتكلفة ( 10 ملايين جنيه) من خلال مراجع هيئة المساحة، حيث تم عمل برنامج والتدريب عليه بنسبة 100 % وتوزيعه على 18 محافظة متعاقد معهم من أصل 27 محافظة، كما تم حصر أملاك الدولة لـ 5 محافظات هي أسوان والأقصر وشمال سيناء والوادى الجديد والغربية وجارى العمل في 10محافظات حاليا وستنتهى الأعمال بنهاية 2017، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدات نظم معلومات جغرافيه (GIS ) بمراكز معلومات المحافظات وتم الانتهاء من إنشاء 5 وحدات ( GIS ) في محافظات ( البحيرة- قنا – السويس – الإسماعيلية – المنيا ) من 9 محافظات تم التعاقد معهم بنسبه تنفيذ 56 %.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للوزارات في دعم الموارد المالية لخزانة الدولة فإن قطاع الرى يقوم حالياً على دراسة آليات الاستفادة من منافع الري على امتداد الرياحات والترع الرئيسية والفرعية في مختلف المحافظات، خاصة الواقعة داخل كردون المدن الكبرى، وعواصم المحافظات، واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة منظومة التنمية المستدامة بالدولة من خلال إقامة حزمة من المشروعات الاستثمارية.

كما أن معهد بحوث الصرف التابع للمركز القومي للبحوث، قام بدراسة حالة نوعية المياه بترعة الشيخ جابر الصباح وترعة جنوب القنطرة شرق وبعض الترع والمصارف الرئيسية بالمشروع، كذلك دراسة مشاكل الصرف لزمام 3000 فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق، وكذلك التعاون مع كلية الهندسة بجامعة بورسعيد فى دراسة مشاكل الملوحة فى الأراضي المروية بمنطقة سهل الطينة.

وشارك قطاع الرى مع القوات المسلحة بشأن الموافقة على تنفيذ مأخذي (10، 24) زمام 42 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد، كذلك التنسيق بشأن الموافقة على دراسة منطقة السر والقوارير والمزار والميدان زمام 118500 فدان، كما قام القطاع بطلب إعادة التنسيق مع القوات المسلحة بشأن دراسة و تنفيذ شبكة الصرف بمنطقتي رابعة وبئر العبد لزمام 156.500 فدان.

كما تستهدف الدولة الوصول بخدمة مياه الشرب كما وكيفا لنسبة 100%، وتستهدف الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحى إلى95% فى المدن ونسبة 50% فى القرى ويقدر إجمالي الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف حتى العام 2018 بحوالى 32 مليار جنيه.

ومن أهم إنجازات هذا المجال خلال الفترة 2014/2017.. افتتاح محطة مياه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، بتكلفة 2.1 مليار جنيه، وتبلغ طاقة المرحلة الأولى للمشروع 600 ألف م3/يوم، والمحطة تخدم مدن: العاشر من رمضان والشروق وبدر بخلاف التغذية بمياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم الانتهاء  من تنفيذ 3 محطات مياه شرب، بمحافظة سوهاج سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة، بجانب تنفيذ 16 مشروعا آخر سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي 2017.

وافتتاح محطة مياه الشرب المدمجة ببنها، بطاقة 7750 م3/ يوم، لخدمة 50 ألف نسمة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم افتتاح محطتى المياه المدمجتين بالقناطر الخيرية (1، 2) لخدمة 100 ألف نسمة، بطاقة 7750 م3/ يوم، وتكلفة 20 مليون جنيه.

ويجرى تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب بطاقة 360 ألف م3/يوم ، وبتكلفة 1369 مليون جنيه، لخدمة 1.8 مليون نسمة بمحافظة القليوبية.

وتنفيذ 55 مشروعاً للصرف الصحى بمحافظة القليوبية بطاقة 321 ألف م3/يوم، وبتكلفة 2543 مليون جنيه، لخدمة 2.5 مليون نسمة، ويجرى توصيل الصرف الصحى لـ55 قرية، بما نسبته 28 % من إجمالي القرى، بخلاف 66 قرية مخدومة بالصرف الصحى، بما نسبته 33.5 % من إجمالي القرى فى عام 2017.

والانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا والملوثة للبيئة، فى 92 قرية بـ 9 محافظات.

إعادة تأهيل محطتى الصرف الصحى بمحافظة أسوان (كيما 1 وكيما 2 ) وزيادة قدرتهما إلى استيعاب 75 ألف مكعب مياه صرف صحي، كما سيتم إدخال محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى فى المحافظة بقيمة 240 مليون جنيه، وتنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 2 مليار جنيه لحل مشكلات الصرف بالإسكندرية .

كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بعمل الدراسات التي أكدت توافر المخزون الجوفى من المياه فى جميع مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان بشكل كبير ومتجدد، وأن العدد الإجمالي للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمشروع  تبلغ 5000 بئر، وتبلغ نسبة المساحة التى ستعتمد على المياه الجوفية 88.5 % بينما تعتمد 11.5% من المساحة على المياه السطحية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن الانتهاء من حفر 1060 بئرا جوفية حتى مايو 2017 ضمن أراضى المرحلة الأولى ،وأن هذا العدد يكفى لزراعة 250 ألف فدان ، بالإضافة إلى 172 ألف فدان تعتمد على المياه السطحية بمناطق: توشكى 143 ألف فدان ، منطقة غرب المراشدة 25.5 ألف فدان ، قرية الآمل بمدينة الإسماعيلية 3.5 ألف فدان .

وفيما عدا مشروع الـ 1.5 مليون فدان نفذت وزارة الري العديد من المشروعات الكبرى خلال السنوات الثلاثة الماضية مثل مشروع تطوير الري الحقلي على مساحة 350 ألف فدان حتى الان، من إجمالي 5 ملايين فدان يستهدفها المشروع في 10 محافظات ، بهدف توفير الفاقد من مياه الري عن طريق التسرب فى التربة والبخر الجوى، بالإضافة إلى توفير 10% من الأراضي عن طريق تغطية المراوى والمساقى والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول .

ومن اكبر مشروعات الري التي جرى تنفيذه فى مصر حاليا ،مشروع قناطر أسيوط الجديدة حيث تصل تكلفته حوالى 6.5 مليار جنيه، ويستهدف تحسين حالة الرى فى زمام قدره 1.65 مليون فدان بنسبة حوالى 20% من اجمالى المساحة المزروعة فى مصر، وهى موزعة على خمس محافظات هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى .

كما يساهم هذا المشروع العملاق فى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طنا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل إلى جانب إنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات هى فترة تنفيذ المشروع، و300 فرصة عمل دائمة بعد اكتمال المشروع.

وقد بدأت أعمال التنفيذ فى مايو 2012 وتنتهي فى سبتمبر 2017، كما تم تركيب أول توربينين بقناطر أسيوط الجديدة والتى تأتى ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الأولى للمشروع خلال احتفالات 30 يونيو 2017  الماضى والتى شهدت افتتاح الكوبري، وعدد من المبانى الإدارية.

بالاضافة الى ملف قطاع حماية النيل منذ بدء الحملة الموسعة  لإزالة التعديات في أول مارس 2017 وحتى الآن وتم إزالة 12569حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مبانى سكنية وأعمال ردم.

اقرأ أيضا:
رئيس حماية الشواطيء: انتهينا من مشروع ضخم لحماية شاطئ مدينة رشيد