أمين لجنة الخطة يكشف شكل منظومة دعم السلع الغذائية والخبز خلال العلام المالي الحالي

أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن تحقيق التنمية الشاملة والعدالة والإقتصادية الإجتماعية، لن يتم إلا من خلال ترسـيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التى تعم كل فئات المجتمع، وذلك مـن خـلال تدعيم نظم الحماية الإ بجتماعية توفير الخدمات والإحتياجات الأساسية للمواطنين بعدالة وجودة عالية من كهرباء ومياه وصرف صحى وإسكان إجتماعى وتعلـيم وصحة.

كما أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، على أنه يحتاج إلى تطبيق سياسات إستهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعايـة والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والإقتصادية على القطاعات الأقل دخـلاً، حيث تشمل برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعايـة التـى سـيتم التوسع فيها مثل برنامجى تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق على برنامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى، بالإضافة إلى البـرامج المـستحدثة مثـل الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل على كافة مواطنى الجمهورية رواستصدا قانون التأمين الصحى الشامل الجـارى إتخاذ موافقة البرلمان عليه، با فالاض إة لى تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة مثل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعـم المـزارعين، وغيرها.

وأوضح أنه لابد من أن تتضمن التحركات الحكومية تقديرات الموازنة إجراءات وإصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة وتحسين عدالة النظام الضريبي من خلال الإبقاء على الإعفاءات الضريبية فـي قانون القيمة المضافة (وأهمها السلع الغذائية الأساسـية، وخـدمات الـصحة والتعليم) وبحيث يتم تحديد الإعفاءات وقصرها على السلع والخدمات الأساسية التي يستفيد منها الطبقات الأقل دخلاً دون غيرهم. كما تتضمن موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ مقترح بزيادة حد الإعفاء الـضريبى وإقـرار خـصم ضـريبى للأشخاص الطبيعيين وبما يسمح بخفض قيمة ونسبة الضريبة المسددة من قبل أصحاب الدخول المنخفضة مع الإبقاء على العبء الضريبى لأصـحاب الـدخول الأعلى.

وأضاف أنه يجب العمل بشكل سريع على إصلاح نظام التأمينات والمعاشات وإعداد قانون جديد يهدف إلى معالجـة أهـم التحديات التي تواجه النظام الحالى وتحقيق الإستدامة المالية للنظام بما يضمن سلامة واستقرار الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط والطويـل.

وأوضح أن موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ تتـضمن مـساهمة مـن الخزانـة العامـة للصناديق بنحو ٥.٦٢ مليار جنيه بخلاف المبالغ الأخرى المخصـصة لـسداد الفوائد على الصكوك المصدرة لصناديق المعاشات، كما سيتم رفع كفاءة واستهداف برامج دعم السلع الغذائية ودعم الخبز مع تنقية بطاقات المستفيدين وهو ما سيسمح بتحقيق وفر يمكن إعادة توجيهـه لزيـادة مخصصات دعم السلع الغذائية للمستحقين لهذا الدعم.

 وتابع: «أيضًا يجب أن يتم التوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الاقـل دخـلا والأولى بالرعاية على أن يتم إشراك المجتمع المدنى فـى تنفيـذ بعـض تلـك البرامج ، كما سيتم العمل على تطوير وتحديث للخدمات الأساسية التى يحـصل عليها المواطن، والتوزيع الجغرافي لها فى إطار تـدعيم للعدالـة الإجتماعيـة وتمكين المواطنين من الإستفادة من ثمار النمو الإقتصادي».

 يذكر أن السياسة المالية والإقتصادية المصرية تعمـل علـى ترسـيخ أمفهوم نه لا إصلاح إقتصادى دون أن يكون مصحوباً بمظلة للعدالة والحمايـة الإجتماعية، أى أنه لابد من تدخل الدولة ببرامج للحماية الإجتماعية توفر قـدر كبير من الحماية للفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية وعدم إنتظار وصول ثمـار النمو الإقتصادى إلى تتلك الفئا بشكل تلقائى إلى جانب سياسات فعالة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعمل الحكومة علـى الجمـع بـين الضبط المالى وزيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الانفاق العام وبين إتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الإستهداف، ويأتى ذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام للحفاظ على معدل مرتفع للإستثمارات فى البنية الأساسية لإحداث نقلة فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم، والإسـكان لمحدودى الدخل، والنقل والمواصلات العامة والكهرباء والغاز، ومياه الـشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، ومشروع شـبكة الطـرق، والمنـاطق اللوجستية .