«خطة تفتيت الاقتصاد».. ألاعيب تدمير البورصة المصرية

لم تكتف جماعة الإخوان الشيطانية بمحاولة ضرب الاقتصاد والسياحة والعملة المحلية، بل حاولت أيضا تدمير البورصة المصرية عن طريق التلاعب فى أسهم الشركات المقيدة فى البورصة، بهدف استنزاف رصيد العملة الأجنبية فى مصر ودفعها نحو العجز عن تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية بالدولار إلى الخارج.

من خلال تهريب الأموال عبر بيع وشراء الأسهم، وبخاصة شهادات الإيداع الدولية الدولارية للشركات المقيدة بالبورصة مقابل خفض يصل إلى ٣٠٪ من قيمة السهم مع احتفاظ أسماء تنتمى للتنظيم أو من المتعاطفين معهم وآخرين يسعون للربح مقابل نسب معينة، وبعضها أسماء لأفراد من محدودى الدخل لا يجيدون الكتابة القراءة وتقوم بالتوقيع على عقود البيع والشراء على أساس أنها إيصالات لاستلام مبالغ شهرية، وتستغل هذه المجموعة ما تحتفظ به من أسهم فى التلاعب بالبورصة بيعَا وشراء، وعملت هذه المجموعة منذ الشهور الأخيرة فى عام ٢٠١٣ وقد رصدت هذه المجموعة اسهم ٩ شركات من إجمالى ١٤ شركة لديها شهادات إيداع دولية.

نجحت هذه المافيا فى امتلاك أسهم فى بعض الشركات الأكثر تداولًا واستغلتها فى التلاعب بسوق الأوراق المالية، عبر البيع مرة واحدة لإظهار سقوط السوق، وتحقيق خسائر فادحة وبخاصة فى الأحداث المصرية الإيجابية، بهدف وصم السوق المصرية بعدم الاستقرار، واستغلال ذلك فى الترويج خارجيًا، وهو ما ظهر واضحًا فى أكثر من مناسبة أبرزها انتخابات الرئاسة.

وخسرت البورصة يوم إعلان نتيجة الانتخابات ١٢ مليار جنيه، وخلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى انهارت البورصة بنسبة ١٠٪ ومع أول أيام حكومة محلب منيت بخسائر قدرها ٥.٢ مليار جنيه، ومع أول جلسة بعد افتتاح قناة السويس ٩ أغسطس ٢٠١٥ حققت البورصة خسائر قيمتها ٣.٦ مليار جنيه، ومع أولى جلسات انعقاد البرلمان تراجعت الأسهم محققة خسائر قدرها ٦.٣ مليار جنيه، وجرى اختراق الشبكة الإلكترونية داخل البورصة واستغلالها فى عمليات التلاعب، لدرجة أن حجم التداول هبط لأكثر من ٥٠٪ من ٨٠٠ مليون جنيه إلى نحو ٤٠٠ مليون.

وكشفت البيانات الرسمية للبورصة المصرية أن إجمالى عدد الشهادات الدولية المصدرة من ١٤ شركة، بلغ خلال الـ ١٦ شهرا الأخيرة ١٦٦٢٨ مليون شهادة فيما بلغ إجمالى قيمة الشهادات الملغاة خلال نفس المدة نحو ٢٤٦٥ مليون شهادة بصافى شهادات ملغاة ٨٠٢٢ مليون شهادة، كما بلغ حجم إصدار شهادات الإيداع الدولة التى صدرت خلال عام ٢٠١٥ نحو ٩٠.٩٥ مليون شهادة، فيما تم إلغاء نحو ٢١٧٤ شهادة خلال نفس العام، بصافٍ بلغ نحو ١٢٦٤٥ مليون شهادة ملغاة.

وقد خرج نحو ٤٥ مليار دولار، حتى قام شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية للحد من عمليات التلاعب ليتم صدور قرار بوقفها.