«خطة تفتيت الاقتصاد».. ألاعيب الإخوان لوقف سداد رجال الأعمال أقساط الأراضي والضرائب وديونهم للدولة

كان هناك مخطط لإرهاق مصر ماليًا والسيطرة على اقتصادها، يدور المخطط حول ورقة عمل تتضمن استخدام بيانات وعلاقات جماعة الإخوان، لرجال الأعمال أعضاء جمعية «ابدأ» التى أسسها حسن مالك، وضمت أكثر من ٦٠٠ رجل أعمال، وكان على قائمة انتظار الموافقة على العضوية حوالى ٥٠٠ آخرين، لكن حالت ثورة ٣٠ يونيه من ضمهم.

تعمل هذه المجموعة على الاتصال برجال الأعمال الحاصلين على أراضى الدولة، ولم يسددوا ثمنها أو لهم مشاكل قانونية حول الملكية أو جهة الولاية أو غيرها، ويكون دور أعضاء التنظيم الإرهابي إقناع رجال الأعمال، بعدم سداد أي مبالغ مستحقة للدولة، ويتولون ترشيح وتعيين مكاتب محاماة للتقاضى أمام مجلس الدولة فى محاولات لإطالة أمد التقاضى، وعدم سداد أى مبالغ بهدف خفض الإيرادات بالموازنة العامة مقابل تحملهم الأتعاب أو المشاركة بنسبة بسيطة جدا فى الشركات، على أن تتولى مكاتب بالقاهرة والإسكندرية مهمة التقاضى.

يتضمن المخطط أيضًا قيام مجموعة من شباب الجماعة بتنفيذ اتجاهين الأول عبر بعض مكاتب المحاسبة التى تنتمى للجماعة الإرهابية أو من تعينه أو ترشحه لبعض الشركات ويكون دورها استغلال الوضع الاقتصادى الحالى بضعف معدلات النمو واستغلال حالات الطمع لدى بعض المصريين من أصحاب أو مديرى الشركات وإقناعهم بعدم دفع الضرائب والتلاعب فى مستندات إثبات المصروفات والدخول مع وزارة المالية فى اعتراضات لجان والتقاضى بحيث يستمر عدم سداد الضرائب لأطول أمد وتشجيع الشركات العائلية الصغيرة بالعمل غير الرسمى أو فيما يعرف بالاقتصاد غير الرسمى، وعلى الجانب الآخر تعمل اللجان الإلكترونية على نشر أكاذيب عن إفلاس الاقتصاد المصرى وانخفاض دخل قناة السويس، عبر صفحات محددة على رأسها «الموقف المصري» واستغلال جرائم الفساد، وإعادة نشر مشاركات أسماء محددة منها رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية سابق ومتخصص فى الاقتصاد وينتمى للجماعة.