«خطة تفتيت الاقتصاد».. شائعات هروب شركات عالمية من الاستثمار في مصر

سعت جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخطط الإرهاب المالي والتشكيك في قدرة الدولة المصرية على خلق بيئة استثمارية مواتية بعد ثورة 30 يونيو، تم تدشين عدد من وسائل الإعلام القائمة من خلال تمويل قطرى وتركى، وتم تدشين عشرات المواقع الإلكترونية لنشر أخبار مفبركة عن هروب الشركات العالمية الكبرى من الاستثمار فى مصر، وإغلاق مصانعها فى حملة ممنهجة باستغلال مسميات وهمية

لم يكتف التنظيم بذلك بل تم استغلال أسماء شركات عالمية تعمل فى مصر منذ سنوات، ومستمرة ليتم الإعلان عن خروجها من مصر بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، بهدف إفقاد المستثمرين والمواطنين الثقة فى الأوضاع الاقتصادية.

وفى مسلسل الإرهاب المالى وتحدى سيادة الدولة ممثلة فى عملتها الوطنية، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية قصر التعامل فى فروعها بمصر على العملة الأمريكية، وبطريقة الضغط على مصر هددت شركات «إل جي» و«جنرال موتورز» و«إير فرانس»، بإنهاء أعمالها فى مصر، بحجة أزمة الدولار التى تعانيها.

وصل الأمر أن استغلت شركة «ال جى» زيارة الرئيس لكوريا الجنوبية، وطرحت ما أسمته مشكلاتها فى مصر على الرئيس المصرى خلال الزيارة، كما أعلنت شركات اللحوم البرازيلية، رفضها توريد اللحوم لمصر دون دفع أثمان السلع نقدًا، وتلتها شركة «آرامكو» السعودية بتعقيد المفاوضات على توريد إمدادات الطاقة لمصر، فى أعقاب تأخر دفع مصر مستحقات بلغت مليارًا ونصف المليار دولار، قيمة تعاقد بين الطرفين عن الفترة بين يونيو وسبتمبر ٢٠١٥، ولعبت على وتيرة تحويل مستحقاتها لقروض ومع تدخل جهة سيادية انتهت المفاوضات بين الحكومة المصرية و«آرامكو» عبر المجلس التنسيقى المصرى السعودى إلى جدولة المستحقات القديمة، واعتبار المستحقات الجديدة فى صورة قرض تسدده مصر بتسهيلات.

وشائعات عن أخبار خروج شركة جنرال موتورز وانسحابها وتوقف تصنيع سياراتها وخروج شركة ديملر الألمانية بالإعلان عن توقف نشاطها بتجميع سيارات المرسيدس.

والغريب أكثر أن هذه الأخبار نشرت بعد شهر ونصف الشهر فقط من مؤتمر مصر الاقتصادى فى شرم الشيخ، ولحق بها الإعلان عن تراجع شركة هوندا العالمية عن إنشاء مصنع بمصر والاكتفاء بالتوريد.

ومع إعلان شركة «أكتس» المصرفية البريطانية الرغبة فى ضخ استثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى جرى استغلال بيعها لحصتها فى البنك التجارى الدولى بقيمة ٢٨٩ مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية وطرحها فى إبريل ٢٠١٥ بيع (١٥٪) من حصتها فى إحدى شركات صناعة الأغذية فى البورصة المصرية على أنه خروج من مصر.

وفى استكمال مسلسل التضليل وإرهاق الحكومة فى نفى الأخبار، جرى الإعلان عن قرب خروج «باسف» الألمانية للكيماويات، تحت مسمى العنف الذى يعصف بالبلاد وهى أكبر شركة لصناعة الكيماويات فى العالم لتخرج «باسف» وتنفى الأخبار وتؤكد حرصها على موظفيها والعاملين بمصنع كيماويات البناء.

ومن الشركات التى تم استغلال اسمها شركة rwe الألمانية المتخصصة فى خدمات المرافق، وهى أكبر موردى الطاقة فى ألمانيا ومتخصصة فى بناء محطات الطاقة، وتم استغلالها تحت مسمى لاعتزام ألمانيا التخلى عن محطات الطاقة النووية فى مصر.

وعلى الرغم من وجود شركة جنرال موتورز لنحو ٩ سنوات من العمل بمصر وفى الوقت الذى تبدأ فيه الجمارك المصرية تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية لخفض التعريفة على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبى إلى ١٠٪ تم الإعلان عن توقف تصنيع سياراتها وهو ما تم نفيه.

ولم تنج شركة «إنتل» من الاستغلال والإعلان عن تقليص أعمالها لتخرج «إنتل» وتؤكد أن الأمر لا علاقة له بالوضع السياسى فى مصر، وأنها ستبقى على موظفيها وجرى استغلال أيضا اسم شركة إليكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية بالإعلان عن غلق مصانعها فى مصر وتم نفيه.