«خطط تفتيت الاقتصاد».. شائعات الجماعة لضرب السياحة

قامت الجماعة الارهابية بعمل العديد من اللاعيب لضرب الاقتصاد المصري فى مقتل بحيث تلاعبت بسعر العملة الأجنبية لتدمير الاقتصاد، وجففت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ومماطلة الشركات العاملة فى مصر من سداد مستحقات الدولة.

شبكة جماعة الإخوان الإرهابية قادت الاقتصاد خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بقيادة المهندس محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، وحسن مالك، رجل الأعمال القيادى فى التنظيم، رئيس جمعية «ابدأ». محمد البلتاجى وأسعد الشيخة، ومحمد عبدالعاطى، وعبدالمنعم أبوالفتوح،

أسسوا شركات في الخارج، لتمويل أنشطتهم السياسية عن طريق شركات «الأوف شور» التى لا توجد عليها رقابة فى الخارج.

وتعمل الشركات التى اعتمد عليها «الشاطر ومالك»، فى قطاعات عديدة، أهمها تجارة الخردوات وملابس تجزئة، وقطاع التصدير، وتجارة الأثاث، وتجارة الألبان والصناعات الكهربائية والإلكترونية،

وإن الإخوان أو تحديدا «الشاطر ومالك» امتلكا هذه الشركات كستار لتمويل الإخوان سياسياً، بالاضافة إلى استثمارات الإخوان فى الخارج كانت كبيرة، وتقدر بالمليارات، وكان  يجرى استثمار تلك الأموال فى الداخل من خلال شركات التجارة بهدف سهولة الدخول والخروج، وتسهيل عمليات تهريب الأموال بين الدول وبعضها.

وبعد إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن مالك، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمخطط ضرب الاقتصاد، أجهزة الأمن للكشف عن كنز من المعلومات الخطيرة يتعلق بمخطط شامل لشل الاقتصاد المصرى شارك فى وضعه عدد من القيادات المالية فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بالتعاون مع عناصر وثيقة الصلة ببعض أجهزة المخابرات للدول المعادية.

وكان هدفها إفشال خطط الدولة الاقتصادية وإدخالها مرحلة الإفلاس المالى بتجفيف إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ومماطلة الشركات العاملة فى مصر من سداد مستحقات الدولة.

 ولم تكتف الجماعة بالمضاربة على الدولار لضرب الاقتصاد بل قامت بضرب السياحة

وقد قامت بتشكيل مجموعة من بعض رجال الأعمال المصريين الهاربين وقيادات مالية من التنظيم الإخوانى ، بهدف تحويل مسار الوفود السياحية المتجهة لمصر إلى تركيا وماليزيا والمغرب وإسرائيل عبر التأثير على الشركات التركية المسيطرة على ٨٠٪ من السياحة الروسية الوافدة لمصر.

بحيث سعت الأطراف الإخوانية والتركية إلى استغلال تركيا لعدد من الشركات التى تتحكم فى السياحة الواردة إلى كل من مصر وجنوب شرق آسيا والصين وعلى رأسها شركات «أنيكس وبيجاس وأوديون وبريسكو» وهى شركات تركية الجنسية بالإضافة إلى «تى آى زد» و«بيبلو جلوباس» الروسيتين وتضم قائمة المساهمين فى الشركتين رجال أعمال أتراك يستطيعون التحكم فى قرارات الشركتين.

تضمن المخطط الترويج ضد مصر فى عدة دول وألا يقتصر على روسيا فقط بل يمتد لألمانيا وسويسرا وإيطاليا وبعض الدول العربية باستغلال أعضاء التنظيم الدولى المستثمرين فى هذه الدول، وقد طلبت الجماعة الإرهابية من الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، مساعدة عناصر مخابراتية تركية والتوسط لدى الحكومة الروسية بعد مصالحة تركيا لروسيا لإعادة تراخيص الشركات السياحية بروسيا التى يمتلكها أتراك والتى كانت تنظم الرحلات لمصر، وألغت تراخيصها الحكومة الروسية بعد أزمة إسقاط تركيا لطائرة روسية.

تضمنت التكليفات إطلاق التنظيم لحملات إعلانية ضخمة فى جميع القنوات الرئيسية تطمئن المواطن الروسى على الأوضاع فى تركيا وتركز الرسالة الإعلامية على مقومات تركيا السياحية وفى أصعب الظروف تحويلها إلى ماليزيا ودول شرق آسيا والمغرب، ومنح السائحين خصومات أو برامج سياحية مجانية واستخدام وسائل إلكترونية للوصول للسائحين الروس عبر حجوزات إلكترونية تختص بإنهاء إجراءات الحجز دون وسيط وإمكانية منح تسهيلات عند إصدار تأشيرات وإجراءات.

ويعود تحكم تركيا فى السياحة الروسية لعام ٢٠٠٨ عندما قام الأتراك بامتلاك أسطول من الطائرات وأنشأت تركيا جسرًا جويًا بينها وبين روسيا وبدأ هجوم الأتراك على البحر الأحمر بتأسيس شركات سياحية وافتتاح محال تجارية ومولات، إضافة إلى قيام الشركات التركية بحجز فنادق فى الغردقة لحساب هذه الشركات، ونجحت الشركات التركية فى استغلال الموقف السياسى الحالى للضغط على مصر عن طريق وقف الرحلات السياحية القادمة من روسيا.

من فصول مسلسل ضرب السياحة ما كشف عنه مسئولون فى وزارة الطيران المدنى فى أكتوبر ٢٠١٣ من رصدهم عدة محاولات تقوم بها شركتا الخطوط التركية والقطرية لضرب الشركة الوطنية «مصر للطيران» فى المنطقة من خلال إغراق السوق فى جميع الخطوط التى تعمل عليها شركة مصر للطيران فى أوروبا وإفريقيا، والإعلان عن عروض أسعار أقل بكثير من أسعار مصر للطيران على عدد من الخطوط الاستراتيجية للشركة المصرية، وأن الشركتين القطرية والتركية تلقتا أموالًا طائلة من حكوماتهما لتنفيذ المخطط الذى يستهدف إفلاس مصر للطيران.

من ضمن المخطط وواحدة من حلقاته ما أجرته النيابة العامة من تحقيقات خلال العام الماضى فى مذكرة الدكتور ممدوح الدماطى، وزير السياحة السابق، حول تعاقد الجماعة الإرهابية مع بعض ممثلات وبطلات صناعة أفلام البورنو من جنسيات روسية وأوروبية شرقية تم تكليفهن بالقيام برحلات منظمة إلى المزارات السياحية المصرية الأشهر فى العالم لتصوير أفلام إباحية كاملة، تكون خلفيتها آثار مصر الفرعونية.

تبين من التحقيقات وقوف أحد قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان وراء تنفيذ الخطة من خلال إقامته فى تركيا بعد هروبه من أحكام قضائية متعددة منذ أغسطس عام ٢٠١٣، ولتنفيذ المخطط سافر القيادى الإخوانى من تركيا إلى أوكرانيا لمدة أسبوع بعدما حجز بفندق Hilton Kyiv بالعاصمة الأوكرانية كييف، واتصل بشركة محلية أوكرانية محترفة فى مجال تصوير أفلام البورنو الإباحية تدعى شركة Mobile Paradise of Lsizzu وافتضحت الخطة بعد قيام بطلة الفيلم الأوكرانية Aurita برفع مقطع من جولة تصويرها للفيلم بمواقع أثرية مصرية مدته ١٠ دقائق على موقع عالمى يرتاده هواة أفلام جنس الرحلات يدعى Porn Travelling ودفعت وقتها جماعة الإخوان الإرهابية ٥٠٠ ألف دولار أمريكى للشركة الأوكرانية.

والسؤال الصعب هنا: لماذا يريد هذا التنظيم الشيطانى تحويل السياحة القادمة لمصر إلى تركيا؟ والإجابة أن عائدات السياحة فى الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية بلغت ٣٤ مليار دولار، ومن خلالها يجرى العمل على تقليص العجز التجارى بين الواردات والصادرات، كما أن النقد الأجنبى يساعد الحكومة فى تأمين مشترياتها وحاجاتها من السوق الدولية.