وزيرة التخطيط: انخفاض عجز الميزان التجاري لأول مرة في مصر بمقدار 11 مليار دولار

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، أن عجز الميزان التجاري في مصر انخفض لأول مرة من 40 مليار دولار إلى 29 مليار دولار، مما أدى لتوفير نحو 11 مليار دولار للاقتصاد الوطني، كما انخفض المكون الأجنبي في الصناعة المحلية من 70% إلى نحو 40% مما ساهم في انخفاض حجم الواردات السنوية، والتوسع في استخدام مكونات المنتج المحلي.

 

وقالت الوزيرة - خلال لقائها اليوم الأربعاء بالغرفة التجارية بالإسكندرية مع سيدات الأعمال بالغرف التجارية بحضور محافظ الإسكندرية محمد سلطان وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية - إن من المؤشرات الإيجابية التي تحققت من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 3ر4% مقارنة بـ 6ر3% العام الماضي، ومن المتوقع وصوله لنحو 5% في الربع الأخير من العام الحالي.

 

وأضافت السعيد أنه لأول مرة فإن مؤشرات التعافي الاقتصادي تبدو واضحة من خلال مؤشرات زيادة الصادرات بنسبة 23%، مما أدى لتقليل عجز ميزان المدفوعات، وانخفاض معدلات البطالة إلى 12%، ونستهدف انخفاض معدلات البطالة في عام 2025 إلى 8% سنويا فقط، مؤكدة أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي العام القادم.

 

وأوضحت الوزيرة إن رؤية مصر 2030 تعتمد على عنصرين أساسيين هما رأس المال المادي والقوى البشرية، والتي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة من خلال النهوض بالتعليم في مراحلة المختلفة وخاصة المرحلة الابتدائية حيث سيتم افتتاح نحو مائة مدرسة سنويا تمنح شهادات معتمدة دوليا تحمل اسم "شهادت النيل"، ويرتكز التدريس فيها على مناهج الفهم والتحليل والتكنولوجيا وليس التلقين والحفظ، على أن تتم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

 

وأشارت إلى أن الإستراتيجية تستهدف كذلك زيادة الرقعة المعمورة في مصر من 7% حاليا لتصل إلى 11% بنهاية عام 2030، مما استدعى إنشاء مدن جديدة يجري العمل بها حاليا، للتوسع وعلاج مشكلة التكدس السكاني، ودعم تلك المدن بشبكة طرق حديثة وسكك حديدية.

 

كما أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط تساهم مع وزارة الصحة في تطوير قواعد البيانات الصحية حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وعددها 4571 مكتبا بما يوفر معلومات دقيقية لحصر عدد المواليد والوفيات بشكل فوري ودقيق.

 

وأكدت أن المرأة المصرية تساهم بإيجابية في مشروعات وبرامج التنمية ونعمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20% حاليا إلى 40% من خلال برامج التدريب والتأهيل المستدامة وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.