«مخطط تفتيت الدولة».. حتى لا ننسى جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في الأقصر

لا يزال عدد من أبناء الأقصر يتألمون حتى يومنا هذا من الخسائر التي تكبدوها من جرائم جماعة الإخوان الإرهابية منذ حوالي 4 سنوات، خلال الأحدث التي أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة في عام 2013، إبان عهد حكمهم للبلاد، فتكبد أصحاب المحلات والفنادق ومطاعم خسائر تفوق الـ4 ملايين ونصف المليون جنيه، خلال تظاهرات العناصر الإرهابية بالمحافظة.

تعود تلك الأحداث الكارثية التي نفذتها الجماعات الإرهابية بمحافظة الأقصر، إلى يوم فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس 2013، وذلك في سلسلة من الاعتصامات التى نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بعدما استجابت القوات المسلحة لنداء الشعب فى 30 يونيو.

وشهدت تلك الأحداث خروج مجموعات كبيرة من العناصر الإرهابية في ذلك اليوم من محيط مسجد أحمد النجم، المجاور لساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري، للتنديد بفض ميداني رابعة العدوية والنهضة، وأحدثوا أعمال شغل ومواجهات ساخنة مع قوات الشرطة بمديرية أمن الأقصر.

وقام أنصار الجماعة الإرهابية خلال تلك المواجهات بأعمال حرق وتدمير لعدد كبير من المحال التجارية وبالأخص الممتلكة لرجال الأعمال الأقباط، حيث أشعلوا النيران في فندق «حورس»، لصاحبه مدحت موريس، الذي تكبد خسائر تعدت النصف مليون جنيه، وكذلك فندق «سوسنا»، لصاحبه مراد صبحي، بخسائر لا تقل عن 600 ألف جنيه أيضا، وأضرموا النيران في عدد من المحال التجارية ومحلات الملابس فأحرقوا محل «حريف الحاتي»، و«الربيع»، ومحل ملابس يمتلكه نشأت دنيال، وقدرت الخسائر فيه حوال مليون و800 ألف جنيه، ومحل «سانتا كلوز» للملابس الذي تعرض لخسارة مليون و900 ألف جنيه، ويتكون المحل الأول من 3 طوابق، والثاني من طابقين، وبدروم كبير.

كما شهدت المدينة، خلال تلك الاحتجاجات تكثيف أمني من قبل رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بديوان عام المحافظة، ومبني مديرية أمن الأقصر، وكافة أقسام ونقاط الشرطة بالمدينة، وكذلك المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك وغيرها للحفاظ علي المال العام من أعمال السرقة والنهب.

وفي نفس السياق، واجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، بقيادة أحمد عبيد، وكيل الوزارة، تلك الأفكار المتطرفة، عبر إصدار قرار من الوزارة بحق 22 جمعية خيرية بمختلف أنحاء المحافظة، لتلقيها تمويلات من جماعات إرهابية، مؤكدا أن المديرية راجعت كافة الجمعيات بالمحافظة، وذلك بشكل مكثف لإغلاق الجمعيات الأهلية التابعة للجماعات المصنفة إرهابية حاليا، وفقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، التي أصدرت قرارا بحل الجمعيات الخيرية التابعة للعناصر الإرهابية، بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان، وقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وحل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة، أو التي لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالأقصر، أن تلك الجمعيات الـ22 التي قررت المديرية غلقها بالكامل، تم التأكد من كونها تتلقى تمويلات من جانب الجماعة الإرهابية، موضحا أنه هناك عدد من الجمعيات التي تم حصرها لم يتم مصادرة أموالها، لوجود موافقة أمنية على استمرارها في العمل، وذلك في ظل وجود رقابة ومتابعة مشددة من جانب التضامن الاجتماعي على أنشطة تلك الجمعيات، وإعداد تقرير بها ورفعه للوزارة بشكل مستمر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الإعلام بتخصيص الوقت المناسب للحديث عن مخططات تفتيت الدولة باستفاضة لتوعية الشعب المصري من خطر هدم الدولة المصرية.