أحداث مجلس الوزراء.. التسلسل الزمني للقضية

ترصد  «صوت الأمة»، مسيرة قضية أحداث مجلس الوزراء، منذ إندلاعها في ديسمبر 2011، حتى حكم اليوم الصادر من جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 53 متهما بالسجن بعقوبات مجمعة بلغت  1170 عاما، وبراءة 92 آخرين.

متى وقعت أحداث مجلس الوزراء؟

وقعت أحداث مجلس الوزراء يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2011، في شارع قصر العيني بوسط القاهرة.

أسباب أحداث مجلس الوزراء؟

اندلعت أحداث مجلس الوزراء فجر يوم الجمعة، بعد وقوع اشتباكات بين قوات الجيش المكلفة بتأمين المبنى، وعشرات المعتصمين بميدان التحرير، بسبب شائعة اختطاف الأمن لأحد المتظاهرين والاعتداء عليه بالضرب.

نتائج اشتباكات مجلس الوزراء

استمرت الاشتباكات 5 أيام بدأت الجمعة 16 ديسمبر وانتهت في الأربعاء 20 ديسمبر، وأسفرت عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 900 آخرين، والقبض على 299 متورطًا في الأحداث، واحتراق مبنى المجمع العلمي بالكامل ونهب محتوياته.

تحقيقات أحداث مجلس الوزراء

منذ بداية الأحداث تولت نيابة السيدة زينب، التحقيق فى وقائع قتل وإصابة المتظاهرين، والتحقيق مع المتظاهرين الذين تم القبض عليهم بتهمة الاعتداء على رجال القوات المسلحة، وتعطيل المواصلات وحرق المنشآت، وقيدت القضية برقم 7363 لسنة 2011 إداري السيدة زينب.

وبتاريخ 20 ديسمبر 2011، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة آنذاك المستشار عبد المعز إبراهيم، قرارًا بندب ثلاثة قضاة للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء وحريق المجمع العلمي، وذلك بناء على طلب وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد.

بتاريخ 8 مايو 2012 قرر قضاة التحقيق، إحالة 269 متهم من المتظاهرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتجمهر، والبلطجة، وحرق المنشآت العامة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل وسائل المواصلات، وحملت القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب.

ظلت التحقيقات في وقائع قتل المتظاهرين التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري نهاية عام 2012 مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بالاشتباكات للجنايات.

في سبتمبر ٢٠١٤ قرر المستشار وجدي عبد المنعم، قاضي التحقيق المنتدب، حفظ بعض البلاغات الخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين، وأصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

تولت الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة محاكمة المتهمين في القضية، واستمرت نظرها لـ 6 جلسات، وفي الجلسة التي عقدت بتاريخ 28 نوفمبر 2013 استشعرت الدائرة الحرج وتنحت عن نظرها.

ظلت القضية معلقة حتى نهاية فبراير 2014، حيث حددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، لنظر القضية في 4 مارس 2014 بمعهد أمناء الشرطة.

في 4 فبراير 2015، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة الناشط أحمد دومة و229 آخرين «حضوري – وغيابي»، بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ39 متهمًا.

وبجلسة اليوم الثلاثاء، قضت المحكمة حضوريًا خلال إعادة إجراءات المتهمين السابق معاقبتهم بأحكام غيابية، بتأييد عقوبة المؤبد بحق 43 متهمًا، والسجن 10 سنوات لـ9 أطفال، وبراءة 92 آخرين من الإتهامات المنسوبة إليهم.

 

اقرأ أيضا 

بالأسماء.. المؤبد لـ 43 متهمًا وبراءة 92 في أحداث مجلس الوزراء