الدول الأربع تصنف 9 كيانات و9 أفراد إرهابيين

والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدى الدول الأربع.

 

كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا من السلطات القطرية، لعب دورا فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.

 

ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن قعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول  الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004، لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة، وانطلاقا منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013، والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.

 

كما أضاف البيان:«إن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخذ الخطوات القانونية والعملية ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017، لتأكيد مصداقية جدتها في نبذ ا لإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي، المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين، ودعم وتمويل الإرهاب، والإنقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.

واختتم البيان:«كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.