مهاب مميش يقاضي 4 شركات لإضرارهم بالتفريعة الشرقية لقناة السويس

أقام الفريق مهاب مميش، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، للمطالبة بإلزام وزير النقل البحري، ورئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد، بوقف أعمال 4 شركات هي جان دي نول، وبوسكاليس انترناشيونال وهيونداي للهندسة والبناء، وجيم واو هان بإلقاء ناتج التكريك بمشروع ميناء شرق بورسعيد، لما في ذلك من خطورة على مدخل التفريعة الشرقية لقناة السويس.

وقالت هيئة قناة السويس في طعنها، إن الهيئة العامة لميناء بورسعيد تعاقدت فى فبراير 1999 مع الشركات المشار إليها، لإنشاء الميناء المحوري بمشروع شرق بورسعيد، عند المدخل الشمالي للتفريعة الشرقية لقناة السويس، على أن تقوم الكراكات التابعة لهذه الشركات بالتخلص من ناتج ومخلفات التكريك بما لا يمس أو يعرض سلامة المجرى الملاحى للخطر أو الضرر، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة لميناء بورسعيد.

وأكد الطعن، على أن هذه الشركات لم تلتزم بالأماكن المخصصة لها من قبل هيئة قناة السويس للتخلص من ناتج مخلفات التكريك بها، علمًا بأن حجم أعمال هذه الشركات تتم بكميات كبيرة تؤدى إلى زيادة حجم المواد العالقة التى تتحرك بفعل التيارات الشرقية، مما يجعل هذه المواد تتسرب إلى مدخل القناة، وينتج عنها زيادة كميات الإطماء وارتفاع مستوى التربة فى هذا المكان، بما يسهم فى إعاقة حركة السفن العابرة وتحقيق بالغ الضرر بالدخل القومى للبلاد.

وتابعت الهيئة فى طعنها إنه لما كانت هيئة قناة السويس، هي المسئولة عن إدارة مرفق القناة، وبالتالي فستتولى على عاتقها تطهير المناطق، التي حدث فيها هذا الإطماء، مؤكدة على أن هذه الشركات تتقاضى من مشروع ميناء شرق بورسعيد مبلغ 2 دولار للمتر المكعب ويفترض أن يتم تطهير تلك الأعمال بنفس القيمة، ومن ثم فإن هيئة القناة تستحق مبلغ 70 مليون دولار أمريكى مقابل تطهير الأماكن التى أضيرت من هذا الإطماء.

وأضاف الطعن، أن هذه الشركات ملتزمة التزامًا ضمنيا مع وزارة النقل وهيئة الميناء عن الفعل الضار موضوع الطعن، ومن ثم فإنه فى حال ثبوت أخطاء من جانب الوزارة أو هيئة الميناء تسببت فى الفعل الضار موضوع الطعن وانتهاء التحقيق فى الدعوى إلى ثبوت تلك الأخطاء فى حق  شركات التكريك فتكون وقتها توصية الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع غير ملزمة لهذه الشركات.

وطالبت الهيئة، فى طعنها بإلزام الوزير والهيئة والأربع شركات متضامنين بأداء مبلغ 70 مليون دولار قيمة إعادة الشيء إلى أصله وما يستجد بواقع 2 دولار للمتر المكعب.

 

اقرأ أيضاً: 

«عبير» تطلب الخلع من زوجها: «ابني عايز كلية إعلام»