تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة إجراءات تقنين الأراضى وإزالة كل العوائق بالبحيرة

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على وجود خطة متكاملة لتقنين الأراضى المملوكة للدولة بجميع مراكز المحافظة، والتي تم استردادها خلال حملات إزالة التعديات التي تمت مؤخرًا كما صرحت أنه جار تقنين 323 حالة على مساحة 41 ألف فدان من الأراضى الزراعية، منها 24 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون و11 ألف فدان تابعين لهيئة التنمية الزراعية، لافتة إلى أنه جار تقنين 1704 حالة على أراضي البناء بمساحة 250 ألف متر، بمراكز وادي النطرون وأبو المطامير، وإدكو، وحوش عيسى.

وأضافت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة: أن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضي الخاصة بهم وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة إجراءات تقنين الأراضى وإزالة كل العوائق البيروقراطية في هذا الشأن، كما تم إنشاء قاعدة بيانات لأول مرة لجميع الأراضى التي تم استردادها  وتوثيقها بالخرائط التفصيلية التي تتضمن مساحات الأراضي ومصادر الري الخاصة بها.

وعن كيفية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة التي تم استردادها، أكدت محافظ البحيرة: أن المساحات الكبيرة التي تم استردادها ستطرح للاستثمار، وكذلك لإقامة المشروعات الخدمية مثل إنشاء المدارس، ومحطات مياة الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الإسكان. 

وأضافت: بالنسبة للمساحات الصغيرة التي تم استردادها داخل المدن سيتم طرحها بالمزاد العلني للاستفادة من بيعها في تدعيم المشروعات المحلية، مشيرة إلى أن هناك موافقة مبدئية لبيع وتخصيص أراض مستردة بكفر الدوار، ووادى النطرون، لبعض المستثمرين لإقامة مشروعات تجارية وصناعية بقيمة نحو 2 مليار جنيه، منها إقامة أكبر مدينة ترفيهية بالقرب من مدينة كفر الدوار على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأشارت المهندسة نادية عبده إلى أنه يتم وضع قواعد قانونية واضحة لتحديد أسعار تلك الأراضى بما يتناسب مع قيمتها الحالية، ويتم فيها مراعاة قرب الأراضى من الطرق والأسواق ومصادر الرى، وكذلك مدى جدية المنتفعين فى استثمار الأراضى، وكذلك مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للأماكن المخالفة المأهولة بالسكان وتقدير أسعار مناسبة لتقنين أوضاعهم.
اقرا ايضا

«التقويم الذاتي المؤسسي» في دورة تدريبية لوحدة الجودة والاعتماد بطب المنوفية