القصة الكاملة لمنع رئيس حزب الوفد من السفر

أثار الإعلان عن قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال السيد البدوى من السفر ووضعة على قوائم الترقب والوصول، العديد من التساؤلات خاصة وأن الرجل يشغل منصب رئيس حزب الوفد كما أنه عانى مؤخرًا من وقف خدمات البث على قنوات الحياة المملوكة لإحدى شركاته، وهو ما زاد من الغموض في هذا التوقيت وجعل الشكوك تتصدر المشهد حتى وإن لم تكن واقعية.

أصبح الموقف أكثر تعقيدًا فقد تبين من واقع قرار النائب العام أن القرار صادر بتاريخ للعام الماضى، وهو ما يدفع للتساؤل عن سبب ظهور هذه الوثيقة الهامة وتفعيلها بحزم، فى ظل تنامى دور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد الاقتصادى الذى تسبب في إهدار المال العام والخاص أيضًا، فقد أكدت عدة مصادر داخل حزب الوفد، أن هناك فرق بين منع رئيس حزب الوفد من السفر وبين منع رجل الأعمال السيد البدوى من السفر حيث تلعب الصفة عاملًا كبيرًا، فإذا كان السبب هو نشاط سياسي فإن الحزب كان سيتخذ موقفًا قانونيًا من وقت مبكر أو حتى متاخر لكن ولأن الأمر اقتصادي بحت فليس للحزب علاقة ولن يتدخل لأنه ليس معنى أن "السيد البدوى" يجمع بين وظيفة أو مهنة ما وبين رئاسة الحزب أن تختلط الأمور ببعضها البعض.

وأجمعت المصادر أن ما يحدث مع "السيد البدوى" ليس له علاقة بدوره السياسي فحزب الوفد هو حزب رسمى وقديم ولم يمارس أية أعمال قد تبدو أنها ضد استقرار الدولة وبالتالى لسنا طرفًا فى أى معاداة سياسية كما يدعى المدعون بخلط الأمور، لكن إذا قام أحد أفراد الحزب من أجدد عضو حتى قيادات الحزب فهذا لا يعفيهم من المساءلة القانونية حتى أعضاء الحزب من النواب البرلمانيين يمكن تقديم طلب ورفع الحصانة عنهم إذا ثبت تورطهم فى أعمال مخالفة للقوانين، وبالتالى فموقف السيد البدوى لا يختلف كثيرًا عن باقى الأعضاء.

ورفضت المصادر استمرار ربط البعض بين السيد البدوى رئيس الحزب ورجل الأعمال، مؤكدين على احترام الدستور والقوانين المنظمة وأن أعضاء الحزب جزء من نسيج الشعب المصري معرضون للخطأ وهم غير محصنين ضد المساءلة القانونية.

بينما أوضحت مصادر من العاملين في مجموعة قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما للإعلام المملوكة للسيد البدوى، أن قرار نيابة الأموال العامة العليا بمنعه من السفر سببها وجود عدة مخالفات مطابقه مع تقرير الهيئة العامة للاستثمار بشأن مخالفات شركتى سيجما للصناعات الدوائية وسيجما للحياة، التي أوردها، وفقا لبلاغ مقدم برقم 636 لسنة 2014 و المقيد برقم 170 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا.

كما أوضحت أن السبب في إرباك الرأى العام حول تزامن الإعلان عن القرار المنع من السفر عقب وقف بث قنوات الحياة، إلأا أنت الحقيقة أن جهاز الكسب غير المشروع كلف إحدى لجانه استجابة لطلب نيابة الأموال العامة العليا في مارس 2017، وانتهى التقرير إلى تأكيد كافة المخالفات والجرائم التي أوردها تقرير الهيئة العامة للاستثمار، فتم الإعلان عن القرار فى توقيته المناسب رغبة من الجهات المختصة فى استبيان كافة الحقائق وإهمال رجل الأعمال فرصة لتقنين أوضاعه والتصالح.

وحتى الن الموقف لازال غامضًا من ناحية مصير السيد البدوى فى مشروعاته الاقتصادية مع زيادة المؤشرات لخروجه من كرسي رئيس حزب الوفد بسبب تذبذ مواقفه السياسية الأخيرة، وهو ما يرجحه البعض من العاملين في شركاته إلى اختلال وجوده داخل الشركات التى يساهم بنسب كبيرة فيها خاصة سيجما للأدوية وسيجما للإعلام بعد المشاكل التى تعرضت لها كلا الششركتين في التعاقدات التجارية وهو ما أثر على وضعها التنافسي في الأسواق.

اقرأ أيضًا:

بهاء ابو شقة vs السيد البدوى ..الثانى تلفظه الحياة السياسية