596 سجينا يقضون عيد ثورة 23 يوليو مع ذويهم بموجب العفو الرئاسي.. مصادر: الغارمات على رأس المخلى سبيلهم.. وأحمد دومة والعناصر الإخوانية خارج القوائم

الأحد، 23 يوليو 2017 02:39 م

مفرج عنهم - أرشيفية

علاء رضوان ودينا الحسينى

خرج منذ قليل 596 سجينًا من السجون على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 280/2017 بالعفو الرئاسى عنهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث انهت اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم التى تتضمن عدد كبير من السيدات والشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، بعد انطباق الشروط العامة عليهم.

وجاء قرار قطاع مصلحة السجون بإنهاء إجراءات الإفراج بالعفو عن 493 من نزلاء السجون، فيما أفرج «شرطيا» عن 103 سجيناً بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

«مصلحة قطاع السجون» أنهت إجراءات السجناء المفرج عنهم، وذلك من خلال خروجهم دفعة واحدة من السجون لرؤية ذويهم، حيث يتم تجميع عدد من السجناء المفرج عنهم في القاهرة الكبرى بسجون طره للخروج مرة واحدة، وفى نفس التوقيت يفرج عن باقي المخلى سبيلهم من السجون المختلفة بالمحافظات.

ويتصدر الشباب قوائم المفرج عنهم فى تلك القائمة، فضلا عن خروج عدد كبير من المشاركين فى التظاهرات طالما لكم يتورطوا فى أعمال عنف أو تخريب، كما خرج مجموعة كبيرة من السيدات الغارمات، اللاتي عجزن عن سداد الديون ودخلن السجن، ومعظمهن محبوسات لأسباب مادية، وذلك حتى يقضين العيد مع أطفالهن.

من جانبه، كشفت مصادر أمنية، عن أن قوائم المفرج عنهم لا تشمل بعض النشطاء السياسيين مثل «أحمد دومة»، فضلاً عن العناصر الإخوانية التي تلوثت أيديها بالدماء والمتورطون فى أعمال عنف وتخريب واستهداف مؤسسات الدولة.

وأضافت «المصادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.