الغموض يُسيطر على انتخابات البورصة 2017

انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية هي الأكثر شراسة هذا العام، فقد اشتدت المعركة الانتخابية بين المرشحين لذروتها، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى إلغاء الانتخابات عن مقعد الشركات المقيدة للمرة الثانية.

ترجع أزمة انتخابات البورصة الى شهر مايو الماضي حين أعلنت لجنة الانتخابات عن موعد إجراء انتخابات البورصة عن مقعدي الشركات المقيدة والعاملة وشركات السمسرة أيضا يوم 22 يونيو، إلا أن تصديق الرئيس السيسي على تعديل الأحكام المنظمة للبورصة، حال دون إتمام الانتخابات بشكل كامل لتقتصر على مقعدي شركات السمسرة والشركات العاملة، والتي انتهت بفوز كلا من إيهاب سعيد وشوكت المراغي عن مقعد شركات السمسرة وأحمد أبو السعد عن مقعد الشركات العاملة.

وأعلنت لجنة انتخابات البورصة عن فتح باب الترشح للمرحلة الثانية من انتخابات البورصة يوم 29 يونيو الماضي، على أن تجرى الانتخابات يوم 24 يوليو الجاري ، فيما تقدم 5 مرشحين للمنافسة على مقعدي الشركات المقيدة وبورصة النيل، استبعدت اللجنة مرشحا عن مقعد بورصة النيل، فيما طعن مرشح على صحة ترشح منافسه، وذلك عن مقعد الشركات المقيدة ، ليتم استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين.

وقام المرشح خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للإستثمار، بالطعن على قرار استبعاده، وأيدت محكمة القضاء الإداري صحة ترشحه أمس السبت، ليعود منافسا للمرشح هاشم السيد – العضو المنتدب لشركة المصريين للاسكان والتعمير.

وفي رده على قرار المحكمة بعودة خصمه، قال هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، إنه سيتقدم  غدا الاثنين، باستشكال ضد قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة أبو هيف للانتخابات، مؤكدا أحقيته في الفوز بمقعد الشركات المقيدة بالتزكية، بعد رفض لجنة الانتخابات التي يترأسها نائب رئيس مجلس الدولة لترشح أبو هيف، على اعتبار أن شركة الملتقى العربي للاستثمار التي ترشح عنها ليست من الشركات النشطة بالبورصة، وهو الشرط الرئيسي للترشح .

وفي حالة قبول استشكال "السيد" ،فإنه من المرجح الغاء الانتخابات على مقعد الشركات المقيدة وذلك للمرة الثانية، مع عقد انتخابات مقعد بورصة النيل بشكل طبيعي والمقرر اجراؤها  في التاسعة مساء غدا الاثنين، بين المرشحين أحمد شلبي العضو العضو المنتدب لشركة ام بي للهندسة و منصور البربري رئيس مجلس ادارة شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، على أن يتم تحديد موعد آخر لاجراء الانتخابات على مقعد الشركات المقيدة لحين الفصل النهائي في الدعوى من قبل مجلس الدولة .