معاناة أصحاب مراكب الصيد بدمياط مع بنك التنمية والائتمان الزراعي (القصة الكاملة)

معاناة حقيقية يعيشها العشرات من أصحاب مراكب الصيد، في عزبة البرج، ورأس البر بمحافظة دمياط،  بسبب مشاكلهم التي لا تنتهي مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، بعد أن ساقهم حظهم العسر، للاقتراض من هذا البنك، وتعثروا في سداد المديونيات، بسبب الفوائد التراكمية وضيق ذات اليد.

الأمرالذي دفع بالبنك، بتوجيه مخاطبات، إلى إدارة التفتيش البحري، بعدم منح هذه المراكب تصاريح صيد بسبب تأخر مديونياتها، وتحولت معظم المراكب إلى مجرد هياكل خشبية لم تعد تصلح للعمل. 

يأتى ذلك فى الوقت الذي أنهى فيه عدد من أصحاب المراكب مدوناتهم للبنك بالاستدانة وبيع ممتلكاتهم للحصول على المخالصة إلا أنهم فوجئوا برفض البنك منحهم شهادات مخالصة.

 التقينا عدد من أصحاب مراكب الصيد، الذين أعلنوا تضررهم من التعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأكدوا أن البنك يرفض منحهم مخالصات بعد سداد المديونيات، يقول عبا س السيد كيوان، صاحب مركب صيد أبو كيوان: «حصلت  أنا وشقيقي على قرض  من بنك التنمية والائتمان الزراعي بمبلغ  30 ألف جنية ثم استكمال قيمة القرض لتصل إلى 50 ألف جنية فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذي أطلق مبادرة لتخفيف 25% من اصل الدين تخفيفا على المتعثرين عن السداد وقمن بتسديد مبلغ 46 ألف جنية وعندما ذهبت للمطالبة بمخالصة سداد من البنك  رفض منحى المخالصة منذ 8 سنوات حتى الآن، وعندما ذهبت الى  فرع البنك الرئيسي بمحافظة دمياط للاستفسار عن سبب الرفض، أخبروني أننى مديون بقيمة 12 ألف، هي قيمة المبلغ الذي تم رفعه في مبادرة مبارك، وكان وعود الحكومة مجرد تصريحات إعلامية فقط ولا تنفذ في الواقع ليشاركه الرأي عبد العزيز السويسى الذي قال أن الحكومة أطلقت المبادرة ولم تقم بتسوية المديونات مع بنك الائتمان الزراعي، لتحقيق الغرض من المبادرة وأضاف أن المشكلة هي تلاعب البنك فى قيمة المتبقي من المديونيات فلا يوجد صاحب مركب على علم بقيمة القرض أو الفوائد أو المديوينة الحالية». 

وأضاف «السويسي» قائلاً: «إننا حاليا لا نملك أية مبالغ لتسديد مبالغ للبنك،ونطالب بتسوية أوضاعنا والتحقق من تسديد أصل المديونية، ومنحنا مخالصة، حتى يمكننا إنهاء إجراءات تراخيص المركب». 

ويضيف جمال زهران  صاحب مركب صيد حصلت على قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعي في عام 2007 بقيمة 50 ألف جنيه، قائلاً: «المركب غرق في هذا التوقيت، ورفضت شركة التأمين صرف مبلغ التأمين المقرر، ثم اقترضت مبلغ آخر بقيمة 20 ألف جنية عن مركب أبو سعدة، وقمت بتسديد مبلغ 50 ألف جنية و 10% من قيمة الفوائد، إلا أنني فوجئت بمديونية تراكمية  قيمتها 90 ألف جنية وعندما ذهبت إلى فرع البنك الرئيسة اخبروني أن مديونيتي 150 ألف جنية وأضاف زهران أن البنك يمنحنا خطاب للحصول على ترخيص ملاحة مؤقت من التفتيش البحري لمدة 3 اشهر بقيمة 3 آلاف جنيه». 

وأكد حازم بدوى صاحب مركب الغرباوى انه حصل على قرض ميسر من بنك التنمية الزراعي عل نفس المركب إلا أن المركب غرق في عام 2011 ولم يتم صرف قيمة التعويض المالي من التأمينات بسبب وجود  قرض على باسم المركب ولم أتمكن من الحصول على مخالصة وتراكمت المديونيات رغن غرق المركب وتعطله طول هذه السنوات وطالب بضرورة تكليف لجنة من رئاسة الوزراء والبنك المركزي لمراجعة المبالغ قروض أصحاب المراكب وقيمة سداد المديونيات والفوائد رحمة بأصحاب المراكب .

 

اقرا ايضا

الآثار: تطوير المتاحف استعدادا لموسم السياحة الأجنبية