خبير: مشروع قانون البنوك الجديد يدعم حركة الأسواق المالية

أكد نادر خضر المحلل المالى، أن مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، تضمن بعض التعديلات التى تدعم حركة الأسواق المالية، وخاصة ما يتعلق برفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الكيانات الخاضعة لرقابة البنك المركزى

وأشار خضر فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن القانون حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك 1.5 مليار جنيه، بدلاً من نصف مليار جنية، فى القانون السارى رقم 88 لسنة 2003، كما نص المشروع على رفع رأسمال شركة الصرافة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنية، والشيء نفسه بالنسبة لشركات الاستعلام الائتمانى، فى حين حدد 10 ملايين جنيه كحدا أدنى لشركات تحويل الأموال مقابل 5 ملايين.

وأضاف خضر، أن رفع راسمال شركات الصرافة سوف يحد من عملها، وسط توقعات باندماجها فى كيانات لعدم قدرة بعضها على رافع راس المال وفقا للضوابط الجديدة.