إيمان البحر درويش يرد: لم يتم اتهامي.. والأموال العامة حفظت البلاغ المقدم ضدي

 

كفالة لحق الرد وحفاظًَا على آداب المهنة تنشر «صوت الأمة» رد الفنان إيمان البحر درويش على الإتهامات الموجهه ضده، التي نشرت بمتن كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للتفتيش الفني بالجهاز المركزي للمحاسبات مزيل بتوقيع رئيس القطاع محاسب سيد حسن إسماعيل بشأن قيام الفنان إيمان البحر درويش بطباعة دفاتر وايصالات تحصيل منفردا، واستخدامها في تحصيل جزء من موارد نقابة المهن الموسيقية».

 

وإذ تؤكد صوت الأمة على إحترامها وتقديرها لمشوار إيمان البحر درويش الفني، وتاريخه الذي أثرى الحياة العامة بالأعمال الراسخة في وجدان جمهور، تنشر رد الفنان نصًَا كما طلب في مراسلته للدكتور معتز عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة صوت الأمة.

 

السيد/ الأستاذ الدكتور المحترم معتز بالله عبد الفتاح 

 

رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة...

 

فوجئت بنشر خبر على الصفحة الرئيسيّة - قسم التحقيقات الخاصة تحت عنوان  «المركزي للمحاسبات يوصي بإحالة ايمان البحر درويش للنائب العام»

ولما كان هذا المقال عاريا تماما من الصحة جملة وتفصيلا حيث أن هذا البلاغ قد تم حفظه نهائيا من نيابة وسط القاهرة بناءا على قرار اعتماده من نيابة الاموال العليا حتى بعد تظلم النقابة من هذا الحفظ فأصبح قرارا نهائيا باتا.

 

الا أن كاتب المقال «أيمن صابر» قد تعمد اغفال الحقائق التي تثبت كذب الادعاءات الباطلة التي ذكرها في المقال حيث أن هذا التقرير قد أحيل ببلاغ مني شخصيا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام حنينه ولم يفعل شيئا ضد من حرروا هذا التقرير نتيجة شكواي لانهم متورطون في الفساد داخل النقابة، فما كان منهم الا ان قاموا بكتابة تقرير عن عام 2012 والذي يخص جميع المخالفات من1/1/2012 وحتى 31/12/2012 وتم ذكر دفاتر مثبت في وزارة الداخلية أن القيام بطبعها وتسليم الخطاب الثابت فيه بالتواريخ انها في شهر مايو 2013 لمكتب السيد وزير الداخلية شخصيا..

 

وقام المحرر بذكر أخبارا كاذبة تم حسمها من القضاء الاداري بأحكاما نهائية باتة من المحكمة الإدارية العليا بأنني عضو منتسب لكوني عضوا في نقابة المهندسين وقرار إيقافي عن ممارسة عملي كنقيب وصدر حكما بوقف هذا القرار وتم تنفيذه بالفعل واعترفت كافة اجهزة الدولة بذلك وتم إلغاء انتخابات الفنان مصطفى كامل بعد اقل من شهرين وتم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بذلك فأصبح حكما نهائيا باتا..

 

وذكر قرار سحب الثقة التي لم تعترف به وزارة الثقافة من خلال لجنة فتوى مجلس الدولة وقاموا بإجراء انتخابات أخرى للفنان هاني شاكر وتم إلغاءها من محكمة القضاء الاداري وهو حكم واجب النفاذ ما لم يصدر حكما من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه او بالغاؤه وهو لم يحدث حتى الان مما يعرض الفنان هاني شاكر بناءا على نص المادة (123) عقوبات للسجن والعزل من المنصب..

 

ولما كان قيامه ببلاغ مرة أخرى سبق وأن تم حفظه نهائيا من نيابة وسط وتم التصديق عليه من نيابة الاموال العامة العليا حتى بعد التظلم فانه بذلك يكون قد تعمد الاساءة والتشهير بسمعني وشرفي لأكثر من مرة مما سيضطرني آسفا لإحالته لمحكمة الجنح بناءا على نص المادة (123) لعدم تنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ ولكشف كافة الحقائق التي تثبت مدى سمعتي وشرفي في الدفاع عن الحق وعن المال العام ومدى تستر بعض أعضاء هذا المجلس والنقيب على التزوير واهدار المال العام والاستيلاء عليه واستغلال المناصب التي هي في الأصل بدون أجر لتحقيق مكاسب خيالية سيتم التحقيق فيها من خلال جهاز الكسب غير المشروع ..

 

فبرجاء التكرم عملا بحرية النشر نشر هذا الرد كاملا في نفس المكان ونفس الحجم.. 

 

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير