مغارة «علي بابا» داخل بيوت المسؤولين.. رشاوى بالملايين وهدايا دهب وألماظ

فتش عن "مغارة علي بابا" في بيت المسؤولين والموظفين، فقد أصبحت منازلهم مثل المغارة تجد فيها كل من المال والدهب والماس ما لم ترأه عين من قبل، ففي سابق العهد كانت الرشاوي لا تتجاوز بضع الآلاف، ولكن في الوقت الحالي تحولت الرشاوى إلى الملايين وأحيانا مليارات، وقد شهدت الأونة الأخيرة قيام ضباط الأجهزة الرقابية بالعثور علي مغارات مع اكتشاف كل حالة رشوة وفساد بالقطاع الحكومي.

ونسرد في هذه التقرير أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام بسبب الأموال التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية.

جمال اللبان

لا أحد ينسى مشهد المغارة التي عثر عليها دخل منزل مسؤول التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة "جمال اللبان " فقد استيقظ الجميع علي مشاهد وصور لشنط كبيرة الحجم تحوي بداخله ما يزيد عن 150 مليون جنيه بعد أن قام ضباط الأجهزة الرقابية بتفتيش مسكنه، حيث تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.

وائل شلبي.. دهب وعقارات

وبتفتيش منزل المستشار وائل شلبي، تنفيذاً لقرار النيابة العامة، تم العثور على العديد من مستندات الملكية لبعض العقارات والحسابات البنكية وشهادات الاستثمار باسم المتهم وزوجته وأبنائه.

وعثر على شهادة استثمار قناة السويس فرع بنك بنك مصر بمبلغ 200 ألف جنيه باسم المتهم وائل شلبى بإجمالى عدد 200 شهادة فئة الشهادة 1000 جنيه صادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2014، فضلا عن شهادة استثمار قناة السويس فرع بنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه باسم محمد وائل شلبى بإجمالى عدد 50 شهادة فئة الشهادة 1000 جنيه صادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2014، بالإضافة إلى شهادة استثمار قناة السويس فرع بنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه باسم أحمد وائل شلبى باجمالى عدد 50 شهادة فئة الشهادة 1000 جنيه صادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2014.

كما عثر على شهادة استثمار فرع بنك مصر باسم المتهم وائل شلبى بمبلغ 400 ألف جنيه صادرة فى 15 نوفمبر 2016، فضلا عن شهادة استثمار فرع بنك مصر باسم المتهم وائل شلبى بمبلغ 300 ألف جنيه صادرة فى 15 نوفمبر 2016، بالاضافة الى 4 شهادات ادخار دولارية ببنك مصر بارقام مختلفة باسم المتهم وائل شلبى بمبلغ 40 ألف دولار 3 منهم صادرين بتاريخ 1 يناير 2016، وواحدة صادرة بتاريخ 1 ديسمبر 2015، وعثر أيضاً على شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى مجموعة "ب" باسم زوجة المتهم بمبلغ 250 ألف جنيه صادرين بتاريخ 17 نوفمبر 2015.

وعثر أيضاً عن إيصال إيداع نقدية ببنك مصر فرع الأورمان بمبلغ 30 ألف جنيه باسم المتهم وائل شلبى بتاريخ 19 يناير 2016، كما عثر على دفتر شيكات باسم المتهم وائل شلبى على بنك HSBC فرع الزمالك بالجنيه المصرى وبداخله 9 شيكات محررة ومؤشر عليها بالإلغاء، وصورة إيصال إيداع نقدية مؤرخة فى 26 أكتوبر 2009 باسم المتهم وائل شلبى ببنك HSBC فرع الزمالك، بحوالى مبلغ 2499 ألف جنيه، وكذا بعض صور مستندات التعاملات مع البنك.

كما عثر على توكيل رسمى عام صادر من "بدر الين. ع. س" لصالح المتهم وائل شلبى، وموضوع التوكيل الحق فى البيع لنفسه وللغير فى خمس مساحة قطعة الأرض الفضاء رقم "م7" بحوض 35 على المشاع بأرض الحزام الأخضر التابعة لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمحافظة ومدينة 6 أكتوبر وكذا عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 11 أبريل 2010 بينهم بمبلغ 170 ألف جنيه، فضلا عن العثور على عقد بيع مؤرخ 7 سبتمبر 2011 بين كلا من شعبان محمد مهران (بائع) والمتهم وائل شلبى (مشترى)، بخصوص الوحدة السكنية بمساحة 140 متر بالعباسية بمبلغ 500 ألف جنيه، وعقد آخر مؤرخ بنفس التاريخ بين كلا من شعبان محمد مهران (بائع) وزوجة المتهم بخصوص وحدة سكنية أخرى بنفس العقار بمساحة 140 متر بالعباسية بمبلغ 500 ألف جنيه. 

كشف التفتيش عن العثور على عقد بيع مؤرخ فى 14 فبراير 2007 وحدة سكنية سياحية بمشروع منتجع الجولف ببورتو مارينا بالساحل الشمالى بمساحة 80 متر والمشتراه من شركة منصور عامر بمبلغ 215 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفتر شيكات من البنك الأهلى المصرى فرع الدمرداش باسم المتهم وائل شلبى، فضلا عن عدد ثلاثة جهاز تليفون محمول الأول ماركة نوكيا موديل 300 رمادى اللون وبه شريحة تليفون فودافون، والثانى ماركة نوكيا فضى اللون بداخله شريحة محمول موبينيل والثالث ماركة نوكيا N8 رمادى اللون بدون شريحة بجراب أسود وشاحن أسود اللون.

وتم العثور على عقد بيع مؤرخ فى 28 فبراير 2005 والمتضمن شراء زوجة المتهم وائل شلبى قطعة أرض مقام عليها منزل ريفى بالطوب اللبن ناحية زنارة مركز تلا بمحافظة المنوفية بمبلغ 50 ألف جنيه، فضلا عن عقد ابتدائى مؤرخ فى 28 فبراير 2005 والمتضمن شراء زوجة المتهم قطعة أرض مسورة مقام عليها فيلا بحديقة ناحية زنارة مركز تلا المنوفية بمبلغ 150 ألف جنيه، وصورة ضوئية من عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 1 مايو 2008 والمتضمن شراء المتهم وائل شلبى لقطعة أرض زراعية بمساحة فدان و19 قيراط كائنة بزمام ناحية صناديد مركز طنطا حوض دميرة البحرى بمبلغ 860 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 1 يناير 2005 والمتضمن شراء زوجة المتهم قطعة أرض زراعية بمساحة 15 قيراط كائنة بناحية زنارة مركز تلا بمحافظة المنوفية، بمبلغ 75 ألف جنيه.

بالإضافة إلى عقد بيع إبتدائى مؤرخ فى 15 سبتمبر 2014 لصالح زوجة المتهم عن الوحدة السكنية بمنطقة الوايلى بمبلغ 400 ألف جنيه، والعثور على 4 مفاتيح خاصة بالسيارات المملوكة للمتهم منهم مفتاحين خاصين بسيارة جيب ومفتاح خاص بسيارة تويوتا كورولا ومفتاح خاص بسيارة بيجو، وكذا 17 حلقة مفاتيح الخاصة بأبواب وشقق ومكاتب ولم يسفر التفتيش عن بيانات تلك السيارات أو أماكن تواجدها.

وكشف التفتيش عن العثور على 10 عملات ذهبية جنيه الملك جورج وخمسة عمله ذهبية نصف جنيه الملك جورج وسبكيتين صغيرتين من الذهب تم وضعهما بداخل علبة قطيفه صغيرة الحجم، وتم استخراج شهادة معتمدة من مصلحة الدمغة والموازين بشأن فحص وتقدير قيمة الذهب، التى تفيد أن إجمالى قيمة الذهب يقدر بمبلغ 70.200 جنيه.

وزير الزراعة.. بدل وأحذية
كشف مشهد القبض علي وزير الزراعة صلاح هلال بميدان التحرير العديد من المفاجأت ومنها العطايا والرشاوي التي طلبها الوزير لنفسه وتمثلت هذه الهدايا فى عضوية عاملة فى النادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من إحدى محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألف و500 جنيه وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا وأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودى وطلب وحدة سكنية بإحدى االمنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وبتفتيش منزله بناء على إذن صادر من المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر فرجانى، فقد اقتادته قوة من ضباط هيئة الأجهزة الرقابية إلى منزله وحررت النيابة محضراً بتفاصيل تفتيش منزل الوزير والمضبوطات التى عثر عليها بكافة غرفه وحتى الحمام جاءت بياناته كالتالى: حيث أفردنا هذا المحضر لإثبات إجراءات تفتيش مسكن المتهم صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى القضية 673 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا وقد جرت معاينة مسكن المتهم وتفتيشه على عدة بنود أولها وصف مكان العقار والوحدة السكنية الخاصة بالمتهم والثانى وصف الوحدة السكنية من الداخل والثالث تفتيش المسكن وما أسفر عنه.

وحددت النيابة وصفاً دقيقاً لمنزل الوزير صلاح هلال أوضحت فيه الشارع الذى يوجد به والشوارع المحيطة به والطابق الذى يسكن فيه ومساحة شقة الوزير وعدد الغرف المكونة منها ومساحة كل منها وعدد الأبواب والنوافذ ومكان وجود كل باب ونافذة ومكانها بالمنزل وسردت النيابة خط سيرها أثناء التفتيش من غرفة إلى أخرى حتى حمام المنزل الذى فتشته أيضاً وحددت كذلك مكان وجود قطع الأثاث بالشقة ومنها الدولاب والسفرة ومكان كل منضدة وحمالات الملابس والدواليب الصغيرة وعدد الأدراج وأرفقت النيابة بالتحقيقات رسماً تفصيلياً للمنزل الذى تم تفتيشه ثم أفردت جزءاً من محضر التفتيش للمضبوطات التى عُثر عليها داخل المنزل وحددت مكان وجود كل منها فى الغرف وقطع الأثاث على النحو التالى: بتفتيش المتهم والوحدة بأكملها عثرنا على عدد من الملابس والأحذية وأربطة العنق وبعض الأوراق والملفات.

فقد تم ضبط بداخل الضلفة اليسرى للدولاب الخشبى الكبير سبع بدل كاملة، ضبط بداخل الضلفة المذكورة سلفاً وبأدوات تعليق الملابس عدد تسع رابطات عنق، وضبط بذات الضلفة عدد 2 بنطلون وضبط بالضلفة المذكورة من الدولاب والضلفة الوسطى منه عدد سبعة قمصان للبدل، ضبط بقطعة تعليق الملابس بذات الغرفة قميص قماش وضبط بأرضية الغرفة بجوار الدولاب الخشبى الصغير عدد ثلاثة أحذية.

وكانت الأوراق والمتعلقات الأخرى التى تم ضبطها بحوزة المتهم صلاح الدين هلال وبمسكنه عبارة عن الآتى: حافظة جلدية - تحوى مبلغ 485 جنيهاً وخمس بطاقات ائتمان باسم المتهم ثلاث صادرة من البنك الأهلى المصرى والأخريان من بنك التعمير والإسكان وورقة مطبوعة بها الرقم السرى الخاص بإحداها وكذا بطاقة تأمين باسمه صادرة من شركة مصر للتأمين وإيصال تجديد رخص إخطار بحيازة المتهم لسلاح نارى مسدس 9م وبندقية صادر من مركز شرطة طوخ، و2 زرار قميص فضيين ومجموعة من الكروت الورقية وأوراق وقصاصات ورقية مكتوبة بخط اليد، وأخرى كصحف مطبوع صادر من ديوان كبير لأمناء قسم الوزراء وطبع على وجهه الآخر القسم الدستورى الخاص بالوزراء حال تعيينه.

وكذلك بطاقات عضوية النادى الأهلى الرياضى -كارنيهات الأهلى- وعددها خمس بطاقات باسم هالة صلاح الدين هلال محمود وهلال صلاح الدين هلال محمود ووسام صلاح الدين هلال محمود هلال جميعهم عضوية تابعين، ومحمد صلاح الدين هلال محمود ونريمان مجدى محمود شكرى عضويتان عاملتان

أربعة هواتف محمولة؛ الأول هواوى والثانى آى فون 6 إس والثالث HTC والرابع نوكيا، هذا وقد عثر على الهواتف الأول والثالث والرابع بحوزة المتهم وعثر على الهاتف الثانى بحوزة نجله هلال صلاح الدين هلال وكذا عثر بالغرفة الرئيسية لمسكن المتهم على الحقيبتين الكرتونيتين -علبتى الشراء- للهاتفين الأول والثانى ويحملان ذات الأرقام المسلسلة لهما.

ومجموعة من الأوراق عبارة عن مظروف أبيض من مطبوعات وزارة الكهرباء والطاقة -شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء- مدون عليه عبارة -عناية السيد الدكتور محيى قدح- وعدد من الأوراق المطبوعة جميعها معنونة ارتباطات معالى الوزير وهى عبارة عن جدول مواعيد المتهم بالتواريخ والساعات وخمس صور لقرارات وزارية جميعها صادرة من وزير الزراعة ثلاثة منها بصفة المتهم وجميعها بشأن سفر المتهم محيى الدين محمد سعيد خارج البلاد رفقته عدد من موظفى الوزارة.

كما تم ضبط 8 شيكات في ظرف أبيض اللون، سلمته له هيئة الأجهزة الرقابية، وبعد لقاءهما بعد فترة طويلة من الانتظار في هذا اليوم، استلم الشيكات ووضعها في "جيب بدلته الأيسر" مؤكدًا بأن هناك كلمة سر اتفق مع ضباط الأجهزة الرقابية عليها وهي "كله تمام" وهي كلمة السر التي بمقتصاها سيتحرك رجال الرقابة للقبض على المتهم.

امبراطورة فساد تعليم أكتوبر

كشفت قائمة ممتلكات المرأة الحديدية بوزارة المالية والإدارة التعليمية بأكتوبر عن امتلاكها العديد من العقارات بعدة مناطق راقية إلي جانب مساهمتهم بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث تمتلك المتهمة الأولى منزلين أحداهما في أكتوبر والثانى في القاهرة الجديدة وشقة باسم شقيقتها وأخرى باسم شقيقها بالإضافة إلى عقار مكون من 6 طوابق و3 قطع أراضى فضاء فى مدن جديدة، و4 سيارات ماركات فارهة، ومساهمة فى أكثر من 14 شركة تعمل فى مجال الاستثمار العقارى والمفروشات والآثاث فضلا عن امتلاكها لحسابات بنكية باسمها وابنتها وشقيقتها.

وأنه بتفتيش المنزل الأول للمتهمة هدى ،عثر على مشغولات ذهبية عبارة عن خواتم وأساور وسلاسل وكوليهات تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيه، كما عثر على 189 ألف بينما تم العثور على مبلغ مليون و8 آلاف جنيه فى منزلها الثانى فيما عثر فى منزل شقيقتها "عواطف" على مبلغ 150 ألف دولار، كما عثر فى منزل شقيقها مجدى على مبلغ 100 ألف دولار.

 وطالب جهاز الكسب غير المشروع فى قراره رد مبلغ 331 مليون و224 ألف جنيه وهو المبلغ الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة، المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مع رد غرامة مماثلة بقيمة 662 مليونا و448 ألف جنيه.

اقرأ أيضا

تأجيل دعوى استبعاد نجل نائب رئيس الجمهورية من تعيينات النيابة