البنوك فى عهد عبد الناصر.. ساهمت في فترة النكسة بحماية الأمن الاقتصادي المصري.. وتم تأميم بنوك الأهلي ومصر والبلجيكي الدولي

عندما قامت الثورة عام‏1952‏ كان عدد البنوك العاملة في مصر‏35‏ بنكا كان معظمها بنوكا أجنبية ومشتركة اما البنوك المصرية فكانت تمثل الاقلية وفي المقدمة كان بنك مصر‏...‏ كان اهتمام الاجانب منصبا علي تمويل التجارة‏،‏ خاصة تجارة القطن‏،‏ وكانت هناك بنوك يديرها أفراد لحسابهم‏،‏ وأخري تحمل أسماء بعض العائلات مثل بنك زلخاو بنك سوارس‏.‏

أعلي مرتب مصرفي في ذلك الوقت لشباب الخريجين لم يزد علي‏12‏ جنيها ولم يجاوز سعر الفائدة علي الودائع‏2,5%‏ وعلي القروض‏4%‏ وكانت الحكومة المصرية تدين الخزانة البريطانية بنحو‏500‏ مليون جنيه استرليني‏,‏ وكان سعر صرف الجنيه المصري يوازي‏4‏ دولارات‏.‏

وأنشأ الانجليز البنك الأهلي المصري عام‏1898‏ وأنشأ طلعت حرب بنك مصر وشركاته في العشرينيات اضافة لعدد من البنوك الاجنبية مثل البنك العثماني‏(‏ إنجليزي‏)‏ وبنك كريدي دوريان‏(‏ فرنسي‏)‏ وبنك كونتوار دي سكونت دي باري‏(‏ بنك الخصم الفرنسي‏)‏ بنك باركليز والبنك اليوناني والبنك الايطالي المصري وبنك كوميرشيالا ايتاليانا‏,‏ وغيرها من البنوك الاجنبية والمشتركة‏، ولم يكن بالضرورة أن تنشأ البنوك في شكل شركات مساهمة آنذاك بل كان يمكن أن تنشأ كمشروع تجاري فردي يحمل اسم صاحب المشروع ويقتصر نشاطه علي خدمة هذا المشروع‏.‏

وفي‏11‏ فبراير‏1960‏ صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم‏40‏ لسنة‏1960‏ بتأميم البنك الاهلي المصري وتحويله إلي مؤسسة عامة مملوكة للدولة‏,‏ كما حولت اسهمه إلي سندات علي الدولة لمدة‏12‏ عاما بفائدة‏5%‏ وقضي قانون التأميم بأن يستمر البنك في مزاولة وظائف البنك المركزي‏،  وبعد أشهر قليلة من التأميم صدر القانون رقم‏250‏ لعام‏1960‏ في شأن تقسيم البنك الاهلي لمؤسستين مستقلتين لتقوم الأولي بوظائف البنك المركزي وتمارس الثانية الأعمال المصرفية العادية‏.‏

وتم في السنة نفسها تأميم بنك مصر في فبراير والبنك البلجيكي والدولي بمصر في ديسمبر من العام نفسه‏، وتم تحويل أسهمها إلي سندات علي الحكومة بسعر فائدة‏5%‏ تسدد بعد‏12‏ عاما‏.‏

وصدرت في‏20‏ يوليو‏1961‏ مجموعة من التشريعات المهمة استهدفت ارساء قواعد المجتمع الاشتراكي فتم تأميم جميع البنوك بمقتضي القانون‏117‏ لسنة‏1961‏ ووزعت علي المؤسسات العامة الثلاث التي كانت قائمة آنذاك

وإن التأميم أدي إلي اتخاذ إجراءات تنظيمية استهدفت تدعيم الجهاز المصرفي لاسيما أن‏80%‏ من حجم هذا النشاط كان يتركز في خمسة بنوك تجارية كبيرة‏,‏ ولهذا بدأت سلسلة من الادماجات انتهت إلي تخفيض عدد البنوك التجارية القائمة وقتها من‏11‏ بنكا إلي‏5‏ بنوك فقط وهي البنك الاهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة وبنك بورسعيد‏.‏

وفي عام‏1971‏ صدر قرار جمهوري بإدماج البنك الصناعي في بنك الإسكندرية وبنك بورسعيد في بنك مصر وبنك الائتمان العقاري في البنك العقاري المصري وبذلك اقتصر عدد البنوك التجارية العاملة في مصر اعتبارا من اول يوليو‏1972‏ علي‏4‏ بنوك فقط يختص كل منها بنشاط قطاعي معين‏.‏

وأول مفاوضات بدأتها مصر مع صندوق النقد الدولي عام‏1962‏ وقام بها الدكتور القيسوني بهدف تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات، وقد استفادت مصر من كل أرصدة الاسترليني ،وقد تم توقيع اتفاقيات تجارة ودفع مع الكتلة الشرقية‏،ولم تكن  يوجد موارد تكفي الاحتياجات فبدأت مفاوضات مع كل من البنك والصندوق الدوليين برئاسة جون جانتر وكان ممثلون في المفاوضات منهم زكي سعد باشا حتي تم تنفيذ أول برنامج عام‏1962‏ نص علي تعديل أسعار الصرف‏، وتسبب ذلك في خفض سعر الجنيه من‏34‏ قرشا للدولار الي‏43‏ قرشا للدولار كما طالب الصندوق بضرورة تخفيض الدعم‏(‏ يعني نفس الروشتة‏)‏ وكانت الموارد بسيطة من النقد الاجنبي من قناة السويس والصادرات وأهمها القطن والسياحة‏,‏ ووققتها لم  يعرف تحويلات المصريين من الخارج الا بعد نكسة‏1967‏ وكانت الحكومة تمنحهم سعر صرف تشجيعيا‏،‏ والبنوك في ذلك الوقت لم تكن تؤسس شركات وأوضاعها في الربحية سيئة للغاية‏،‏ ولم تكن هناك مخصصات للديون الرديئة، وبلغ إجمالي الودائع آنذاك‏90‏ مليون جنيه في منتصف الستينيات‏.‏

وعن فترة النكسة ودور البنوك في حماية الأمن الاقتصادي المصري ،كانت هناك ميزانية نقدية بالنقد الأجنبي غير ميزانية النقد المصري‏، وكانت الحكومة تقترض من البنك المركزي وهيئة السلع التموينية تقترض من البنك الأهلي‏، وبنك مصر،وذلك لشراء القمح والدقيق والشاي والسكر والزيت‏،في تلك الفترة لم تكن لدي البنوك موارد سوي ودائع الناس والباقي سحب علي المكشوف‏، وكان هناك خلل رأسمالي شديد،‏ وأصبح من الضعف إلي درجة ألا يتواكب مع حجم الأعمال المنفذة والقروض كانت كبيرة‏، ولم يكن هناك بند للمخصصات‏،‏ وفي فترة النكسة لولا الجهاز المصرفي لكانت مصر حدث لها الكثير علي سبيل المثال عندما قامت الحرب لم يكن بالمستشفيات قطن ولاشاش فسارعت البنوك للاستيراد ولحسن الحظ حافظت البنوك المصرية علي علاقاتها الطيبة بالمراسلين في الخارج وتأخرت عن السداد ثلاث مرات، وكان يتم الجدولة ،حيث تم جدولة في المرة الأولي‏600‏ مليون دولار والمرة الثانية‏900‏ مليون دولار بينما اضطررت البنوك  للإعلان عن الجدولة الثالثة عام‏1977‏ حين أنشئت هيئة الخليج للتنمية ودخلت كل من المملكة السعودية والكويت والإمارات وقطر لتقديم ملياري دولار لدعم الاقتصاد المصري‏.‏

والبنوك في عهد الثورة بادرت بتمويل المشروعات الصناعية العملاقة مثل شركة ايديال للأجهزة المنزلية والنصر للسيارات بينما كان تخصص البنك الأهلي التجارة الخارجية‏،‏ وكان يستورد الدواء لمصر‏.‏

فى 13 فبراير 1960، أمم الرئيس عبد الناصر بنك مصر، أكبر مصرف تجارى فى البلاد وكل الشركات الصناعية المرتبطة، بعدما سقط هذا الصرح العملاق تحت سيطرة الاحتكارات البريطانية والأمريكية استرده عبد الناصر لمصر.

لم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشر ريال سعودى بأسعار البنك المركزى المصري، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4 جنيه مصري.

وبعد اندلاع ثورة يوليو، واصل الدولار الأمريكي تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "1954ــ 1970"، نحو 2.5 دولار؛

لم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشر ريال سعودى بأسعار البنك المركزى المصري.