رحلة حسين سالم من الهروب للعودة للوطن بعد المصالحة

تصدير الغاز لإسرائيل

في 3 أغسطس 2011- بدأت محاكمة حسين سالم والرئيس الأسبق حسين سالم وسامح فهمي للجنايات لمحاكمتهم في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة مما ترتب عليه أهدار 83 مليون جنيه واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت المحكمة حتى قضت في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار .

وفي 2013- تم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضي بإعادة محكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير 2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لتعاد القضية مرة ثالثة أمام محكمة الجنايات بعد طعن النيابة علي حكم البراءة لتضع محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم،كلمة النهاية  في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال «حسين سالم»، في القضية.

انقضاء دعوى قصور مبارك ونجليه
في 2 يونيو 2012- قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه وحسين سالم في قضية «الفيلات»، وهو الحكم الذي جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة، في (29 نوفمبر 2011)، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ، المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بحكم نهائي وبات.

وفي (4 يونيو 2015)، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم بتهمة الفساد المالي في «محاكمة القرن».

أرض «البياضية».. براءة للتصالح

رغم السنوات التي استمرت في نظر قضية أرض البياضية إلا أن البراءة هي كلمة الفصل بعد أن تنازل عنها سالم مقابل التصالح مع الدولة لضمان انقضاء دعوى اتهام سالم  بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية فى جزيرة البياضية، والتى تبلغ مساحتها 36 ألف فدان.

 وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة فى زينهم، قد قررت تأجيل محاكمة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية».

ويواجه المتهمون، اتهامات بيع المحمية الطبيعية، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام

 كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم -هارب- رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

تصالح سالم مع الدولة

بعد سنوات من المحاكمات بتهم الاستيلاء علي المال العام واهداره فقد أعلن جهاز الكسب غير المشروع إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل الـ75 في المئة من ثروته إلى الدولة

وتأتي صفقة التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك من قوائم الترقب والوصول وتنازل عن 75 في المئة من ممتلكات بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنية من إجمالي قيمه ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليون و466 ألف و733 جنيهًا.

كما تنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنية، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنية قيمة مخالفات على هذه الفيلا.

كان قد تنازل عن 75 في المئة من ثروته، إلا أنه تبقى عليه 1 في المئة من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح في قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة، والتي تم حفظها بناء على هذا التنازل.