صندوق النقد يتوقع ارتفاع القطاع غير النفطي بالسعودية بنحو 1.7% خلال 2017

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% في عام 2017، فيما قال إن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق «أوبك»، كما توقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتنبع المخاطر الراهنة في الأساس من جوانب عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، إلى جانب التساؤلات حول كيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية، وتراجَع مستوى التوظيف، وارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.3%، جاء ذلك في بيان للصندوق عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع المملكة العربية السعودية .

وأضاف البيان، أن الارتفاع الذي سجله التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين في أوائل 2016 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، تحول إلى معدل سالب في الشهور القليلة الماضية، غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددا على مدار العام القادم بسبب تطبيق ضرائب السلع الانتقائية مؤخرا، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018.

وتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات المقبلة، إذ يتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022، ويقوم هذا على افتراض الالتزام بالمواعيد التي حددها «برنامج تحقيق التوازن المالي» للإصلاحات الكبيرة في الإيرادات غير النفطية وزيادات أسعار الطاقة، وتحقيق وفورات التشغيل والإنفاق التي حددها مكتب ترشيد الإنفاق حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.

كما توقع أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيا، ومن المتوقع أيضا استمرار خروج التدفقات المالية الصافية، وانخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإن كانت ستظل في مستوى مريح.

ولاحظ الصندوق ضعف نمو الائتمان والودائع ويتوقع أن يتعافى بشكل تدريجي، وهبطت أسعار الفائدة بين البنوك بعد أن سجلت ارتفاعا حادا في عام 2016، ويحتفظ الجهاز المصرفي بمستويات كافية من السيولة، أما القروض المتعثرة، سجلت زيادة طفيفة إلى 1.4%، ولكنها لا تزال منخفضة.

وشرعت المملكة في برنامج إصلاح جريء في إطار رؤية المملكة 2030 التي أُعلِنَت في عام 2016، وحققت السلطات تقدما كبيرا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها، وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية، ومن الضروري توخي الكفاءة في تحديد الإصلاحات ذات الأولوية وتسلسلها وتنسيقها، كما ينبغي مراعاة الإفصاح الجيد عنها وإرسائها على أساس من العدالة يحقق لها التأييد الاجتماعي المطلوب ويضمن تنفيذها بنجاح.

قال المديرون التنفيذيون، إن الاقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، ولكن النمو غير النفطي من المتوقع أن يتحسن هذا العام، كما يُتوقع أن يرتفع النمو الكلي على المدى المتوسط مع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأثنى المديرون على السلطات السعودية لما أحرزته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح. وأكدوا أهمية معايرة الإصلاحات وتحديد تسلسلها بالصورة الملائمة قائلين إن ذلك يشكل عاملا أساسيا لنجاحها.

ورحب المديرون باتجاه الإصلاحات التي تجريها السلطات في المالية العامة، واتفقوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة على المدى المتوسط. وأشار معظمهم إلى أن لدى المملكة حيزا ماليا كافيا يسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجا مما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي". غير أن عددا قليلا من المديرين نبه إلى المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها تركيز إجراءات الضبط في فترة لاحقة. وفي هذا الصدد، رحب المديرون بما تنويه السلطات من مراقبة دقيقة لتأثير إجراءات الضبط والإصلاح واتخاذ إجراءات تصحيحية فيها حسب مقتضى الحال.

وأثنى المديرون على جهود السلطات لزيادة الإيرادات غير الضريبية. وفي هذا السياق، شددوا على أهمية إقامة نظام ضريبي فعال وكفء. وأشاروا إلى ما تم مؤخرا من تطبيق الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، كما رحبوا بالتزام السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، وإن أشار عدد قليل منهم إلى احتمال مواجهة صعوبات في الالتزام بالجدول الزمني المقرر للتنفيذ. وأوصى المديرون بأن تكون الإعفاءات والبنود ذات المعدلات الصفرية في أضيق الحدود.

وأشادوا بخطة السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ورأى عدد من المديرين إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجا بما يتيح للأُسَر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف معها.

كما رحبوا بالتحسينات التي أدخِلت مؤخرا على إطار المالية العامة ومستوى شفافية المالية العامة، وحثوا على مزيد من التقدم في هذين المجالين. كذلك أيد المديرون المراجعة المزمعة للإنفاق العام، وأكدوا أهمية الخفض التدريجي لفاتورة الأجور وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومواصلة تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي.

وأشار المديرون إلى التقدم الجيد الجاري تحقيقه في تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، ورحبوا بالتشاور المكثف مع مجتمع الأعمال في هذا الخصوص. ورحب المديرون بخطط السلطات للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص كما نبهوا السلطات إلى ضرورة الوقاية من مخاطر المالية العامة.

واتفقوا على ضرورة زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وأكدوا أهمية النهوض بالتعليم والتدريب، كما أشاروا إلى أن التواصل الواضح بشأن الفرص المستقبلية المحدودة للتوظيف في القطاع العام من شأنه تحفيز المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص. ودعا المديرون إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

ورحب المديرون بالنتائج التي خلص إليها تقرير تقييم استقرار النظام المالي والتي تفيد بجودة تنظيم البنوك والرقابة عليها. ورحبوا بالخطوات المتخذة من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية وتطوير الإطار الاحترازي الكلي وشبكة الأمان المالي. ورأوا أن هناك مجالا أمام المؤسسة لتعزيز إطارها المعني بإدارة السيولة. ورحب المديرون بجهود السلطات لتحقيق تقدم أكبر في تقوية إطارها المنظِّم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربين عن تطلعهم لاستكمال تقييماتها للمخاطر.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي، وأكدوا أن استمرار التصحيح المالي مطلب حيوي لدعم هذا النظام. ورأوا أنه من المفيد مراجعة نظام الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته للاقتصاد.

وحث المديرون السلطات على الاستمرار في معالجة ثغرات البيانات والاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات