مصادر دبلوماسية خليجية لـ«صوت الأمة»: مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية لديهم قائمة إخوانية ستحاكم بتهمة الإرهاب.. منهم «الزمر».. ومصادر مصرية تصف تعاون الدوحة مع واشنطن بـ«الخطوة الضيقة»
الجمعة، 21 يوليو 2017 04:59 م
تميم بن حمد خليفة الثانى أمير قطر
هشام السروجي
اعتبر البعض أن المرسوم الملكي القطري، بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، بتعديل بعض أحكام القانون المعمول به في الدولة، بشأن مكافحة الإرهاب، ثمرة لتوقيع اتفاق مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة وقطر.
الاتفاق مازال سريًا، لم يعلن أى طرف من الأطراف عن بنوده، إلا أن تقارير صحفية غربية، تحدثت عن بعض البنود، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين موجودين فى الخليج.
وبرغم أن المرسوم فى ظاهره خطوة تجاه تطبيق شروط الدول الأربع – مصر والسعودية والإمارات والبرحين - الرافضة للمارسات القطرية الداعمة للإرهاب، هناك مراقبون استراتيجيون مصريون يؤكدون أن الموقف القطري، ما هو إلا محاولة تملص من تهمة الإصرار على دعم الإرهاب، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ومناورة سياسية تحاول من خلالها تخفيف الضغوط الأمريكية.
التسريبات تحدثت عن إرسال مسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى مكتب النائب العام القطري، على أن يتم دراسة الأسماء والكيانات التي أعلنتها الدول الأربع إرهابية.
إجراءات آخرى يتعين على المسؤولين المتجهين إلى قطر تحقيقها، تشمل فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه فى صلتهم بالإرهاب.
وزارة العدل الأمريكية ليست الطرف الوحيد في الاتفاقية -بحسب التقارير الصحفية الغربية- التي أكدت على أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون فى استخدام أزمة قطر، كوسيلة لوقف تدفقات التمويل إلى الجماعات الإرهابية.
وفي هذا الإطار تقول مصادر دبلوماسية عربية لـ«صوت الأمة» أن وجود المسؤوليين القانويين المنتدبين من مكتب وزير العدل الأمريكي، لديهم قائمة تفصيلية عن أشخاص أعتبرتهم وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية "إرهابيين" منهم أعضاء الجماعة الإسلامية المصريين الهاربين إلى قطر، وعلى رأسهم طارق الزمر.
ولا يقتصر الأمر على الأشخاص، بل أن جعبة الولايات المتحدة لا تخلو من السهام، فهناك أهداف آخرى مثل الكيانات التي تحركها "طهران" من وراء حجاب، وتأخذ من الأراضي القطرية قاعدة إنطلاق تحت سمع وبصر النظام الحاكم، ومنها من تورط في عمليات إرهابية ضد دول الجوار الخليجي، وأعتبرتهم وزارة الخارجية الأمريكية كيانات تهدد مصالح واشنطن، فى التقرير السنوي لمكافحة الإرهاب.
تأكيدًا لحديثها مع صوت الأمة، أشارت المصادر الدبلوماسية إلى تقرير الخارجية الأمريكية، الذي أعتبر على سبيل المثال الجماعة الإسلامية في مصر وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، كيان إرهابي وإدراجه على قوائم الإرهاب، في الوقت الذي يقيم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد وغيرهما، من قيادات الجماعة فى قطر، وبالتالي فإن دور المسؤوليين الأمريكيين يصب في نفس الإتجاه الذي طالبت به الدول الأربع، نتيجة تقاطع الإهداف.
هنا يأتي السؤال.. ما موقف دول الرفض الأربع من التحولات التي تتحدث عنها التسريبات في التقارير الغربية، وكذلك ما تحدثت به مصادر مع صوت الأمة؟
تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، منذ قليل على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأن المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة ٥٩ إرهابيًا، وتأكيده أن على أن ضغط الأزمة يؤتي ثماره، والأعقل تغيير التوجه ككل، في إشارة إلى ضغط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر، تشير إلى رغبة خليجية قوية لإنهاء الأزمة، وتشديد على أن المرغوب منها ليس اسقاط النظام وليس محاصرة الشعب القطري الشقيق، إنما هي مطالب مشروعة بأحقية الحياة في منطقة مستقرة، وجوار يحترم السيادة الحدودية، ولا يصدر الإرهاب.
يعتقد مراقبون أن الرغبة الجماعية للدول الأربع، هو الكف عن لعبة الإنبطاح فى الغرف المغلقة، والأستئساد في العلن، التي تلعبها قطر، وأن تسعى إلى الإغتسال من دماء الإبرياء الذين قتلتهم آلة الإرهاب القطرية بدمٍ بارد.
في السياق ذاته وصفت مصادر مصرية مطلعه، اجراء تعديلات القانون والتعاون مع المسؤولين الأمريكيين، بـ«الخطوة الضيقة» التي لا ترقى إلى دليل في تغيير السياسة القطرية.
وقالت المصادر نفسها أن قطر أحترفت لعبة بالونات الاختبار السياسية، ومن ثم لا يُستبعد أن تكون التسريبات مجرد بالون اختبار، يقاس من خلاله تعاطي الدول الأربع مع الأزمة، والكشف عن حقيقة أهدافهم، حيث تضمر الدوحة سوء الهدف من وراء المطالب العربية، في حين أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يرغبون في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب ليس إلا ولا يهدفون إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول، ومنهم قطر.
