بعد موافقة إسكان البرلمان.. التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

قانون المصالحات فى مخالفات البناء، يهم عددا كبيراً من المواطنين وسيدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة، ويساهم فى سد عجز الموازنة، والحكومة تعترض على قانون التصالح فى مخالفات المبانى، وليس لديها حلولاً أخرى، وفق تصريحات عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، والذى اعلن الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى، ولكن الخلاف القائم الآن مع وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

أكد «خليل» أن القانون سيطبق لمدة 8 شهور فقط ويشمل المخالفات السابقة لصدوره وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، معلنين اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى

وكان النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان طالب بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات اهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات ايضا، واخيرا تقنين اوضاع المخالفين.

وقال عبد الجواد ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع ان ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه مؤكدا على إن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة.

وينص القانون على أن الجهة الإدارية تمنح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، ووقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.