نقابة العاملين بالقطاع الخاص: عدم إلزام القطاع الخاص بصرف العلاوة يحرج الحكومة

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن الشروط التى احتوى عليها المنشور الخاص بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والمقدرة بـ10% والذى جعلها مرتبطة بالأوضاع المالية لكل مؤسسة وغير ملزمة، يحرج الحكومة واتحاد العمال ولجنة القوى العاملة.

 

وأكد خليفة فى تصريحات صحفية لـ«صوت الأمة»، أن مبادرة ائتلاف دعم  مصر لإقرار العلاوة بشروط الائتلاف لا تغنى ولا تسمن من جوع فالشروط الثلاثة التى تضمنها المنشور كلها تصب فى صالح أصحاب الأعمال للتهرب من صرف العلاوة، وهى خصم ما تم صرفة من علاوات بأنواعها المختلفة منذ يناير ٢٠١٧ م ما عدا العلاوة الدورية، ومراعاة القواعد المنظم الحاكم لكل شركة او منشاة، والظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشاة.

 

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن الشروط الثلاثة تفرغ المنشور من محتواة وتترك صرف العلاوة حسب أهواء صاحب العمل، وهذا ما يسبب إحراج لرئيس الوزراء والحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة على حد قوله.

 

وأشار شعبان إلى أن تأكيد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات و رئيس اتحاد الغرف التجارية بإن العلاوة غير ملزمة لأصحاب الأعمال ستؤدى إلى مزيد من الاحتقان واليأس داخل العمال بعد تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة والقاسية التى يعيشها العمال وأسرهم مع تواتر ارتفاع الأسعار التى أثقلت كاهل المصريين، محذرا من حدوث توتر داخل الشركات والمصانع الفترة المقبلة.

 

كان مجلس الوزراء قد شهد اتفاقية توقيع العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة والنائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

 

ونصت الاتفاقية على صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7 / 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10 % من الأجر التأمينى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الإقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.