فى أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية.. الاقتصادات الناشئة مستقبل صناعة السيارات.. الصين المنتج الرئيسى وأكبر سوق فى العالم والصناعة تواجه ضغوط كثيرة

كشفت منظمة العمل الدولية عن المستقبل الرئيسي لتحديات العمل التي تواجه صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم، وتحدثت منظمة العمل الدولية مع توماسو باردي، مؤلف ورقة بحثية بتكليف من منظمة العمل الدولية من خلال اتفاق التعاون بين فرنسا ومنظمة العمل الدولية ، بالنظر إلى التحول الجاري حاليا في البلدان المتقدمة والنامية على السواء.

 

وقال توماسو باردي مدير نظم المعلومات الجغرافية بإحدى الشبكات الدولية للسيارات أن صناعة السيارات تشهد تحولا يحركه العولمة  على الرغم من عملية تناقص الترابط والتكامل بين وحدات إنتاج معينة في جميع أنحاء العالم، حيث لا تُعزز سياسة الحماية بسبب طبيعة المنتج ذاته، على سبيل المثال، يمكن أن يكون للسيارة الكهربائية تأثير مختلف على ثاني أكسيد الكربون تبعا لنوع الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء، والتي تختلف من مكان لآخر. 

 

وتابع بادرى طبقا لتقرير منظمة العمل الدولية كما يجب أن تأخذ في الاعتبار المستويات العالية من التلوث في المدن الكبرى، وخاصة في البلدان النامية، والتي يمكن أن تؤدي إلى استخدام تكنولوجيات مخصصة، فى صناعة السيارات وهذه كلها عوامل يجب مراعاتها إذا قمنا بتحليل هذه الاتجاهات - إلى جانب الاعتبارات العالمية التقليدية التي لا بد من أن تكون لاعبا رئيسيا في هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم، ويتمثل أحد التحديات في إيجاد توازن بين هذه الاحتياجات المتضاربة أحيانا.

 

وعن حدوث التغييرات الرئيسية في هذه الصناعة في البلدان الناشئة قال باردى كانت الاقتصادات الناشئة تمثل ربع الإنتاج العالمي الإجمالي للسيارات في بداية العام 2000، وفي عام 2015 ، شكلت هذه الاقتصادات أكثر من النصف، ومن الواضح أن نمو صناعة السيارات قد حدث في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، حيث تم إنتاج أقل من 4 ملايين سيارة في عام 2000، ونحن الآن تصل إلى ما يقرب من 30 مليون، وأصبحت الصين المنتج الرئيسي للسيارات في العالم والسوق الرئيسي، أيضا وكل ما يحدث في الصين له أهمية استراتيجية للصناعة بأكملها.

 

ولدت صناعة السيارات الكبيرة مثل الأوروبية والأمريكية مجتمعة في الصين في 15 عاما فقط، في حين استغرق أكثر من قرن لبناء ذلك في مكان آخر، ويمكننا أن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه أيضا في بلدان مثل الهند والبرازيل وروسيا، وغالبا ما يُسيطر على مصانع السيارات في البلدان الناشئة من قبل العلامات التجارية الدولية الرئيسية، ومع ذلك، فإن هذه الشركات التابعة يمكن أن تتمتع باستقلالية أكثر أو أقل، كما أن اللاعبين المحليين الجدد يخرجون، على سبيل المثال في الصين والهند.

 

ونظرا لأن الكثير من المصانع قد أقامتها شركات عالمية وفقا لمعايير الإنتاج العالمية، فإن لديها نظام إنتاج متطور جدا يشبه نظام الإنتاج في العالم الغربي، وبسبب هذا، يمكن اعتبار ظروف العمل في هذه المصانع جيدة في معظم الأوقات، ومع ذلك، تحتاج إلى التفريق بين العمال الدائمين والعمال المؤقتين، وتوفر هذه الأخيرة المرونة اللازمة لموازنة التكاليف الهيكلية المرتفعة لكي تظل قادرة على المنافسة، وهذا الوضع أسوأ بالنسبة للموردين الذين غالبا ما يقدمون أكثر من 80٪ من القيمة، وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية: لذا يتمثل أحد التحديات في إعادة توازن النظام وتحسين الظروف للجميع.

 

وأشار باردى إلى أن هناك الكثير من الضغوط التنظيمية الآن، على صناعة السيارات نتيجة فضيحة الديزل الأخيرة، فى ظل الحاجة إلى معالجة ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمي، وأدت كل أزمة نفطية نتجت عن ذلك أيضا إلى استثمار في البحوث الرامية إلى خفض معدلات الاستهلاك، ومع ذلك، لا يزال يعتبر محرك السيارة "الرجل السيئ" عندما يتعلق الأمر بالتلوث.

 

ومع ذلك، هناك تحديات تتعلق بالتوظيف مرتبطة بذلك، المحركات التقليدية تنطوي على تكنولوجيا متطورة ويتم إنتاجها أساسا في العالم الغربي، ومع ذلك، تستخدم محركات السيارات الكهربائية البطاريات التي يمكن تصنيعها في الاقتصادات الناشئة بتكلفة أقل، لذلك، نحتاج إلى سياسات عامة للتدخل، وكذلك جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك الشركاء الاجتماعيين من أجل إدارة عملية الانتقال.

 

ومن الأمثلة على ذلك أنه في حين أن المعايير أصبحت صارمة جدا في أوروبا الغربية، لا يوجد سوى القليل من السيطرة على السيارات المستعملة التي يتم تصديرها بشكل واسع إلى أوروبا الوسطى والشرقية، واستثمر صناع السيارات في أوروبا الشرقية فى ذلك بهدف كسب أسواق جديدة. 

وواجهوا تدفق السيارات المستعملة القادمة من بلدان أوروبا الغربية - مع إيلاء القليل من الاهتمام للمعايير البيئية، لذلك منذ فتح هذه المصانع، فإنها تميل إلى تصدير معظم الإنتاج إلى بلدان أوروبا الغربية، وُتنتج حاليا أربعة ملايين سيارة في أوروبا الشرقية والوسطى في حين أن السوق المحلية تستوعب مليون سيارة فقط، ومن الواضح أن ذلك ينطوي على عواقب اجتماعية كبيرة يمكن أن تساعد السياسات العامة والأوروبية العامة، جنبا إلى جنب مع الضغط النقابي، على التخفيف من أثرها.

موضوعات متعلقة 

 

تويوتا سينشري.. سيارة الصفوة في اليابان