الكسب يحيل مسئولين بـ«سمارت» للجنايات لاستيلائهما على 60 مليون جنيه
الخميس، 20 يوليو 2017 11:12 ص
وزارة العدل
هبة جعفر
أحالت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مسئولين بشركة التطبيقات الكروت الذكية" سمارت" إلى محكمة الجنايات.
ويواجه أحمد مكارم محمد مسعد محمود وهاني مصطفي أحمد سليمان المديرين العمومين بشركة التطبيقات الكروت الذكية" سمارت" ، تهم تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحددوي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.
وكان جهاز الكسب غير المشروع تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم حيث أنهما بحكم وظيفتهما مسئولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقي الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبر حيث سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفه لما يزيد عن مليون بطاقة مما ادى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز إلى غير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.
وكشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية إلى مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة إلى وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 حيث تبين أمتلاكهم للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدا وتملك الآخر عدد 6 فيلات في مناطق راقية وإلى وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة وقد أكدت اللجان أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنميه الإدارية على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.
وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية.
اقرأ أيضا
