النائب محمد الكومي: نناقش كل وجهات النظر حول قانون تعديل عقوبات التحرش

أكد النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه سيناقش خلال دور الانعقاد الثالث عددًا من القوانين والتشريعات التي تم تأجيلها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب من بينها قانون تعديل عقوبات التحرش، وقانون تنظيم الكليات إضافة إلى قانون المعلم.

وأوضح الكومي لـ«صوت الأمة» أن هناك تباين في وجهات النظر حول العقوبات المفروضة على المتحرش، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة كل تلك العقوبات وبلورتها في صورة قانونية خلال دور الانعقاد الثالث قبل طرحها على الجلسات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 306  مكرر (أ)  من قانون العقوبات المصري تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.