القانون الفرنسي لمكافحة الإرهاب.. الوجه الأخر للطوارئ

قانون فرنسي جديد لمكافحة الإرهاب، أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، كبديل لقانون الطوارئ ليصبح ساريا من نوفمبر المقبل، وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن أغلبية البرلمان قدموا دعمهم لنص مشروع القانون في القراءة الأولى، مقابل 106 معارضين، مضيفة أن المشروع يحظى بتأييد من أعضاء حزب الجمهوريين، وأحزاب الوسط، وحزب «الجمهورية إلى الأمام»، الذي يترأسه رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، وكتلة «التجمع الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي».

ويتيح القانون الفرنسي الجديد، توسيع صلاحيات أجهزة الأمن، إذ تسمح لها باتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري، والمراقبة وتفتيش المنازل وتنفيذ المصادرات، ومتابعة بيانات ملفات المسافرين جوا، بالإضافة إلى تحديد إطار قانوني جديد لمراقبة الاتصالات اللاسلكية وتوسيع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية.

ولقى القانون المثير للجدل تأييد ومعارضة من الجانبين، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أن الأحكام المنصوص عليها في نص المشروع بالإشارة إلى أن خطر الإرهاب في البلاد يظل قائما على الدوام، مضيفا «نريد الخروج من حالة الطوارئ، ولكن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بعد تكييف آليتنا لمكافحة الإرهاب، وبناء على ذلك يتعين علينا اتخاذ إجراءات نعتبرها محورية».

من جهة أخري، بدأت المسيرات والوقفات الاحتجاجية الرافضة للقانون، حيث نظم نحو مائة ناشط مساء أمس لثلاثاء مظاهرة أمام مجلس الشيوخ احتجاجا على مشروع القانون الجديد، وذلك تحت شعارات «قانون الطوارئ.. دولة بوليسية، ولن نتنازل عن شيء من حرياتنا».

فيما أعلن نشطاء ومنظمات حقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، بالمشروع الذي سيحال من مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية، معربين عن مخاوفهم من أن تمس الإجراءات الجديدة الحريات الديمقراطية داخل البلاد.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد سلسلة هجمات دموية هزت البلاد في يوم 13 نوفمبر عام 2015 وأودت بحياة 130 شخصا.