وزير المالية الليبيري: نحتاج لتسعين مليون دولار لإصلاح قطاع الأمن

كشف وزير المالية الليبيرى عمارة كونيه أن الحكومة تحتاج إلى 90 مليون دولار لإصلاح قطاع الأمن ومواجهة التحديات بقوات أمنية ذات كفاءة عندما تغادر قوات بعثة الأمم المتحدة فى ليبيريا البلاد.

وأكد أن الخطة التى تستهدف ضمان أن تتولى ليبيريا مسؤولية أمنها بنسبة مائة فى المائة ستتطلب 90 مليون دولار أمريكى ، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستستخدم لتدريب المزيد من ضباط الشرطة والجيش وضباط الهجرة ورجال الاطفاء للتعامل مع القضايا الأمنية.

ومع ذلك أعرب كونيه عن أسفه لأن الهيئة التشريعية القومية حددت 20 مليون دولار فقط في الميزانية العامة للدولة لتنفيذ خطة إصلاح قطاع الأمن للسنة المالية 2015 - 2016.

وكشف وزير المالية الليبيرى هذه التصريحات خلال برنامج تخرج دفعة مشتركة لمكتب الهجرة والجنسية وهيئة الإطفاء الوطنية في ليبيريا ، والذى عقد في كامب بياجو ، بمدينة سينجى فى منطقة جاروولا ، بمقاطعة جراند كيب ماونت.

وأعرب وزير المالية الليبيرى عن تقديره للجنة التشريعية القومية لتخصيص 20 مليون دولار في الميزانية العامة للدولة لتحريك الخطة التنفيذية لتولى ليبيريا المسؤولية الأمنية الكاملة من بعثة الأمم المتحدة في العام المقبل ، ولكنه أشار إلى أن ذلك المبلغ لا يكفي لضمان التشغيل الفعال للقطاع الأمنى.

كما أكد وزير المالية الليبيرى عمارة كونيه ، التزام الحكومة تدريب مزيد من أفراد الأمن لملأ الفجوة التى سيتركها مغادرة ضباط بعثة الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن تدريب أكثر من 300 من أفراد الأمن في مركز سينجى للتدريب يوضح تأهب مدى الحكومة لتولي مسؤولية الأمن في البلاد.

وأشار كونيه إلى أنه في أعقاب خطة انسحاب بعثة الأمم المتحدة ، فمن الأهمية بمكان بالنسبة للحكومة ليبيريا إعطاء الأولوية لتوفير مبلغ70 مليون دولار أخرى للتأكد من أستمرار سلامة وأمن البلاد ، وفي الوقت نفسه ، حث كونيه جميع فروع الحكومة وشركاء التنمية والليبيريين من مختلف نواحى الحياة ضمان الحفاظ على السلام والأمن في البلاد.