المؤيدون: القرار يسهم فى خفض التضخم ويسحب السيولة من السوق ويساعد على تراجع سعر الدولار

وأكد القصير أن ارتفاع سعر الطاقة والكهرباء، كان من أسباب رفع المركزى سعر الفائدة تخفيفاً للآثار الجانبية لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، مشددا على أن البنك المركزى يتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13٪ فى الربع الأخير من العام المقبل.

 

وقال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الأسبق، إن رفع أسعار الفائدة ليس له أى تأثير على الاستثمار لأن تأثيراتها قصيرة الأجل والاستثمار يتأثر بالأسعار طويلة الأجل، مؤكدا أنه سيسهم بشكل كبير فى خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصرى، متوقعا مزيدا من الارتفاع للجنيه أمام الدولار.

 

وتوقع الفقى انخفاض سعر العملة الأمريكية بمصر إلى 16 جنيها فى الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن قرار المركزى برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك ويعود لحسابات وخطط كل بنك، مشيرا إلى أن القرار يأتى متوافقا مع حزمة القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية لموظفى الدولة ما يصب فى النهاية فى خفض التضخم.

 

فيما أكد عمرو طنطاوى «العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بسبب مواجهة التضخم والعمل على خفضه الفترة المقبلة، لافتا إلى أن لها تأثيرا سلبيا على الاستثمارات والتوسعات والإقراض والنشاط الاقتصادى بصفة عامة».

 

وأوضح أن رفع سعر الفائدة يمتد لفترة مؤقتة واستثنائية، وهو يحدث بصفة عامة فى مراحل الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أنه جرى فى حكومة عاطف صدقى، وقد بلغ سعر الفائدة وقتها حوالى 23٪.  ورحب الخبير المصرفى أحمد سامى، بقرار البنك المركزى، برفع سعر الفائدة 2٪، مؤكدا أنه قرار مطلوب وطبيعى فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تخفيف الآثار الجانبية لارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء.

 

وتوقع الخبير المصرفى أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على معدلات التضخم وسيسهم فى تراجعها، كما يسهم فى رفع الفائدة على أسعار الدولار، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التراجع ما له انعكاس إيجابى على الأسعار.

 

وأكد الخبير المصرفى محمد الشيمى، أن قرار البنك المركزى، برفع سعر الفائدة ٢٪، إيجابى، وسيسهم فى خفض سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى تراجع التضخم، موضحا أن رفع سعر الفائدة سيؤدى إلى امتصاص السيولة الموجودة فى السوق، بالإضافة إلى تخلى القطاع العائلى عن العملة الأجنبية طمعا فى الحصول على سعر فائدة مرتفع مقارنة بسعر الفائدة على الدولار والتى تصل إلى حوالى ٥٪، مما يؤدى إلى زيادة المعروض من الدولار فى السوق وهذا سيؤدى إلى مزيد من تراجع سعر الدولار.  وأكد الخبير المصرفى، أن تراجع سعر الدولار سيسهم فى انخفاض سعر الاستيراد وانخفاض تكلفة السلع ما يؤدى إلى تراجع أسعار السلع، كما أكد أيضا أنه ليس له أى تأثير على الاستثمارات، وخاصة بعد رفع القيود على تحويل النقد الأجنبى، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى دخول المستثمر الأجنبى الذى يقوم بإنشاء مشروعات وتشغيل العمالة. وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قررت فى اجتماع الخميس الماضى، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪ و19.75٪ على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪ ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، لترتفع أسعار الفائدة بواقع 2٪.

 

وأرجع البنك المركزى، رفع سعر الفائدة، إلى تخفيف الآثار الجانبية لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، حيث حققت السياسة النقدية التى اتخذها «المركزى» منذ نوفمبر الماضى نتائج إيجابية، حيث انخفض التضخم العام السنوى إلى 29.7٪ بنهاية مايو الماضى مقابل ٪31.5 فى إبريل.

 

 وأكد «المركزى»، أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13٪ فى الربع الأخير من العام القادم.

 

الحكومة الخاسر الأكبر من رفع سعر الفائدة.. وسترتفع تكلفة أسعار الفائدة على الدين بالموازنة لـ 13 مليار جنيه، قالت إسراء عبد الفتاح، المحلل الاقتصادى بشركة مباشر العالمية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى جاء مفاجئا لمعظم الاقتصاديين، وعلى عكس ما كان متوقعاً بالنظر إلى الإطار الحالى للاقتصاد الكلى فى مصر.

 

وأشارت «عبد الفتاح» إلى أن معظم المحللين، توقعوا تثبيت أسعار الفائدة بعد الزيادة قبل الأخيرة فى 21 مايو، تلك الزيادة التى تم اعتبارها بشكل أو آخر حركة استباقية للموجة التضخمية المتوقعة إثر الإجراءات المالية المتخذة مع مطلع العام المالى الجديد.

 

وترى « المحلل الاقتصادى» أن معدل التضخم سيظل مرتفعاً، مؤكدة أن قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على السيطرة على التضخم تظل محدودة، حيث إنه تضخم تكلفة وليس ناجماً عن تسارع الطلب.  وأكدت «عبد الفتاح» أن ارتفاع العائد على الادخار لن يستطيع أن يمتص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة «وقود وكهرباء» المتزامن مع ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول فى العام المالى 2017/18 سيظل حبيس الأرقام الثلاثينية «حوالى 35٪».

 

وترى المحلل الاقتصادى بشركة «مباشر» العالمية أن سعر الصرف هو الرابح الوحيد مع زيادة تنافسية العوائد على أدوات الخزانة، وتحديداً أذون الخزانة لارتفاع عائدها وسيولتها، متوقعة أن تشهد السوق المصرية المزيد من التدفقات الأجنبية، وإن كانت تعتبر أموالاً ساخنة فى نهاية الأمر، خاصة أن العائد على الأذون المستحقة بعد 182 يوماً قد تضاعف تقريباً من 11.82 ٪ إلى 21.15 ٪ فى الفترة من فبراير 2016 إلى المزاد الأخير الذى تم عقده 6 يوليو 2017 «قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بساعات». 

 

وترى المحلل الاقتصادى، أن السياسة النقدية الحالية تعمل فى اتجاه معاكس للإصلاح المالى المعلن، والذى يستهدف السيطرة على عجز الموازنة، فمع تزايد مدفوعات الفوائد، ومع افتراض أن الارتفاع الحالى فى أسعار الفائدة هو ارتفاع مؤقت حتى 2018، فإننا نراجع توقعاتنا لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى 18/2017 من 418 مليار جنيه «10.1 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى» إلى حوالى 431 مليار جنيه «10.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى».  واعتبرت هذا هو الأثر السلبى الأكبر لرفع أسعار الفائدة، حيث إن الحكومة هى المقترض الأكبر من الجهاز المصرفى، ويؤدى تزايد مدفوعات الفوائد إلى ابتلاع ما يتم ترشيده من منظومة الدعم وغيره، وهو أثر سلبى يعاكس أى أثر  إيجابى محتمل على التضخم، والذى نؤكد مجدداً أنه ناجم عن ارتفاع التكلفة أولاً وأخيراً.