البنك منح 50% من عملاء القطاع المصرفى تمويلات عقارية.. و2.1 مليار جنيه قيمة محفظة التمويل العقارى

- يعد التمويل العقارى بصفة عامة، وسيلة لتمويل شراء الوحدات السكنية وغيرها من الاستثمارات العقارية الأخرى، ولا يجب أن ننظر للتمويل العقارى على أنه توفير التمويل من أجل شراء أو بناء وحدة سكنية، بل يمكن استخدام التمويل العقارى لعمل التجديدات أو الترميمات، ولا يقتصر الأمر على الوحدات السكنية، بل يسرى على الوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو المبانى التجارية، كما يتضمن التمويل العقارى حق امتياز على العقار أو الرهن الرسمى أو الضمانات الأخرى التى تقبلها جهة التمويل، والتى يتم تنفيذها وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.

 

■ ما خطة البنك بشأن التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة؟ ودوره الفعال فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى؟

- يسعى البنك خلال الفترة المقبلة للمحافظة على مكانته الرائدة بين البنوك، على مستوى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، والتى توجت بحصوله على 3 جوائز دولية خلال العامين الماضيين، والتوسع والاستحواذ على النصيب الأكبر من السوق فى مجال التمويل العقارى، وتوفير وحدات سكنية ذات طابع معمارى متميز، ومستوى تشطيب جيد للشباب ومحدودى الدخل، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى موجودة فى 22 مدينة جديدة، بمساحة تصل إلى 90م2 للوحدة، كما قام مصرفنا بتمويل 50 ٪ من عملاء القطاع المصرفى الذين تم منحهم تمويلات عقارية على مستوى الدولة. 

 

■ ما الذى يحتاجه المواطن المصرى لكى يستوعب ثقافة التمويل العقارى بشكل أفضل؟ 

- على الجهاز المصرفى، وليس المواطن، دور كبير فى نشر ثقافة التمويل العقارى بين كل شرائح المجتمع، وسبل تفعيل هذا الدور خلال الفترة المقبلة تتمثل فى التركيز على رفع الوعى التمويلى، ونشر الثقافة المالية التى تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا ومخاطر وفوائد وتكلفة التمويل العقارى، والعمل على إجراء البحوث الميدانية، وإصدار النشرات الدورية فى هذا المجال، والعمل على الوصول للمواطن المصرى البسيط الذى هو أكثر فئات المجتمع احتياجا للتمويل العقارى.

 

■ وماذا عن عدد العملاء المتعاملين مع بنك التعمير والإسكان فى مشروعات التمويل العقارى بشكل عام والإسكان الاجتماعى بشكل خاص؟ 

- بلغ عدد العملاء الذين تم منحهم تمويلات عقارية فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى 26779 عميلا، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى 23/2/2017 منهم 19877 عميلا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى. 

 

■ ما حجم محفظة التمويل العقارى للبنك ومعدلات النمو المتوقعة ؟ 

- بلغ حجم محفظة التمويل العقارى، فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى 2.149 مليار جنيه بينما تبلغ معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجارى فى هذا الصدد 35 ٪.

 

■ كم تبلغ مشاركة البنك فى مشروعات الإسكان وما هى أرباحها؟ وماذا عن المبلغ المتحصل من الدولارات منذ تعويم الجنيه وحتى الآن؟

- تبلغ مشاركة البنك فى مشروعات الإسكان الاجتماعى 50 ٪ على مستوى الدولة من نصيب القطاع المصرفى، وبلغت قيمة مشروعات البنك الإسكانية فى نهاية 2016 قيمة 1.008 مليار جنيه فى حين بلغت أرباح البيع خلال العام ذاته 143 مليون جنيه، كما أن تعامل بنك التعمير والإسكان فى العملات الأجنبية يعتبر بسيطا، نظرا لتركيز البنك علىالسوق المحلية بدرجة كبيرة، ورغم ذلك فإن البنك قد تحصل على ما يقرب من 100 مليون دولار منذ تعويم الجنيه حتى الآن.

 

■ نود إلقاء الضوء على دور البنك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أولويات واهتمامات بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الحالية، حيث قام البنك عام 2014 بتخصيص إدارة عامة مختصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم بنك التعمير والإسكان العديد من البرامج التمويلية الخاصة بتلك الفئة من العملاء، سواء من أموال البنك أو من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة، بسعر عائد 5 ٪، أو المشروعات المتوسطة بسعر عائد 7 ٪ أو من خلال العقود المبرمة بين مصرفنا والصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذا من خلال مشاركة مصرفنا فى بروتوكول «مشروعك» بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومن خلال تلك البرامج يقدم البنك العديد من المنتجات الخاصة بتمويل النشاط الجارى من خامات ومصروفات تشغيل، وكذا تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ويستهدف مصرفنا تمويل كل القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات ذات الأولوية والواردة بمبادرة البنك المركزى المصرى. 

 

وتابع فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، بقوله إنه خلال الفترة القصيرة الماضية تم تنفيذ برنامج تدريبى للسادة المختصين بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمناطق وفروع البنك حضره (241) متدربا، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع المعهد المصرفى والأكاديمية العربية للعلوم المصرفية لتدريب دفعة أولى بعدد (50) من العاملين بالفروع على تقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق لتدريب الدفعة الثانية بعدد (75) من موظفى الفروع والمناطق، كما حصل (25) من العاملين بالفروع على شهادة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدتها (180) ساعة تدريبية. 

 

وفى ضوء اهتمام مصرفنا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم التعاون مع شركة إسكان للتأمين، لتوفير التغطية التأمينية للتمويلات الممنوحة لعملاء المشروعات الصغير،ة وتم وضعه موضع التنفيذ، وجارٍ زيادة قيمة التغطية إلى (5) ملايين جنيه.

 

كما تم إبرام عقدين جديدين مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة إجمالية قدرها (60) مليون جنيه، لإعادة تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضعهما موضع التنفيذ، والتعاقد على عقد جديد بقيمة (25) مليون جنيه لإعادة الإقراض لشركات التمويل متناهية الصغر، وذلك بالإضافة إلى توقيع عقد بين مصرفنا ووزارة التنمية المحلية «بروتوكول مشروعك» لاجتذاب عملاء جدد من عملاء المشروع لتمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، ووضعه موضع التنفيذ. كما قام البنك بالتعاون مع جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر وجمعية مستثمرى محافظة سوهاج، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لمنح تمويلات لأعضاء تلك الجمعيات، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع كل من محافظة دمياط والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق دعم وضمان التمويل العقارى، تتضمن تشكيل لجنة من الجهات المذكورة «شاملة مصرفنا» وذلك لوضع آلية لتمويل مصنعى الأثاث بالمحافظة، وكذا تمويل مصروفات التأثيث للوحدات السكنية الممولة من الصندوق. 

 

واعتبارا من شهر سبتمبر 2016، تم التعاقد مع الشركة المصرية لإدارة مراكز النداء الآلى (ECCO) لتخصيص مقعدين بمركز الاتصالات لتلقى المكالمات الواردة للبنك بشأن الاستفسار عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرد على استفسارات العملاء وتوجيههم إلى الفروع المختصة للتنفيذ.

وفى ضوء ذلك الاهتمام اقترب البنك من تحقيق النسبة المطلوبة للتمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نهاية عام 2019 والتى تبلغ 20 ٪ من إجمالى محفظة القروض والسلفيات، وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى، حيث إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التعمير والإسكان بلغ فى 31/1/2017 نحو 1.5 مليار جنيه بنسبة 14 ٪ من إجمالى أرصدة محفظة القروض والسلفيات الخاصة بالبنك. 

 

■ وماذا عن مشاركة البنك فى مبادرة «مشروعك»؟

- رغم أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد القومى فإنها تواجه العديد من المشكلات، أهمها مشكلة التمويل، حيث تعتبر القروض هى المصدر الأساسى لتمويل هذه المشروعات فى جميع أنحاء العالم، ومصدر هذه القروض عادةً البنوك التجارية، ولذلك فإن لها دورا مهما جدا فى مجال تمويل هذا النوع من المشروعات. 

 

ويتمثل هدف هذه البنوك فى تعظيم أرباحها، ما يدفعها إلى البحث عن أعلى عائد ممكن للقروض التى تمنحها وتقليل مخاطر الائتمان، والاحتفاظ باحتياطيات وسيولة مناسبة، ويتم الجمع بين هذه الأهداف عادة من خلال إيجاد المقترض القادر على دفع سعر فائدة أعلى، وغير قابل للتعثر، ما يعنى أن البنوك تتطلع إلى استثمارات ذات جودة عالية، وبمعدل عائد مرتفع، وهذا بدوره يزيد من صعوبة حصول هذه المشروعات على قروض من البنوك التجارية، بالإضافة إلى الصعوبات الإدارية والقانونية التى تواجه معظم المواطنين الذين يسعون إلى بدء مشروع صغير أو متوسط.

 

وفى إطار دور الدولة بتذليل هذه الصعوبات على جميع المستويات، فقد قامت وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع البنوك الوطنية، وبنك التعمير والإسكان ومنظمات المجتمع المدنى، والشباب، بإطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» وتم توقيع بروتوكول التعاون بين هذه البنوك ووزارة التنمية المحلية. 

 

ويهدف المشروع القومى إلى تذليل العقبات أمام المواطن، وجهات التمويل المختلفة عن طريق التعاون بين المواطن والدولة والبنوك، وتشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، والارتقاء بجودة الحياة فى مصر، وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب. 

 

كما تم إنشاء مقرات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظات للمشروع القومى للتنمية المجتمعية للشباب «مشروعك» بهدف تسهيل حصول الشباب والمواطنين على القروض اللازمة لإقامة المشروعات، بهدف إحداث تنميـــة محليـــة وتشغيل الشبــــــاب، حيث يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع فى الحى القريب منه بالمحافظة، واستيفاء استمارة طلب القرض بعد مراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.  ويمنح التمويل بحد أقصى 5 سنوات، شاملة فترة سماح حدها الأقصى سنة واحدة، ويتم تطبيق سعر عائد متناقص بواقع 1 ٪ فوق سعر «الكوريدور» على التمويلات الممنوحة البالغ مدتها حتى 3 سنوات، وتطبيق سعر عائد متناقص بواقع 2 ٪ فوق سعر «الكوريدور» للتمويلات الممنوحة البالغ مدتها أكثر من 3 سنوات وحتى 5 سنوات، أخذا فى الاعتبار أنه يتم تطبيق سعر عائد مميز 5 ٪ لعملاء المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة و7 ٪ لعملاء المشروعات المتوسطة ممن ينطبق عليهم شروط مبادرات البنك المركزى المصرى الصادرة فى هذا الشأن، ويتراوح الحد الأدنى لمساهمة المقترض ما بين 10 ٪ و40 ٪ من تكلفة المشروع وفقا لقيمة التمويل الممنوح.

 

■ ما مدى مشاركة البنك فى مشروعات المسئولية المجتمعية خلال2017 ؟ وهل يوجد رقم محدد يتم إنفاقه سنويا على تلك المشروعات؟ 

- التعليم ثم التعليم ثم التعليم، هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية للنهوض بالبلاد، تلك هى عقيدة بنك التعمير والإسكان، والتى تبناها فى تطبيق استراتيجيته فى مجال المسئولية المجتمعية.

 

ففى قطاع التعليم، حاز بالنصيب الأكبر من ميزانية البنك المخصصة للمسئولية المجتمعية، سواء من خلال المساهمة فى تشييد مبانٍ تعليمية، ومنح دراسية، وتأهيل وتدريب معلمين لذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم مادى وعينى للطلبة أوائل الثانوية العامة، ودعم لمؤسسات غير حكومية تعمل فى مجال التعليم كمؤسسة إنجاز. وقام بنك التعمير والإسكان بتشييد طابق بأكمله بجامعة النيل بما فى ذلك تجهيز قاعات الكمبيوتر، كما ساهم فى بناء طابق إضافى وتجهيزه بالأثاث المكتبى اللازم للقاعات بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب سنويا. 

 

ورغبة من بنك التعمير والإسكان فى تدعيم أسس التقدم بالمراحل التعليمية كافة، قرر أن يدعم ويرعى المتفوقين فى شهادة الثانوية بكل فئاتها العامة والفنية والفندقية والتجارية، وتوفير مبلغ شهرى للمتفوق وجهاز كمبيوتر شخصى بالبرامج المدعمة للدراسة الجامعية، واشتراك بالإنترنت لتدعيم المتفوق على التصفح والبحث، وذلك للحفاظ على استمرار التفوق بالمرحلة الجامعية وصولا للتخرج بتفوق للحصول على مكافأة مالية بجانب ترشيحه لإحدى وظائف البنك. 

 

كما دعّم بنك التعمير والإسكان طلاب المرحلة الجامعية من خلال منحة دراسية لجامعة النيل، كلية الهندسة لمدة خمسة أعوام، بالإضافة إلى منحة دراسية أخرى لكلية سياسة واقتصاد، لمدة أربع سنوات للحصول على بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصادية، وتم اختيار الطلبة بشروط ومواصفات لا تعتمد فقط على التقدم العلمى، ولكن على المواصفات الشخصية وإجادة اللغة الأجنبية أيضا. 

 

وساهم البنك فى برنامج تأهيل وتدريب معلمى الأطفال ذوى الإعاقات السمعية بالتعاون مع جمعية نداء، من خلال تطبيق البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء ثلاثة فصول فى ثلاث مدارس، تكون متخصصة فى تدريس هؤلاء الأطفال.

 

■ من وجهة نظركم هل السوق العقارية بمصر فى المرحلة الحالية تعد جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؟

فى ظل حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه المصرى، نرى أنه فى المرحلة الحالية تعد السوق العقارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يتم الاتجاه إلى شراء الوحدات العقارية كوجه استثمارى «مضمون القيمة» بدلا من إدخار الأموال السائلة التى تنخفض قيمتها تجاه سعر الدولار، وذلك حماية لقيمة مدخرات الأفراد فى ظل ارتفاع معدل التضخم والذى وصل إلى نحو 20 ٪ بعد تلك القرارات. 

 

■ نود إلقاء الضوء على شركتى التمويل العقارى التابعتين للبنك ونشاطهما؟

فى إطار أهداف البنك الرئيسية، وسعيه بشكل موسع لتعظيم أرباحه ومساهمته فى تنمية المجتمع وتلبية احتياجات العملاء بجميع شرائحهم، وفى ظل أهمية منظومة نشاط التمويل العقارى واحتياج أغلب شرائح المجتمع الملحة لهذا النشاط، والذى يتيح لهم اقتناء الوحدات السكنية التى يرغبونها والقيام بكل أعمال التشطيب الخاصة بها من خلال حصولهم على قروض التمويل العقارى، ولما لهذا النشاط من أهمية فى ظل ظروف المجتمع والنشاط الاقتصادى السائد، فقد اتجه بنك التعمير والإسكان لدعم هذا النشاط لتلبية رغبات شرائح المجتمع المختلفة بالقيام بالمساهمة فى تأسيس كل من «شركة التعمير للتمويل العقارى»، و«شركة سكن للتمويل العقارى».

 

■ وفيما يلى عرض مختصر عن كل من الشركتين 

«شركة التعمير للتمويل العقارى» 

تعتبر من أولى وأهم شركات التمويل العقارى فى مصر، حيث إنها رائدة فى نشاط التمويل العقارى، وأنشئت مع بداية تطبيق قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، وذلك برأس مال مصدر ومدفوع بلغ 187.750 مليون جنيه عند التأسيس، وقد تطور خلال أعوام التشغيل ليصل إلى 404 ملايين جنيه عام 2016 وذلك من التمويل الذاتى للشركة «أسهم مجانية»، وقد ساهم بنك التعمير والإسكان فى رأس مال الشركة بنسبة 24.8 ٪.

وبلغ إجمالى قيمة محفظة الشركة التمويلية فى 30/9/2016 مبلغ 909 ملايين جنيه، وحققت إيرادات تمويل بمبلغ 96 مليون جنيه، كما حققت صافى ربح بلغ 22 مليونا، حيث نجحت الشركة فى التوسع فى منح التمويلات العقارية، وبدء تمويل منتجات جديدة للمستشفيات والأطباء والمبانى الإدارية بخلاف الوحدات السكنية. 

 

كما قامت الشركة بتأسيس شركتين جديدتين عام 2015 من خلال التمويل الذاتى لها «شركة تأجير تمويلى / شركة استثمار عقارى» برأس مال 50 مليون جنيه، وذلك للاستفادة من الطفرة الاقتصادية وزيادة الطلب على شراء الوحدات العقارية وانتعاش سوق الاستثمار العقارى وسوق الـتأجير التمويلى فى ضوء استقرار وتحسن النشاط الاقتصادى بالدولة. 

 

شركة سكن للتمويل العقارى 

تم تأسيس الشركة عام 2009 ويبلغ رأس مال الشركة 100 مليون جنيه ويساهم البنك فى رأس المال بنسبة 5 ٪ وتقدم الشركة عدة أنظمة للتمويل العقارى لتتناسب مع الشرائح المختلفة للعملاء، وحققت الشركة صافى ربح عن الفترة المنتهية فى 30/9/2016 بلغ 54 ألف جنيه، وما زالت الشركة فى بداية نشاطها، حيث تمكنت من تعويض تكاليف التأسيس، ويتسم أداؤها بالجودة إداريا وماليا وتنظيميا، والمجال أمامها خلال السنوات المقبلة لتحقيق نتائج جيدة.