«الأهلى المصرى»: 32 مليار جنيه محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى إطار اهتمام البنك الأهلى المصرى، بدعم وتنمية محافظات الصعيد فى كل مجالات النشاط الاقتصادى، وبصفة خاصة النشاط الصناعى، باعتبارها من المناطق الواعدة للاستثمار، قام البنك بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية، بمحافظات بنى سويف وأسيوط والمنيا، بعقد سلسلة مؤتمرات بهدف دعم الاستثمار بمحافظات الصعيد، حضرها رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين، وأصحاب المصانع بالمدن الصناعية المذكورة. 

 

وقام حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، وفريق العمل بالبنك، الذى يضم علاء عبدالحليم، رئيس منطقة فروع الوجه القبلى، وسعد محيى الدين، مدير عام قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعرض التيسيرات، التى يقدمها البنك للمشروعات الصناعية، سواء من خلال مبادرتى البنك المركزى، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال الخطوط والبرامج الإئتمانية الميسرة التى يتيحها البنك لتمويل تلك المشروعات.

 

وجرى مناقشة أصحاب المصانع، للتعرف على مقترحاتهم، وآرائهم وعلى المعوقات التى يلاقونها والتى تحد من قدراتهم على توسعة أنشطتهم، كما تم الإتفاق على تواجد ممثل من البنك بمقار الجمعيات فى توقيتات محددة، للرد على استفسارات المستثمرين، وتلقى طلبات التمويل، ومعاونتهم فى تجهيز ملفاتهم الإئتمانية. 

 

وأجرى حازم حجازى، وفريق العمل، على هامش اللقاءات، زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بكل من مدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف، ومدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، ومدينة الزرابى بمحافظة أسيوط، حيث كانت تلك الزيارات مناسبة افتتاح مجموعة من المشروعات الممولة من البنك الأهلى المصرى فى مجالات متنوعة، من بينها الصناعات الدوائية، والطبية والملابس الجاهزة والأعلاف والمطاحن. 

 

 وأشاد رؤساء جمعيات المستثمرين، بمناطق بياض العرب وكوم أبو راضى والزرابى والمنيا الجديدة، بالدور المهم والحيوى، الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى من خلال فروعه المنتشرة بمدن الصعيد، لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصناعية بإجراءات سهلة وميسرة.

 

وأوضح حازم حجازى، أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، تبلغ حاليًا نحو 32مليار جنيه، تم منحها لعدد 53 ألف مشروع، مؤكدًا أن هذه اللقاءات، تأتى ضمن سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية، يتم ترتيبها مع المستثمرين بالمناطق الصناعية فى باقى محافظات الجمهورية، لإعطاء قوة دفع لتمويل وتنمية هذه المشروعات، ووضع حلول عملية وممكنة، لتلبية احتياجاتهم التمويلية، بما يمكنهم من زيادة إنتاجيتهم، وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة، بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى.