وزير العدل لـ«مدير مكافحة الإرهاب»: مصر تكفل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين

استقبل اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، جان بول لابورد المدير التنفيذى للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والوفد المرافق له، وذلك في حضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي. 

 

وأكد وزير العدل خلال اللقاء، ضرورة إلتزام كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائي مثل تلك المرتبطة بتسليم المجرمين التي ترفضها بعض الدول متزرعة بكونها جرائم سياسية ، حال كونها جرائم إرهابية تحتضنها بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على تلك الجرائم الإرهابية .

 

كما طالب بضرورة إنشاء آلية رصد ومتابعة وإلزام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائى حتى تؤتى ثمارها المرجوة فى مكافحة الإرهاب وقطع سبل التمويل والدعم له، وهو ما أيده المدير التنفيذى للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب و اكد علي العمل على تنفيذه خلال الفترة القادمة.

 

جاء هذا في سياق الحديث عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائي الدولي الملزم بين كافة الدول الأعضاء ومدى إمكانية مساهمة مصر على المستوى المحلى والدولى فى هذه الإلتزامات.

 

وفي استفسار من لابورد عن ضمان التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية  التى تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات .

 

تحدث  المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل عن دور محكمة النقض المصرية في هذا الشأن مثل الطعن على الأحكام فى حالة وجود خطأ فى تطبيق القانون أو عدم إلتزام بحقوق المتهمين مثل حضور المحامى مع المتهم أو

توفير محامى له فى حالة عدم حضوره.

وأضاف ماتضمنه  قانون الإجراءات الجنائية فى مصر من مبادئ وضمانات وشروط المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين .

 

يذكر أن لابورد عمل في القضاء الفرنسي لمدة تجاوزت الخمس والأربعون عاما عاما تولي خلالها  عدة مناصب قضائية مثل منصب قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية كما تولي ايضا رئاسة  النيابة العامة.

كما شغل  لابورد خلال تاريخه القضائى مناصب عليا في مكافحة الإرهاب  والعدالة الجنائية أثناء عمله مع الأمم المتحدة علي مدار ثمانية عشر عاما.

 

ويزخر نشاط لابورد القانوني بالعديد من المؤلفات و المقالات و المحاضرات في مجالات القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب.

 

وبدأ لابورد عمله القضائى بعد أن انهي دراسته الأكاديمية بحصوله علي درجة الماجستير في الشئون السياسية عام 1971.

 

وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بعقد مثل هذه اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة في المجال القضائى علي الصعيد العربي و الدولي لما لها من أثر بالغ في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون و إثراء العمل القضائي و القانوني، إلى جانب توضيح الصورة الحقيقية  لجهود يتم بذلها و إجراءات يتم تفعيلها لتحقيق العدل وإرساء العدالة  سعيا وراء المزيد من تقدم مكانة القضاء المصري .