ميركل وقضية اللاجئين.. هل يؤثر موقفها على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

تشهد ألمانيا شهر سبتمبر المقبل، إجراء انتخابات برلمانية، يتنافس فيها تحالف ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يتكون من حزبين الديمقراطي المسيحي، والاجتماعي المسيحي، في مواجهة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يرأسه مارتن شولتس.

 

وتقود ميركل زعامة الحزب الديمقراطي المسيحي، ويتبعها زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري هورست زيهوفر.

 

وعلى الجانب الآخر يأمل مارتن شولتس في انتزاع قيادة الحكومة، رغم استطلاعات الرأي التي تضعه خلف تحالف ميركل بـ 15 نقطة، بحسب موقع روسيا اليوم.

 

قضية اللاجئين والانتخابات البرلمانية تعد قضية اللاجئين محل جدل بين الأحزاب، خاصة أن ميركل ترفض وضع حد أقصى لأعداد طالبي اللجوء إلى ألمانيا، وهو ما يرفضه شولتس، منافسها في الحزب الاشتراكي، و حليفها زيهوفر، زعيم الحزب الاجتماعي.

 

وبرغم الضغوط التي تتعرض لها ميركل، للتراجع، إلا أنها أعادت التأكيد على موقفها، وجددت رفضها القاطع لوضع حد أقصى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا، مشيرة إلى أنها تعتزم قيادة ألمانيا لمدة أربع سنوات مقبلة.

 

وقالت ميركل، في المقابلة السنوية التلفزيونية لها، أمس الثلاثاء، مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني إيه أر دي، إنه يمكن عن طريق تقليل عدد اللاجئين، ومعالجة أسباب اللجوء، التوصل لنتائج جيدة، بدون وضع حد أقصى للاجئين القادمين للبلاد سنويا.

 

وبذلك تكون المستشارة الألمانية ردت على المطلب الأساسي لحليفها هورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، الذي يصر على وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين، في ظل التدفق المستمر للمهاجرين، حيث وصل إلى ألمانيا أكثر من مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، منذ عام 2015.

 

وكان زيهوفر هدد ميركل، بأن حزبه سيصبح في المعارضة، إذا لم يتم تثبيت هدف وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في العقد المقرر إبرامه للائتلاف الحاكم، بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، ولكن وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، على الرغم من الاختلاف بين الحزبين الديمقراطي والاجتماعي المسيحي حول قضية اللجوء، إلا أن ميركل وحليفها أستطاعا التوصل مؤخراً إلى برنامج انتخابي مشترك، لم يتطرق إلى قضية اللجوء محل الخلاف.

 

أما بخصوص منافس ميركل، شولتس، فقد اتهمها في وقت سابق، بأن موقفها تجاه اللاجئين سبب ضعف لأوروبا، مشيراً إلى أنها فتحت الحدود عام 2015 أمام اللاجئين دون التنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.