بروتوكول تعاون بين التعليم العالى وبنكى الأهلى ومصر لتأهيل الباحثين المصريين بالخارج

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر لدعم تأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء.

 

ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لمبادرة السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والوزارات للاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، و تشجيع الباحثين المتميزين على الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، خاصة في المجالات البحثية التي تخدم قضايا التنمية في مصر.

 

ويهدف البروتوكول إلى تلبية متطلبات كافة التخصصات العلمية المطلوب إيفاد مبعوثين  بشأنها، وإعداد كوادر علمية متميزة في شتى قضايا البحث العلمي، فضلًا عن تنمية قدرات القوى البشرية من المبعوثين من خلال تزويدها بأحدث نظم العلم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا.

 

وينص البروتوكول على مساهمة البنكين في تكلفة البعثات العلمية والتدريبية بالخارج، وفقًا للخطط المحددة من قبل الوزارة بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه، بواقع 300 مليون جنيه لكل بنك، على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على ثلاث سنوات، وذلك بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة.

 

كما يأتى توقيع هذا البروتوكول في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة لتمويل البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، لإحداث طفرة نوعية في أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس  بمجال البحث العلمي ومهارات التدريس والتعليم، هذا فضلاً عن أنه يأتي أيضًا كثمرة للدور الوطني والمسؤولية الاجتماعية والوطنية لبنكي مصر والأهلى المصري  بدعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين بما يخدم قضايا التنمية في مصر.

 

ويذكر أن الجانبان «الوزارة وبنكي مصر والأهلى المصري»، قد اتفقا على التزام الوزارة بتحديد تكلفة إيفاد المبعوث للحصول على الدرجة العلمية من الخارج وفقًا لكل تخصص، والإعلان عن المنح الدراسية الممولة من البنكين من خلال القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى وموقع الوزارة الإلكتروني، لضمان تكافؤ الفرص والتواصل مع جميع المرشحين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذا التحقق من توافر كافة الشروط والضوابط بشأن المرشح للاستفادة من البرامج التمويلية.