فيديوهات «صوت الأمة».. كلمة السر في ضبط المتهمين بالسطو على شركة الصرافة

نجحت مباحث القاهرة في ضبط المتهمين في واقعة السطو المسلح على شركة صرافة بعابدين بعد أن تمكنا من الاستيلاء على أكثر 900 ألف جنيه وترويع العاملين بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، وذلك بعدما انفردت  «صوت الأمة» بنشر 3 مقاطع فيديو لحادث السطو المسلح على شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، الأسبوع الماضي والتى كانت كلمة السر التى سهلت مهمة الشرطة فى ضبطهما.

وظهر بالفيديوهات اثنين من المتهمين قبل دخولهما مقر شركة الصرافة، وأمسك أحدهما «كيس بلاستيك»، كما ظهرا أيضا بعد خروجهما يحملان حقيبة النقود بعد عملية السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي فى تحديد هوية المتورطين في حادث السطو المسلح على شركة الصرافة في منطقة وسط البلد، ولفت إلى أن معلومات حددت مكان إقامتهما بمنطقتي الوراق وإمبابة.

وكان العاملون بشركة الصرافة فوجئوا بمجهولين يحملان الأسلحة البيضاء يقتحمان مقر الشركة وتمكنا من السطو على 900 ألف جنيه من داخل الخزينة ولاذا بالفرار عقب ارتكابهما الحادث.

وتمكنت فرق البحث بقيادة اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، من تحديد هوية الجناة من خلال التحريات وجمع المعلومات وكاميرات المراقبة وتم ضبطهما من خلال أحد الأكمنة التي قادها اللواء أحمد الألفي، مدير المباحث الجنائية، وإعادة الأموال المسروقة.

وحصلت «صوت الأمة» على صور المتهمين في واقعة سرقة السطو المسلح على شركة صرافة وسط البلد «مصر للصرافة» التي تمت سرقتها من قبل  مجهولين.

البداية عندما ورد بلاغ يفيد بقيام مجهولين مسلحين باقتحام شركة مصر للصرافة في شارع قصر النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني.

وتبين بالفحص اقتحام 3 أشخاص مجهولين وملثمين شركة مصر للصرافة بشارع قصر النيل بوسط القاهرة، وتمكنوا من السيطرة على أمن الشركة والموظفين واستولوا على المبالغ المالية التى قدرت بأكثر من 900 ألف جنيه.

وانتقل فريق من النيابة لإجراء معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وتبين بالفحص أن كاميرات المراقبة التقطت صور للسيارة المستخدمة فى تنفيذ الحادث.

وتابع اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة واللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة فريق البحث المسئول عن كشف هوية الجناة، لتقديمهم للعدالة.

من جهته راجع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، خطة تأمين البنوك وشركات الصرافة ومحال الذهب بنطاق محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر أمني، أن وزير الداخلية، طلب من مساعديه التنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات الأمن، للتواصل مع البنوك وشركات الصرافة وأصحاب محال الذهب لمراجعة إجراءات التأمين.

وأضاف المصدر لـ«صوت الأمة»، أن وزير الداخلية، طلب من مديري إدارات البحث الجنائي، ومفتشين الأمن العام بالمحافظات، بسرعة تواصل رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة، بالمرور والتقابل مع المسؤولين عن تلك المنشآت كل بنطاق محافظته، والتأكيد على وضع كاميرات مراقبة كافية داخل المكان، وفي محيطه ذات تقنية عالية من حيث جودة الصوت والصورة والاستعانة بأجهزة إنذار حديثة والاستعانة بأفراد أمن كافية ومدربة على التصدي لوقائع السرقة أو السطو، والتأكد من حملها السلاح الكافي للتعامل، ومرخص، مع توزيع أرقام هواتف الضباط والأفراد بأقسام ومراكز الشرطة على محال الصرافة ومحال الذهب، كل في نطاق دائرة القسم أو المركز التابع له لتسهيل التواصل في حال البلاغات المهمة.

وأوضح المصدر، أن وزير الداخلية، طالب مديري الأمن بالمحافظات، وإدارة شرطة تراخيص الأسلحة بالأمن العام، بسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لشركات الصرافة وأصحاب محال الذهب وموظفين البنوك وأفراد الأمن الإداري للبنوك، وكذا سرعة إصدار تراخيص الأسلحة لشركات الأمن والحراسة التي تتعاقد معها تلك الجهات، للتأمين.

وأشار إلى أن مديريات الأمن بدأت في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية منذ أمس، والمرور على شركات الصرافة ومحال الذهب، وطالبوا أصحابها بسرعة إبلاغ قسم الشرطة أو المركز الواقع في نطاقه شركة الصرافة أو محل الذهب عن بيانات العاملين بتلك الأماكن والإدلاء ببيانتهم بوحدة مباحث القسم، وتسليم صورة من بطاقة القومي الخاصة بهم، وإخطار القسم حال قيام عامل بتلك الأماكن ترك العمل، وتم التنبيه على الاستعانة بأفراد أمن من 23 عاما حتى 45 عاما، على أن يكون تكوينهم الجسماني ولياقتهم البدنية تسمح بالتعامل مع مواقف السرقة والسطو وغيرها من الحوادث المفاجئة.

فى الوقت ذاته كشفت نيابة عابدين برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات القاهرة، أن شركة الصرافة التي تم السطو عليها في وسط البلد بدون كاميرات، وأنه تم سرقة مبلغ 900 ألف جنيه من قبل مسلحين، ويجرى حاليًا تفريغ كاميرات بعض المحلات المتواجدة بجوار محل الصرافة من أجل التعرف على مرتكبي السرقة .