ارتفاع نسبة الطلاق لـ45% والعنف الجنسي 13%

كشفت الإحصائيات الرسمية عن أن كل 6 حالات زواج يقابلها حالة طلاق، معلنة ارتفاع نسب الطلاق إلى 45% من حالات الزواج التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال المحامى هيثم عبد اللاه المتخصص في قضايا الأسرة والخلع، أن المحاكم شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الزخم فى حالات الطلاق أغلبها يرجع إلى الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فضلاً عن الظروف الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت العلاقات المحرمة والخيانة بين الأزواج.

وأضاف المحامى أن علي الدولة الدور الأساسي في الحد من حالات الطلاق ليس فقط من خلال التشريعات ولكن أيضاً من خلال المدارس والتربية ونشر التوعية بين الشباب والفتيات وتعريفهم معنى المسئولية الزوجية، خاصة أن حالات الطلاق تأتى في السنوات الأولى من الزواج الأمر الذي يزيد من قضايا الرؤية للأطفال وكذلك قضايا النفقة وتبديد المنقولات الزوجية ,مما يزيد التقاضي أمام المحاكم التى تشهد أغرب حالات الطلاق والخلع بعضها لأسباب جوهرية والبعض الأخر لا يرق إلى المناقشة أمام المحاكم.

وأشار المحامى إلى أن أغرب حالات الطلاق التي صادفته هي قيام زوجة بتخدير زوجها وقيامها بنقل كافة المنقولات الزوجية وتركت الشقة "على البلاطة" وقامت بتحرير محضر ضد زوجها بتبديد المنقولات والتعدي عليها.

وعن الإحصائيات الرسمية فقد أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز يقم من خلال الباحثين بالإطلاع على نسب وحالات الطلاق كل عام ويقوموا بتحليل الأسباب وراء ارتفاعها موضحاً أن 900 ألف حالة زواج تتم سنوياً، ولكن أغلبها ينتهي بالطلاق وتبين أن المحكمة تلقت 89 ألف دعوى طلاق و90 ألف دعوى خلع خلال عام 2016.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة، أعلن عدد من الإحصائيات عن حالات الطلاق حيث احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى من دعاوى الطلاق فيما كانت النسبة الأعلى لدعاوى الخلع من نصيب محافظة الجيزة، واحتلت نسبة الطلاق بالحضر 55٪ بينما كانت نسبة الريف والقرى بـ٤٥٪، كما كانت نسبة الطلاق والخلع فى محافظات الوجه البحري بنسبة تفوق 10٪عن محافظات الوجه القبلي.

وأكدت مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة أن دعاوى الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة أن أبرز أسباب الطلاق ترجع، إلى الخلافات الزوجية على النفقات المعيشية وشكلت نسبة 15% بحسب الدعاوى، أما عن الخلاف بشأن العنف الجسدي فقدرت نسبتها بنحو 13%، أما العنف الجنسي فكانت النسبة 10%، فيما كان السبب للخلاف حول عمل المرأة ونفقتها الشخصية وما تتقاضاه بنسبة 25%، والخيانة الزوجية وصلت لنسبة 8%، أما عن العنف ضد الأبناء من قبل الزوج أو الزوجة فكانت النسبة 16% كانت بسبب الخلع، وبلغ عدد الأحكام بها 3305 أحكام، بما تمثل 68.9 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة، بصدور حكمين بنسبة 0.04 % من جملة الأحكام.

ومن جانبها قالت الدكتورة فيروز عمر الخبيرة بالعلاقات الأسرية أن الأرقام بالفعل مخيفة ولكنها لا تكشف عن الواقع الحقيقى فهنالك الكثير والكثير من الأرقام والحقائق التى لم يعلن عنها بعد ولكنها ظاهرة تستوجب الانزعاج لكونها تهدد التماسك الاجتماعي خاصة في ظل وجود أطفال، وتستوجب مواجهة مجتمعية لأسباب تلك الظاهرة خاصة أن الطلاق الشفوى ليس هو الأزمة ولكن الأزمة فى ارتفاع النسب.

وأوضحت عمر، أن عادات وتقاليد الزواج اختلفت عن الماضي خاصة مع انهيار الطبقة المتوسطة والتي تربت ونشأت على أخلاق "الجدعنة" والحفاظ علي المرأة ولكن الواقع الحالي أدى إلى انتشار البلطجة والعنف الجسدي ضد المرأة، فكانت حالات الطلاق مسألة استثنائية مقرونة بكونها أبغض الحلال، لكن التحولات الاجتماعية التي هدمت الطبقة الوسطى كسرت معها قيم تلك الطبقة وثقافتها الحميدة.

وأضافت خبيرة العلاقات الأسرية أن عقود الزواج أصبحت مثل عقود البيع والشراء خاصة مع ارتفاع مطالبات الحياة وانتشار وسائل الترفية والمتعة الأمر البذي رفع سقف تطلعات الفيتات والشباب علي حد السواء لكن بات الأهل والفتيات يبحثن عن الزوج "الجاهز" الذي يملك الإمكانيات المادية الكافية من وجهة نظر الأهل.

وعن المشاركين في اتخاذ قرار الطلاق فقالت أن في الماضي كان الأب والأم يرفضون مجرد طرح الفكرة ويمنعون التصريح بها ولكن الواقع الحالي تحول فقد بدأت الوالدة تحرض نجلتها علي الطلاق وعصيان زوجها والوقوف ومساعدتهم علي الطلاق لأتفه الأسباب واختفت مقولة "بيتك هو بيت زوجك" لكن الآن بات الوسط المحيط من الأصدقاء أو حتى الأهل لا يدعم استمرار الزواج، بل ويحرضون على الانفصال وأصبح أسهل وسيلة يقوم بها.

وأكدت فيروز عمر علي انهيار بعض قيم "الرجولة " التى كانت موجودة فى الماضي فنجد أن الضرب أصبح أسهل وسيلة للتعامل بين الأزواج وكذلك نجد أن بعض الرجال أصبحوا يدفعوا زوجتهم للعمل للحصول علي مرتباتهم والإنفاق علي المنزل بدلاً منه الأمر الذي جعل الرجل يفقد أهميته وكلمته فى المنزل فبعض الشباب لم يعد يعي معنى القوامة وأنه صاحب الكلمة الأولى في المنزل وبالتالي أصبح علي الدولة والأسرة دور كبير فى توعية الشباب والفتيات بأهمية الحياة الزوجية.