دارسة: الشركات الأمريكية تواجه صعوبات في التوظيف
الإثنين، 17 يوليو 2017 11:01 ص
وكالات
يواجه عدد متزايد من الشركات الأمريكية صعوبات فى توظيف عمال جدد مما اضطر بعضها إلى رفع الأجور، بحسب دراسة نشرت الإثنين.
وأعلنت الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد أن دراستها الاستقصائية الفصلية أظهرت أن أعضاء الجمعية أقل تفاؤلا حيال ثبات النمو الاقتصادى للسنة المقبلة، على الرغم من أن غالبيتهم يتوقعون تحقيق نمو فصلى ثابت يفوق 2 بالمائة.
ومع تراجع البطالة، أشارت تقارير إلى أن أرباب العمل فى الولايات المتحدة يعانون لملء الوظائف الشاغرة وإنهم أرغموا على زيادة التقديمات لجذب طالبى الوظائف.
فى المقابل، تشير الارقام الرسمية إلى زيادة طفيفة فى الاجور وتضخما ضعيفا، مع زيادة مخيبة تقل عن 0.2 بالمائة لساعة العمل الواحدة لشهر يونيو، ما أثار حيرة واضعى سياسات المصرف المركزى، إلا أنها لم تجبرهم حتى الساعة على تغيير سياسة الرفع التدريجى للفوائد.
وتقول مديرة الدراسات الاستقصائية فى الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد ايميلى كولينسكى "قرابة الثلث ممن شملهم الاستقصاء قالوا أن شركاتهم واجهت صعوبات فى التوظيف".
وأظهرت الدراسة الاستقصائية التى شملت 101 من أعضاء الجمعية ارتفاعا فى أرقام المبيعات، والأرباح، كما والتوظيف والأنفاق.
فى المقابل تقول كولينسكى أن عددا كبيرا من الشركات تواجه صعوبات بسبب تكاليف العمالة كما وانعدام القدرة على التحكم بالأسعار.
وارتفعت نسبة الشركات التى اعلنت عن زيادة للاجور ثمانى نقاط منذ أبريل إلى 47 بالمائة. فيما ارتفعت التوقعات باستمرار رفع الاجور على مدى الأشهر الثلاثة القادمة ثلاث نقاط فقط لتصل بدورها إلى 47 بالمائة.
كذلك أعلن نصف الشركات تحقيق أرباح فى المبيعات، أى بزيادة 5 بالمائة عن شهر أبريل حيث كانت نسبة تلك الشركات 45 بالمائة.
كذلك فان حوالى 60 بالمائة ممن شملتهم الدارسة قالوا إنهم يتوقعون ارتفاع اجمالى الناتج المحلى بأكثر من 2 بالمائة على مدى الفصول الاربعة القادمة. فى المقابل ارتفعت النسبة إلى 38 بالمائة، أى بزيادة ثمانى نقاط، للذين توقعوا تسجيل نمو يقل عن 2 بالمائة.
وقالت كولينسكى، الخبيرة الاقتصادية فى شركة فورد لصناعة السيارات، أن الشركات لم تستند إلى آمال تحفيز الادارة الأمريكية لتغيير سياستها فى التوظيف والاستثمار.
وكانت الإدارة الأمريكية اقترحت خفض ضريبة الشركات من الحد الأقصى الحالى وهو 35% إلى نسبة 15% كما وتبسيط إجراءات التصريح عن الدخل ودفع الضرائب.
كذلك قال 12 بالمئة ممن شملتهم الدراسة انهم يرجحون اعادة النظر فى الاستراتيجيات الطويلة الأمد على ضوء قرار ترامب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الذى تم التوصل اليه فى 2015، فيما قال 50 بالمئة أن اعادة النظر فى تلك الاستراتيجيات غير مرجحة.
