تأجيل دعوى بطلان قرار محافظ البنك المركزي بتحويل الأموال عبر المحمول

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من كرم حسن على، مستشار التحكيم الدولى، وهشام محمود الدردير المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرارات محافظ البنك المركزى «غير المنشورة بالجريدة الرسمية» بالسماح لشركات الاتصالات بتحويل الأموال والنقد الأجنبى عبر التليفون المحمول وخاصة عدم خضوع شركات الاتصالات لرقابة وإشراف البنك المركزى، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

 

واختصمت الدعوى رقم 23939 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، حيث طالبت الدعوى أيضا بإلزام شركات الاتصالات برد جميع الرسوم والعمولات التى حصلت عليها من عمليات تحويل الأموال عبر المحمول إلى الخزانة العامة للدولة لتحصيلها عن نشاط غير مصرح لها قانونا وبالمخالفة للمادة 31 من قانون البنك المركزى التى تحظر على أى جهة أن تستخدم اسم بنك أو تتعامل فى الأعمال المصرفية وما جرى عليه العرف بأنه عمل مصرفى.

 

 

اقرأ أيضا:

السجن 5 سنوات لمستريح قنا فى قضايا نصب بقيمة 4 ملايين جنيه