«البيئة» توافق على دراستين لإنشاء محطتين لمعالجة المياه بالطور والعلمين

وافقت وزارة البيئة على دراستين بشأن انشاء محطتين  لمعالجة مياه البحر بمنطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح بإسم القوات المسلحة، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناء على رأى قطاع حماية الطبيعة بما يفيد أن الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية ، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الاسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 .

تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وبموقع ماسورة خط السحب على البحروان يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال خطى للسحب وصرف المحلول الملحى الراجع للمحطة على ماسورة صرف على البيئة البحرية، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.

اشترطت الوزارة أيضا ضرورة الالتزام بعدم القيام بأى أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالاتزان الطبيعى لخط الشاطئ، مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة أثناء أعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أية رواسب من شأنها الاضرار بالحياة البحرية بالمنطقة ، وكذلك الالتزام بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الاسكان والبناء.

كما شملت الدراسة ضرورة التحقق بصفة دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئى، والمتابعة والرصد الدورى لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الالتزام بألا  تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها ، وأيضا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين، والتخزين السليم والامن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمة فى تنقية المياه، مع التخلص السليم والأمن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة واعداد سجل بيئى لهذه المواد وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، ويحق لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية إيقاف الأعمال فى حالة حدوث أى اضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الأعمال، مع عدم القيام بأى توسعات او اعمال بحرية اخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.