برلمانيون يطالبون بتفعيل المحاكمات العسكرية لردع الإرهابيين طبقا للدستور

مع تزايد حالات الاعتداء الإرهابية الغاشمة على القوات المسلحة والشرطة والمواطنين العُزل أيضًا، تتعالى المطالبات لتفعيل نظام المحاكمات العسكرية لتكون أداة ثأر قانونية من الجناة وردع كل من تسول له نفسه أن يقوم بهجمات عدائية أخرى في المستقبل، ويرى المنادون بضرورة إقرار مثل هذه المطالبات أن المحاكم العادية مكتزة بقضايا الأحوال المدنية بمختلف أنواعها وأشكالها والمحاكم مكدس ما يعطل إقرار العدالة الناجزة، وهو ما يعطل تنفيذ أحكام سبق وصدرت بسبب درسات التقاضى طويلة المدد الزمنية ومراحل الاستئناف والنقد المتعددة ولا ما لا يوجد مثله في المحاكم العسكرية لأنها لا تعانى من تكدس القضايا.

من جانبها طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل بتطبيق المحاكمات العسكرية إعمالا بنص المادة 204 من الدستور الذى يحدد أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

وأكدت أن هدفها من إقرار المحاكمات العسكرية هو مواجهة إيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتون من العقوبة مما يدفعهم لتكرار هذه الوقائع مرة أخرى.

ومع تزايد الأصوات المنادية داخل الشرطة تحديدًا لتنفيذ المحاكمات العسكرية التى تستهدف رجال مصر الوطنيين، قام بعض الضباط بمناشدة الرئيس عبد الفتاج السيسى بشكل فردى عبر صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأخرهم النقيب حسام رضوان الضابط بمباحث السويس، بمحاكمة كل من يثبت تورطة في أعمال إرهابية من خلال المحاكم العسكرية، التى تصدر أحكامًا باتة وسريعة ما يحقق العدالة.

لم تقف المطالبات عند هذا الحد بل تخطت إلى النائبة البرلمانية المعينة أنيسة حسونة، التى طالبت بضرورة إقرار المحاكمات العسكرية لمواجهة الجناة وفقًا لمواد الدستور والقوانين المنظمة وهو ما يمكن أن يحدث ويحقق العدالة.