مهندسون يتهمون نقابة المنوفية بشراء أرض عليها نزاع قضائي مع الأوقاف لبناء وحدات سكنية.. وطرح كراسة شروط دون صلاحية للبناء.. شبل: اتهامات باطلة لزعزعة الثقة في مجلسنا.. والأمين العام: لا نعلم شئ عن المشكلة

الأحد، 16 يوليو 2017 02:45 ص
مهندسون يتهمون نقابة المنوفية بشراء أرض عليها نزاع قضائي مع الأوقاف لبناء وحدات سكنية.. وطرح كراسة شروط دون صلاحية للبناء.. شبل: اتهامات باطلة لزعزعة الثقة في مجلسنا.. والأمين العام: لا نعلم شئ عن المشكلة
نقابة المهندسين
آية دعبس

اتهم عددا من مهندسي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، مجلس النقابة الفرعية، بشراء أرض عليها نزاع قضائي بين أحد الأشخاص، ووزارة الأوقاف، لمحاولة إثبات ملكيتها، مؤكدين أن الخلاف مازال قائم حتى الآن، إلا أن النقابة جمعت 15 ألف جنيه لكراسة الشروط من 600 مهندس، دون وجود رسومات للوحدات الإسكانية المقررة بنائها، فيما أكد الدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية عدم صحة تلك الاتهامات، مؤكدا أنها محاولة لزعزعة الثقة في مجلسهم لقرب انتخابات النقابة.

قال المهندس محمد عبد الحميد، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، لـ«صوت الأمة»،: « منذ فترة أطلقت النقابة إعلان عن مشروع لبناء شقق للمهندسين، وهو أمر إيجابي، لكنها اتجهت إلي شراء أرض دون إجراء إعلان،  مساحتها فدان، من إجمالي 6 أفدنة جعلتها صاحبتها وقف لوزارة الأوقاف لبناء مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن، إلا أن أحد أقارب تلك السيدة، طرد المستأجرين، واستحوذ على ملكية الأرض، ودخل فى قضايا مع الأوقاف ولم يكسب أي قضية، عدا واحدة فى الاستئناف حكم له فى أحقية الأرض فى 2010».

وأضاف عبد الحميد:«الأوقاف استلمت الأرض، والمالك الحالي كان أحد المستأجرين، وحتى الآن يتم نظر القضية، وتواصل مدعي ملكية الأرض مع نقيب مهندسي المنوفية، وتم الاتفاق على الحصول على فدان بقيمة 5 آلاف جنيه للمتر، بإجمالي 21 مليون جنيه، والذي بدوره تواصل مع المحافظ والذي أبدى تجاوبا مع النقابة ومنحهم ترخيص وموافقة علي أن الأرض خالصة، وبعد حصول الأرض على الصلاحية والرخصة تم فسخ العقد القديم مع مدعي الملكية بناءا على قرار من مجلس الفرعية، وتم شراء نفس الأرض مجددا لكن بـ11 ألف جنيه، بإجمالى 33 مليون جنيه ونصف، بزيادة 12 ونصف مليون فى قيمة العقد».

وأكد أنه لا يوجد سبب يدفع النقابة للمغامرة بأموال أعضائها، وأن تصبح النقابة «محلل أو كوبري» لحصول شخص على أرض من الأوقاف، لافتا إلي أنه تواصل مع باقى المستأجرين للأرض، وأطلع علي الإنذارات التى تسلموها، والإخطارات التى أرسلوها للمحافظة، للمستشار القانوني والسجل العينى، والذي لم يذكر فيه اسم بائع الأرض للنقابة من الأساس، موضحا أنه يعارض الشراء، لأنه لا ضامن لأموال النقابة فى تلك الأرض، قائلا:"في حال عودة الأرض للأوقاف ستحصل عليها بما فيها المبانى المقامة عليها، وهناك قضية بين أحد الشاكيين ومالك الأرض فى 31 يوليو الجاري، أي أنه مازال هناك أزمة حول ملكية الأرض».

وأضاف:«التقينا المهندس محمد خضر أمين عام نقابة المهندسين فى مكتبه، لكننا شعرنا بالإحباط، حيث وجدنا أن النقابة العامة نفسها تدعم الموضوع، وطالبنا بالحفاظ على أموال المهندسين، وتوضيح أسباب تغيير العقد، وعدم الدخول فى أي أرض عليها خلاف، ورغم تأكد الأمين العام أن نقيب المنوفية لن يتمكن من إصدار رخصة من شبين بسبب الشكاوي المقدمة لوزارة الأوقاف، قال "الرخصة نجيبها من رئيس الوزراء"، وقال انه فى حالة بناء النقابة على الأرض ليس من حق الأوقاف أن تسترد الأرض منها!».

 

وأوضح أن رغم عدم وجود رسومات للوحدات السكنية، أو تصريح البناء، طرحت نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية كراسة شروط للإعلان عن حجز وحدات لم يصدر لها رخصة ولم يتم رسمها، ورغم أن  النقابة لم تحصل على ملكية الأرض من الأساس، وسيتم إجراء القرعة اليوم الأحد، مؤكدا أنه سيتم تصعيد الأمر قضائيا، حال استمرار تمسك النقابة بشراء تلك الأرض.

نقابة المنوفية

وردا على ذلك، قال الدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية للمهندسين فى المنوفية، لـ«صوت الأمة»: كل ذلك نتيجة لاقتراب الانتخابات، وتلك محاولات لزعزعة الثقة فى النقابة، وسأتخذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد أي محاولات للتشهير، والحقيقة أن الأرض منذ 25 عام حصلت عليها وزارة الأوقاف، لأن صاحب الأرض كانت عمته تبرعت لها للوزارة، وحدث نزاع قضائي عليها بين الطرفين، ومالك الأرض كسب القضية، فأجرت الأوقاف نقض على الحكم وكسب النقض أيضا، واستلم الأرض فى 2010 من مسئول الأوقاف، ولدينا الـ3 أحكام».

وأضاف ضحا:« وعندما اشترينا منه الأرض هناك من أدعي ملكيته 3 قراريط من ال6 فدادين، وتقدمنا بطلب الحصول على صلاحية، وأكدنا أننا لن ندفع أى أموال إلا بعد الحصول على شهادة صلاحية، واستمر ذلك لمدة عام ونصف، وطالب المالك قيمة العقد المبرم، إلا أنه نتيجة لعدم حصولنا على الشهادة ولعدم المجازفة بأموال النقابة، تم إنهاء العقد غير المفعل، وبعد 4 أشهر وجدت مكتب المحافظ يؤكد أن محامي المالك تواصل معهم للتأكيد علي أن الأرض خالصة، ولا يوجد نزاع قضائ عليها».

واستطرد:«وبالتالى تم شراء الأرض، ولكن نتيجة لرصف الشارع وتحرير سعر الجنيه، تم عمل عقد جديد، والمستشار القانوني للمحافظة أعد مذكرة من 7 ورقات وانتهت إلي سلامة الإجراءات وأن النزاعات جميعها غير جدية وهى من باب التعطيل لا غير، وعليه يتم إستصدار التراخيص للنقابة، وقتها أكدنا أننا لن ندفع أموال إلا بعد الحصول على صلاحية البناء، والذي تم بالفعل وتم ختمه بختم النسر وجاري استخراجه، ووقتها تم إنهاء العقد ودفع المقدم، وتم الإعلان عن مشروع لإنشاء 200 وحدة سكنية، بسعر 2700 جنيه للمتر أي بنصف الثمن الذي تباع به فى أي منطقة أخرى، والشاكيين معروفين لنا فقد حاولوا الدخول إلي النقابة للتربح ولم أسمح لهم بذلك، ولدينا كافة المستندات التي تثبت سلامة إجرائتنا».

وأوضح أن لجنة الإسكان أجرت إعلان عن أراضي لبناء وحدات سكنية قبل شراء تلك الأرض، وتلقت أكثر من عرض وكان ذلك أفضلهم، لافتا إلي أنه قبل الشراء توجه إلي خبراء مثمنين للأراضي، وأكدوا أن الأرض أغلي كثيرا من الثمن المدفوع، مشيرا إلي أن العقد الأول كان منذ عامين، وتم التفاوض على الأرض بـ5 آلاف جنيه، وكانت ستتحمل النقابة وقتها ضبط الشوارع، قائلا:«بعد عام ونصف تم الإنتهاء من الشوارع، وزيادة عدد الأدوار المسموح بها إلي 11 طابق، وتم التفاوض مع المالك الذي طالب بـ 20 ألف جنيه للمتر، لكننا وصلنا معه إلي 11 ألف فقط، وبالفعل اشتريناها».

وأشار إلي أن النقابة طرحت كراسة الشروط، وطالبت بدفع 15 ألف جنيه لجدية الحجز، موضحا أن المشروع يضم 200 وحدة فقط، إلا أن النقابة خلال أسبوع واحد تلقت 600 طلب، مضيفا:«لو مجمعتش فلوس أدفع منين؟، النقابة لا تملك 30 مليون جنيه لدفعهم، لذا أوضحنا ذلك فى كراسات الشروط وقبل المهندسون له، لأن الأرض مميزة، وإدعاء الأوقاف أنها أجرت نقض هو كلام فى الهواء، والنزاع على 3 قراريط ونصف، وذلك لا يمنع بيع باقي الأرض».

وأكد أن هناك رسومات للمشروع سيتم توزيعها علي المهندسين، أثناء إجراء القرعة، قائلا:«تقدمنا بطلب ترخيص للإنشاء للحى، وهى شهادة لدينا مختومة من مدير الإدارية الهندسية بالحي، وطالما صدر الصلاحية من حقنا البناء، والمجلس قرر طرح المشروع لاختيار 200 عضو ويتم عرض مجموعة من الرسومات وتشكيل مجلس إدارة للمشاركة فى الرسومات كونهم مهندسين، أي أنه لا وجود لأي أزمة بالمشروع السكني».

 

النقابة العامة

من جانبه، قال المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، لـ«صوت الأمة»،:« تقدم إلينا المهندس محمد عبد الحميد بمستندات يوم الأربع الماضي، ولم يتم دراسته حتى الآن، ولا نعلم شئ  عما تحتويه المذكرة، أو الخلاف الذي يتحدثون عنه، وليس لدينا فكرة عن الأمر، وسيتم استدعاء الدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية، لدراسة الموضوع الأسبوع الجاري».

اقرأ أيضاً:

«المهندسين»: 6 آلاف عضوا شاركوا بفعاليات الملتقى الأول للتدريب

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق