رئيس الموانئ الجافة: إنشاء ميناء 6 أكتوبر واجه صعوبات وعلى وشك بدء التنفيذ

ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى التأسيسية  للشركة المصرية للموانيء البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة، في 20 يونيو الماضي، حيث أقر الاجتماع  العقد والنظام الأساسي للشركة واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيين مراقب الحسابات.

وصرح عرفات بأن الشركة تهدف بالدرجة الأولى لزيادة حصة مصر من حركة التجارة، وزيادة الطلب على خدمات النقل وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات في مجالات خلق القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الشركة  ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 تساهم فيها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بنسبة 80 % ونسبة 5 % الشركة المصرية لمشروعات الطرق الإستثمارية ونسبة 15 % شركة الأهلى كابيتال القابضة، ولمزيد من التفاصيل كان لنا هذا الحوار مع المحاسب عزت عبد العظيم الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

بالتأكيد هناك هدف واستراتيجية وراء إنشاء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية لم تستطع الهيئة تحقيقهما في وقت سابق، فهل توضح لنا ذلك؟

ليس لعدم قدرة الهيئة، لكنه توجه جديد نشأ من مشكلة حدثت في عام 2001 ، عندما توجه مستثمر بـ ( منطقة بشتيل ) إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كان له فكر جيد، وأراد أن ينشئ أحد الموانئ الجافة بالمنطقة، وصرف حينها 15 مليون جنيه ، اكتشف أنه لن يستطيع استخراج رخصة للإنشاء، لعدم وجود جهة لإصدار تراخيص إنشاء موانئ جافة في مصر حينها، وتمت إفادته بأن أقرب اختصاص لذلك هي الهيئة العامة للموانئ البرية، قبل أن تضاف لها الموانئ الجافة، ولم يتضمن النظام الأساسي للهيئة وقتها إصدار تراخيص بإنشاء الموانئ الجافة.

كنت في الخدمة حينها، فأمسكت بطرف الخيط من حينها، ففي عام 2003، أعددنا مشروع قرار جمهوري بتعديل اختصاص الهيئة العامة للموانئ البرية بإضافة الموانئ الجافة، وأصبحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من 2004؛ وكانت هذه أول خطوة في هذا الاتجاه في فترة تولي الوزير الراحل المهندس حمدي الشايب حقيبة النقل ، وهو الذي شجعنا من البداية ؛ وهذا المجال له متخصصون، ولا يمكن إدارته بالقانون 89 لسنة 1998، لان النتيجة  تكون هروب المستثمر.

فكان التفكير في المرحلة الثانية، أن تكون للهيئة صلاحية إنشاء شركات مساهمة في النقل والاستثمار، وتم التعديل في نظام الهيئة على هذا الأساس؛ وبعد تولي الدكتور هشام عرفات وزارة النقل، سأل عن الخطوات التي تم اتخاذها لإنشاء الشركة ، بعد أن استغرق ذلك وقتا في ظل القوانين المعمول بها، حتى دفع الوزير في هذا الاتجاه وتم إنشاء الشركة، وكانت الجمعية العامة الأولى للشركة كجمعية تأسيسية ، برئاسة وزير النقل، في 20 يونيو الماضي، وتم ترشيحي لرئاسة الشركة باعتبارها نتاج البذرة التي كنت أحلم بها ، وقال الدكتور هشام عرفات: "ده حلمي من 2010"، منذ أن كان مستشارا لوزير النقل الأسبق المهندس علاء فهمي، لأنه كخبير طرق كان متحمسا لهذه الشركة.

من اختصاصات الشركة إنشاء محطات توليد وتوزيع الطاقة الشمسية والرياح، فما مدى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة في هذا الأمر؟

هذه من الأغراض العامة للشركة التي يمكن من خلالها الدخول في شراكات مع المتخصصين، حيث لا تتوفر لدى الشركة الكوادر لمثل هذا النوع من الإنشاءات، لكن يمكن استقدام شركة متخصصة، عندما نكون أصحاب الفكرة، وربما نكون أصحاب الأرض في بعض المشروعات، خاصة أن اللوجيستيات من اختصاص الشركة، وتعني كل ما يسهل حركة الأفراد والبضائع والمعلومات، وقد حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراض لإنشاء مناطق ومراكز لوجيستية.

كانت هيئة الموانئ البرية أعلنت منذ 2015 عن مشروعين لإنشاء ميناءي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، فما سبب التعثر والتأخر في إنجازهما؟

فيما يخص ميناء 6 أكتوبر، توجد منحة للتمويل من البنك الأوروبي لعمل الدراسة، والتي استغرقت وقتا طويلا، لكنها أوشكت على الانتهاء، كما أن موقع الإنشاء تغير أكثر من مرة، لوجهات نظر مختلفة، منها مشروع إنشاء مطار بالمنطقة، فحدثت نقاشات حول التفضيل بين إنشاء المطار وإنشاء الميناء الجاف؛ كذلك كان من المفترض إنشاء خط للسكة الحديد يخدم منطقة الميناء، بل كان من المفترض مد خط سكة حديد لداخل المنطقة الصنعية بـ6 أكتوبر، لكن الذي حدث أن الفكرة أهملت بعد إنشاء طريق الواحات؛ ولا بد من مد خط السكة الحديد للميناء الجاف بالمنطقة، وهو ما يجري العمل من أجله، وسيكون التنفيذ خلال العام الجاري، وهو نفس الوضع لميناء العاشر.

ففي برج العرب، يخدم الميناء البرى والمنطقة اللوجيستية خط سكة حديد لنقل البضائع، كما أنها بالقرب من الطريق الساحلي الدولي وطريق مرسى مطروح، كما أنه قريب من ميناءي الأسكندرية والدخيلة البحريين، وكذلك من مجرى نهر النيل، مما يسهل شحن وتفريغ ونقل البضلئع.

ما هو الموقف بالنسبة للموانئ البرية الحدودية وإيرداتها؟

الموانئ البرية الحدودية تتأثر بالأحداث السياسية كما هو الحال بالنسبة لمينائي رفح والسلوم، ففي ميناء رفح على سبيل المثال، لا يكون القرار للهيئة في فتح الميناء أمام عبور المسافرين بين الاتجاهين أو إغلاقه، وإنما هو قرار الجهات السيادية، نظرا لظروف قطاع غزة السياسية، كما أن ميناء السلوم يواجه الكثير من القلق والتقلبات السياسية.

لست مخولا للحديث عن الهيئة، لكن بحكم أني قضيت فيها أغلب حياتي العملية، أستطيع أن أقول أن إيرادات الهيئة من الموانئ البرية الحدوية تنعدم في حالة إغلاق تلك المانئ بحسب الأحداث السياسية والأمنية، وتكون الإيرادات محدودة في حالة فتحها أمام حركة النقل، لكن العنصر البشري وحرص أبناء الهيئة والشركة على زيادة الإيرادات هو ما يمكن أن يحقق ذلك.

كما أنه تم إنشاء ميناءي قسطل وأرقين على الحدود المشتركة المصرية – السودانية، بالإضافة إلى ميناء حدربة بمنطقة الشلاتين، وتديره القبائل بالمنطقة.

ماذا عن خطة الشركة فيما يخص قطاع سيناء، في ظل منطقة التجارة مع الأردن والتعاون التجاري مع الدول المجاورة على البحر الأحمر؟

منطقة سيناء بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاع الشرقي من مدن القناة ، لكن يمكن أن يتم وضع ذلك في الاعتبار في المخطط العام لشمال وجنوب سيناء، وفي جنوب سيناء تحديدا عرض علينا الأهالي إنشاء الطرق السريعة التي تخدم المتجهين إلى سفاجا أو مرسى علم ؛ وكان وفد من سوهاج قد حضر للمقر وطلب من إدارة الشركة إنشاء نقاط الخدمة على الطرق المنشأة بالمحفافظة ولم يتم إنشاء تلك النقاط عليها.

من اختصاصات الشركة إنشاء طرق، ألا يتداخل ذلك مع اختصاص الهيئة العامة للطرق والكباري؟

عند قيام الشركة بتنفيذ إنشاء طريق، فإنها تبحث عن جهات الولاية ، سواء كانت المحافظة أو أية جهة من جهات الولاية العامة ، وما يجعل للشركة هذا الاختصاص ، هو أنها من اختصاصها المناطق اللوجيستية ، وأي منطق لوجيستية لابد من أن يكون لها طريق، وهو ما يمكن لاحدى الشركات المساهمة في شركة الموانئ البرية والجافة أن تدخل معها في شراكة ونقوم بشق الطريق.

اقرأ أيضا

رئيس المناطق والتنفيذ بهيئة الطرق حول لجنة المراجعة التي كلف بها الرئيس:( اسأله هو )