منظمة العفو تحذر من إقرار مشروع قانون تونسي يجرم الاعتداء على الأمنيين
الجمعة، 14 يوليو 2017 10:42 م
منظمة العفو
وكالات
حذرت منظمة العفو الدولية، الخميس، من مشروع قانون يبحثه البرلمان التونسى اليوم يهدف إلى حماية القوى الأمنية، لكنه سيجيز بحسبها استخدام الأمن غير المبرر للقوة القاتلة.
ويسعى مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومقرّاتهم الذى تنظر فيه لجنة برلمانية الى ضمان حماية العسكريين وقوى الأمن الداخلى والجمارك من الاعتداءات التى تهدد أمنهم وحياتهم لضمان استقرار المجتمع برمته.
كما ينص على إجازة قمع الهجمات على الصروح والمؤسسات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو مراقبتهم.
واعتبرت مديرة الأبحاث لدى منظمة العفو الدولية فى شمال إفريقيا هبة مرايف فى بيان أن مشروع القانون مرحلة خطيرة نحو مأسسة الإفلات من العقاب فى القطاع الأمنى التونسي.
أضافت أنه سيجيز فى الواقع استخدام الشرطة للقوة القاتلة حتى فى حال عدم تعريض حياة الآخرين للخطر، ما يتناقض مع أحكام القانون العام الدولي، بحسب البيان.
أَضافت مرايف فى تونس غالبا ما تفلت الانتهاكات المرتكبة باسم الأمن من العقاب، ما أنشأ مناخا طاغيا من تفادى المحاسبة لاعتبار القوى الأمنية أنها فوق القانون.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد، صادقت فى أبريل 2015 على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة ثم أحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
