طارق قابيل: انتهينا من تطوير السياسات والتشريعات التجارية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ورئيس المجلس الوزاري لتيسير منظومة التجارة المصرية، نجاح جهود المجلس في تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـ« EgyTrade»، لافتا إلى أن المرحلة الأولي، التي انتهت خلال شهر يونيو الماضي شهدت تحقيق عدد من المستهدفات، سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية، أو التطوير التكنولوجي والرقمي للمستندات، فضلا عن التطوير اللوجيستي وتنفيذ الربط الإلكترونى بين الموانئ.

 

وقال «قابيل»، في بيان، الجمعة، إن «صدور قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، التي ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30 و40%، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركي الموحد «SAD»، الذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردون والمصدرون، واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن، ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.

 

ولفت «قابيل» إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزارى الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، الذي تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلا عن الانتهاء من التطوير الرقمي لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك.

 

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بموانئ بورسعيد ودمياط وشرق التفريعة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحقيق هذا التكامل بميناء الإسكندرية في غضون الأسبوعين المقبلين.

 

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التوقيع الإلكتروني بميناءي الإسكندرية ودمياط، وجار استكمال المرحلة الثانية والثالثة من خطة التوقيع الإلكتروني.

 

وأشار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى أنه تم الربط الإلكتروني بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة مع مختلف جهات مجتمع الميناء والقطاع الخاص، وجار استكمال الربط مع باقي الموانئ المصرية الأخرى.

 

واختتم الاجتماع باستعراض أهم الخطوات المطلوب استكمالها خلال المرحلة المقبلة، منها استكمال الخطة الوطنية للتشريعات المرتبطة بتسهيل وتيسير حركة التجارة الخارجية، واستكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي، والتنسيق بين مجلس تيسير التجارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لضمان ربط هذه الموانئ إلكترونيا، فضلا عن استكمال الخطة التنفيذية للتصديق الإلكتروني الحكومي والقطاع الخاص، والبدء في الخطة التنفيذية للربط الرقمي للموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحري.