31 أغسطس.. آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة بالإسكندرية

في ضوء جهود محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية المستمرة لاسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بغير وجه حق ومحاولة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، بالشكل الذي يتضمن آليات وأسلوب مناسب يحقق هيبة الدولة ويمنع التعدي على أراضيها ويضمن تحقيق المنفعة العامة.

اجتمعت الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، الخميس، بأعضاء اللجان الفرعية المسئولة عن تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط، مؤكدة على أن يتم البدء في تلقي جميع طلبات تقنين أوضاع الأراضي وفحصها ومراجعتها والتأكد من أن هناك نشاط فعلي قائم على الأراضي المتعدى عليها، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في 31 أغسطس ٢٠١٧.

وخلال الاجتماع؛ كلفت نائب المحافظ أعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بعمل بيان يومي بعدد الازالات التي تم تنفيذها على أراضي أملاك الدولة وعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تلقاها كل حي، وعمل جولات ميدانية تفقدية الأراضي وعمل تقرير بكل قطعة أرض على أن يتضمن التقرير ( اسم الفرد المتعدي على الأرض، وجهة الولاية التابعة لها الأرض، ومساحة الأرض، وإحداثيات الأرض من حيث الموقع والمكان والخريطة، وطريقة الحصول على الأرض، ووضع توصيف دقيق للإشغالات الموجودة على الأراضي بما فيها عمر الزراعات والمباني، ونوع النشاط القائم على الأرض اذا كان زراعي أم صناعي أم سياحي أم حيواني أم عمراني، وتحديد تواريخ معاينة الأرض، ومستندات الأرض، وسعر الأرض المحدد من قبل لجنة مختصة، الإنذارات وقرارات الإزالة الصادرة للأرض، والموقف القانوني للأرض) مؤكدة على ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض.

وأكدت الخولي على ضرورة فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج "الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي" الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.

كما كلف الخولي مسئولي اللجان الفرعية بالأحياء بتنفيذ إزالات فورية على اي عقار أو تعدي على أراضي الدولة إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضي الاستغلال الفعلي للأرضي على الواقع، لافتتا إلى ضرورة عمل بيان يومي من كل حي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متضمن مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم، ومشددة علي التنسيق مع جهات الولاية لموافاة المحافظة بكافة الخرائط المساحية الواقعة عليها الأراضي التابعة لهم وحدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، وذلك لعمل قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.

علي الصعيد نفسه؛ شددت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي مؤكدة علي وضع لافتات علي الأراضي لمنع أي تعامل عليها.مشيرة إلى أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة.