«إبسوس» تواصل خرق القانون.. وتتهرب من دفع الضرائب (مستندات)

تقدمت العديد من القنوات المصرية بشكاوى ضد شركة «إبسوس» للاستشارات الإعلامية وأبحاث استطلاعات الرأي، بشأن تلاعبها فى نسب المشاهدة، والتي أصدرت آخر تقريرها لغرفة صناعة الإعلام، وذكرت فيه على غير الحقيقة باستحواذ قنوات غير مصرية على أعلى نسب مشاهدة.

وتقدمت غرفة صناعة الإعلام بعدد من الشكاوى ضد الشركة، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاء فيها أن بعض الدول العربية منعت إبسوس من العمل نتيجة أخطائها في استطلاعات الرأي ويتهمونها بتزييف نسب المشاهدة، وطالبوا في شكواهم بتعويض من شركة إبسوس 9 مليارات جنيه.

وكشفت مصادر، أن أبسوس شركة فرنسية عالمية، دخلت إلى مصر عام 2005 إبان إعادة انتخاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بهدف التدخل في هذه الانتخابات ودعم جماعة الإخوان الإرهابية في البرلمان المصري، واستطاعت استئجار شقة في حي دار السلام بالقاهرة، وعملت بالمخالفة للقانون، حيث أنها لم تحصل على أي تراخيص، وتعمل خارج إطار القانون.

 

وأكدت المصادر، أن «إبسوس» لم تقدم أي مستندات أو دفاتر لمصلحة الضرائب المصرية، لتحديد حجم الوعاء الضريبي، وقامت بتحرير محضر أعمال ضد الشركة للسؤال عن الدفاتر والمستندات الخاصة بها، ومعرفة حجم تعاملاتها والوعاء الضريبي لها خلال أعوام 2010 و2011 و2012 و2014، كما قامت مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة، فتبين خلال الفحص وجود 21 مليون و261 ألف و984 جنيها، وذلك عن فترة 2011.

 

ويبدو ظاهريا أن الشركة الفرنسية، تعمل في مجال بحوث واستطلاعات الرأي حول المنتجات والشركات، مستخدمة استمارات بيانية، لعمل الإحصاءات حول آراء المواطنين، فى المنتجات أو الجهات، بينما هي في الباطن تعمل في مجال «التجسس» من خلال جمعها بيانات عن حياة المصريين وخصوصياتهم، مهددة بذلك الأمن القومي المصري، لتستفيد بها ضد مصر.

تحاول الشركة إغراء المواطن بالفوز بـ «آيفون 6»، وأجهزة منزلية أو 20 ألف جنيه جائزة نقدية، مقابل الحصول على معلومات منهم عن حياتهم الشخصية، من خلال استمارات استطلاع الرأي للشركة، والتي تحتوي عن أسئلة مريبة من عينة: نوع السكن الذي يعيش فيه المواطن «تمليك أو إيجار»، عدد حجرات المنزل «حجرة واحدة- حجرتان- ثلاث حجرات»، عدد أفراد الأسرة، هل هناك عامل أو خادمة في المنزل؟ نوع الأجهزة الموجودة في المنزل «ديب فريزر- غسالة أوتوماتيك- دش- موبيل- فيديو- ثلاجة»، نوع المدرسة «حكومية- تجريبية- عربى- لغات- مدارس خاصة»، الشهادة الجامعية هل هي من داخل مصر أم من خارجها، هل تملك بطاقة ائتمان، هل لديك شاليه للمصيف خارج القاهرة، هل لديك عضوية في أي نادي، ما نوع الطبقة الموجودة بالنادي «متوسطة- عالية- منخفضة- نوادى نقابات»، هل سافرت للخارج «للسياحة- الحج»؟، ثم تختتم الاستمارة في نهايتها بأسئلة شائكة عن متابعة القنوات الفضائية الأجنبية إلى أخر هذه الأسئلة التي قد تبدو ظاهريا عادية وبسيطة، بينما هي في حقيقة الأمر تستخدم لرصد أدق المعلومات عن المجتمع المصري، ومدى حجم الرضا عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية داخل مصر، لاستخدام تلك المعلومات ضد الأمن القومي المصري.